شهر يونيو ويفترض أن تكون كل الاستعدادات لموسم صيفي/خريفي ناجح قد اكتملت لزراعة كل محاصيل ما يُعرف بمحاصيل العروة الصيفية.. وهي محاصيل الذرة والقطن والفول السوداني والعدسية والخضروات وعدد من المحاصيل الأخرى( بدأت منها زراعة السمسم وحب التسالي للصادر) في داخل مشروع الجزيرة والمناقل.. وعادة تلك تشمل أكثر من مليون فدان من إجمالي مساحة المشروع المروي ريا انسيابيا والبالغة في مجملها حوالى مليونين ومائتي الف فدان داخل الدورة الزراعية.
والتخطيط الاستراتيجي الشامل الديناميكي الاستباقي الجيد لكل تلك الأنشطة ونجاحه يعني فيما يعني وضع اساس متين لمكونات الأمن الغذائي في البلاد. وكذلك محاصيل الصادر من القطن.. وتصديره في وجود مصانع الغزل والنسيج والتجهيز ومعاصر الحبوب الزيتية التي تفوق طاقتها المليون طن من الزيوت ومع ذلك نستورد حوالي ثمانين الف طن من زيوت الطعام ونصدر حبوبا زيتية في نفس الوقت لدول تعاني من شح بالغ في إنتاج زيوت الطعام مثل جمهورية مصر العربية التي تستهلك مليون طن من زيوت طعام وتنتج فقط خمسين ألف طن فهي سوق جاهز متاخم.. تلك تعتبر كارثة اقتصادية وسياسية إذ تكرس لسياسات الاستتباع للاستعمار بصادر الخامات للبلدان الأخرى… مع وجود إمكانات تجهيز كل الإنتاج الزراعي والحيواني والغابي.
ومما عرفناه من استنطاقنا للمزارعين في مختلف مناطق المشروع فإن مستوى التحضيرات خاصة في المجالات الحرجة مثل تجهيز منظومة الري الانسيابي المتكاملة من تجهيز المواجر والترع والبوابات وحفارات ابو عشرينات والتقاوي المحسنة وتجهيز مكونات التسميد ومكافحة الآفات والحصاد ومكوناته والتخزين القياسي وغيرها وبحسب الافادات من جهات الاختصاص أن كل ذلك في أدنى درجات الجهوزية.. وعندنا في تقسيمنا لمكونات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد أن الري هو العامل الصفري في الزراعة والذي هو اليوم في حال ابعد ما تكون عن الجاهزية بحسب الافادات التي وردتنا من كل الجهات ذات الصلة فأين الري والسيد وزير الري وأركان حربه.
وضعف الموسم الزراعي يعني تحقيق الأدنى في نسب كثير من مؤشرات الأداء الاقتصادي ويؤثر مباشرة على الميزان التجاري ومكونات الأمن الغذائي واحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي ويعني ارتفاع نسب التضخم التي قاربت الآن الاربعمائة بالمائة.
وأين مجلس إدارة المشروع واتحاد المزارعين وادارة المشروع والبحوث الزراعية والبنك الزراعي وشركة الأقطان بل وأين وزارة الزراعة ووزارة المالية من كل ذلك وهل يقتدي الوزير د. جبريل إبراهيم بامثال المرحوم الشريف حسين الهندي… ولاهتمامه بكل ذلك كانت الانشودة في فم المزارعين.. أكان ما هندينا كنا عرينا… وأول موازنة في السودان الحر المستقل قدمها الأستاذ حماد توفيق وزير المالية عام ١٩٥٦ امام مجلس النواب كانت إلى حد كبير معتمدة على مشروع الجزيرة وكان بها فائض أربعة عشر مليون جنيه سوداني وكانت تلك كافية لشراء مليون وأربعمائة أوقية من الذهب الخالص حينها فماذا كان سيكون الحال لو تم شراء الذهب ووضعه احتياطيا في بنك السودان واستمر تراكم الذهب من حينها كما تفعل سائر الدول الراشدة الآن.
وماذا سيستفيد المشروع والسودان من زيارة محافظ المشروع مع وزير الزراعة لجمهورية روسيا البيضاء؟ وهل استجاب وزير المالية لطلبات إدارة المشروع.. وهل يدار المشروع بطريقة مؤسسية من كل مكوناته الرئيسية مجلس المديرين واتحاد المزارعين والإدارات الحقلية للمشروع ومنظومات المزارعين القاعدة والوسيط بحسب برنامج انتقال السلطات الذي كان يهدف لنقل السلطات للمزارعين؟ ام نحتاج إلى إعادة نظر مع تطور الزمن للمشروع وغيره من المؤسسات وهل نُعمل ونفعل المؤسسية الحقة ام نكتفي باقامة المؤسسات؟ وهل نذهب إلى استخراج كل سلاسل القيم حتى نقفز إلى مصاف الأمم الراشدة ام نظل نكدح وننتج ونصدر الموارد التي تسمى خطأ الخام إلى دول الوعي والرشاد لتعود إلينا منتجات جاهزة للاستهلاك النهائي بأضعاف مضاعفة عن ما صدرناه به ونظل ندور في دائرة الفقر والتخلف والتبعية… ارجو ألا نكون ذلك ولنسمع منهم.
وأين دور أبناء الجزيرة في الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية الباشمهندس خالد عمر يوسف العمدة محمد الامين والعجز المزمن في مناطقهم مثل ترعة طيبة شرق وما حولها والأستاذ حمزة الخليفة بلول الفكي الأمير الخليفة ود ابو زيد والعجز المزمن في ترع اربجي وما حولها وصولا لترعة طيبة الشيخ القرشي والمحيريبا والهدى وسليم وابو قوتة والشمالي..ولنسمع اولا من وزير الري وأجهزته حول الوضع المزري والمتدهور لمنظومة الري وتدني فاعليته… ثم نسمع الباقين.
*مدرس تحليل السياسات العامة
واستشاري التخطيط الاستراتيجي.جامعة الخرطوم
