د. محمد صديق العربي
مذ بواكير الفترة الانتقالية كنت مهتماً بأمر مصنع ألبان كوكو، وناشدت عدة مرات لجنة إزالة التمكين وطوال الفترة السابقة جمعت عدداً من الملفات المهمة بهذا الأمر، حتى أصبح لديَّ معظم المخاطبات التي تمت ومن أول خطاب صدر من وزارة المالية بتوصيات مجلس الوزراء الاتحادي بتاريخ 27 مارس 1994م وحتى آخر خطاب رفع إلى وكيل النيابة العامة بتاريخ 26 يناير 2020م بعد سقوط البشير، مرفوعاً به شكوى بخصصة هذا المرفق الحكومي لصالح شركة الزوايا وبيع الأخيرة للأراضي حول المصنع لصالح شركة بريمير ومالكها مامون البرير الذي أنشأ فيها مصنع بريمير والمنازل التي حوله، وكذلك يشمل خطاب النيابة العامة التساؤلات عن حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم التي كتبت بالخطاب نسبة 20%.
بعد عملية بيع (أو ما سمي كذلك زورا وبهتانا) وإنما هي عملية تسليم وتسلم إلى أحد كوادر الحركة الإسلامية والحرس الخاص بأسامة بلادن، فهي عملية نصب واحتيال مكتملة الأركان وواضحة المعالم، مصنع ألبان كوكو كان عبارة عن هدية من المعونة الأمريكية لشعب السودان في العام 1962م، وكان نموذجاً لأحد المصانع المتطورة والحديثة في وقتها وقد وهب أيضاً مثيل له لدولة الهند وما زال يعمل وينتج، وقد يكون تطور مع التطور التكنلوجي في مجال الصناعات الغذائية، وتعتبر اليوم الهند من الدول المصدرة للحليب في العالم على سبيل المثال إلى دول الخليج وهونج كونج وسنغافورة.
قبل أن نرسل كل ما بطرفنا إلى لجنة إزالة التمكين بحكومة الثورة القادمة، ولا يساورنا شك في ذلك، و إن طال السفر، وهي تشمل كل المكاتبات الداخلية والخارجية من الوزارة الولاية ومنتجي الألبان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وقيمة المباني والأصول فى حينها التي أشير إليها بالمكاتبات التي بحوزتنا خطاب برقم وتاريخ، ومنح لهم مقابل أن تقوم شركة الزوايا ومالكها عبد الباسط حمزة، مقابل إعادة تأهيل المصنع بمبلغ اثنين مليون دولار (2 مليون دولار) وعلى أن تكون شراكة بينه وبين الوزارة الولائية (بنسبة 75:25) بين الأول والتاني أي شركة الزوايا 75% والوزارة الولائية 25% ، ولم يقم بأي فعل غير رهن وبيع المصنع والأراضي الملحقة به وبعض المنازل الحكومية التي شيد في بعضها مصنع بريمير والمساحة الخالية حالياً مقترح مزرعة أبقار تخص بريمير ومالكها مامون البرير، كما شمل أيضاً الاتفاق على دفع شركة الزوايا مبلغاً وقدره خمسة وخمسون مليون دينار فقط لا غير (55 مليون دينار) لحكومة السودان، ولم نجد بكل المستندات التي تخص هذا الملف سندات قبض أو أي إيداعات لصالح حكومة السودان الاتحادية أو الولائية وإذا تم تسديد أي مبالغ مالية عليه إبراز ما يثبت ذلك في المحكمة القادمة في حكومة الثورة المقبلة، وسوف يعاد إليه بعد حساب أرباح المصنع للسنوات الماضية وحساب قيمة الأراضي المحيطة به التي باعها لجهات أخرى.
أسئلة مشروعة
:
1. أين ذهبت حصة الوزارة الولائية في المخاطبات والاتفاقات التي تمت 25%؟!
2. لماذا تراجع الوزير فيصل حسن إبراهيم عن قرار تسليم المصنع للمنتجين رقم صدور قرار مسبق بتسليمهم المصنع بعد إيداعهم المبالغ المالية المطلوبة (موجود بطرفنا صورة من شيك الدفع)؟!
3. هل دفعت شركة الزوايا المبلغ المطلوب في حينها؟ وهل حضر المبايعة ممثل من مجلس إدارة المصنع طالما لديهم نسبة 25%؟!
4. لا يوجد أي مستند قبض بإدارة مشروع حلة كوكو لقيمة المصنع ولا إذن أو موافقة أو تفويض بالبيع !
رسالة صحوة ضمير إلى حسام مالك المصنع حالياً :
الأخ حسام صاحب ومالك مجمع ميدكوست الصناعي نخاطبكم بصوت أطفال السودان وأمهات الشهداء والمظلومين والمظلومات، أنت بين يديك ملك من أموال شعب السودان، وقد تكون اشتريت المصنع بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية، ولا أحد يعلم تفاصيل هذه الصفقة، وكما أن الوسيط قد يكون بنك خليجي بعد أن تعسر الكوز الذي خصص له المصنع، لأن توقيع المبايعة للمصنع تمت بينك وذلك الإسلاموي ، وأنت تعلم بأن الأمر فيه شيء من الريبة والغموض وإلا لماذا سكت على الأصول التي لم تجدها على أرض الواقع وكانت متضمنة بالعقد الذي بينكم؟!. قم بإرجاع الحق إلى أهله فوالله إنها الآن اهون وأقل تكلفة لك، واسعَ في أن تصل إلى تسوية مع حكومة السودان المدنية الحقيقية القادمة وليس الآن فالموجودون حالياً هم عبارة عن لصوص أكثر ضراوة من السابقين، ولو برأس المال الذي دفعته سابقاً وقد يكون مبلغاً زهيداً لا يتجاوز بضع مئات من الوفات من الدولار؟. ألم تسأل نفسك لماذا منتجاتكم من المياه والعصائر وحتى الحليب متعسرة ولم تجد حظ المنافسة فى السوق المحلي ناهيك عن الخارجي؟ وبالرغم من مرور أكثر من 22 عاماً من امتلاككم للمصنع ولم يعمل لأكثر من شهر عملاً متواصلاً، فما إن تحل لك مشكلة إلا وتقع في أخرى، إنها اللعنة يا صديقي وهذه رسائل ربانية لك فهو يريد لك الخير ولا يريد أن يوسع لك في رزق مغتصب وحرام، وحتى كمية الألبان الضئيلة التي تم توفيرها لك من قبل المنتجين وهي أقل من نصف طن لم تستطع تسويقها والمواصلة فيها.
27 فبراير 2023م
