مستشار مصرفي: 6% حجم التعثر المصرفي الكلي وضعف القدرة على تحصيله وخروج 72% من الفروع عن الخدمة اهم تحديات تجابه النظام المصرفي بسبب الحرب
كتبت: هالة حمزة
كشف الوكيل السابق لوزارة المالية، المستشار الاقتصادي والمصرفي، الأكاديمي د. عبدالمنعم محمد الطيب عن جملة تحديات تجابه القطاع المصرفي والتمويل الممنوح بسبب تداعيات الحرب وانسحابها السالب الكلي على جودة المحفظة بارتفاع حجم التعثر المصرفي الكلي اثناء الحرب لأكثر من 6%، وعدم القدرة على التواصل مع بعض العملاء.
وأشار د. الطيب في ورقة تحليلية لواقع القطاع المصرفي السوداني في ظل تداعيات الحرب، قدمها في المؤتمر الاقتصادي الأول لمجابهة تحديات الحرب والذي عقد خلال الفترة من 19_20 نوفمبر الجاري ببورتسودان، لارتفاع نسبة التعثر لدى جميع المصارف لتراكم الاستحقاقات الآنية أثناء الحرب، وضعف القدرة على تحصيل التمويل المتعثر السابق.
وأوضح انخفاض تحصيل الاستحقاقات من الأقساط وتصفية العمليات المرسومة بمواعيد ومواقيت محددة وفق توجيهات بنك السودان المركزي.
وقال: “إن ذلك تسبب في ارتفاع التعثر عن الحدود المرسومة للمصارف كافة وتراجع حجم التمويل المتدفق الجديد للعملاء”.
وأشار د. الطيب لتأثر ما يعادل 72% من الفروع المصرفية بالاعتداءات وخروجها من تقديم الخدمات في مواقعها لتتحمل بقية الفروع أقل من 28%من ممارسة النشاط المصرفي بالولايات الآمنة وعدم ممارسة بعضها نشاطه بذات الكفاءةالسابقة.
ولفت للتأثير السالب لفقدان المستندات المؤيدة لسداد الاستحقاقات خاصة المرابحات، وتعطل نظام الاستعلام الائتماني في منح التمويل للعملاء الجدد.
وأشار لضعف تدفق التمويل المصرفي الممنوح بصفة عامة والتأثير السالب على تقييم المصارف وعلى متباينة رأس المال في عامي 2023_2024.
ودعا لأهمية معالجة خسائر التمويل المصرفي وجدولتها ببرنامج إصلاحي لكل مصرف مع الإدارات الفنية المتخصصة ببنك السودان.
ونوه لضرورة توجيه المصارف بالاستمرار في منح التمويل للعملاء التي اكتملت بياناتهم من وكالة الاستعلام الإئتماني سابقا.
وطالب بالتواصل مع المستفيدين من التمويل عبر وسائل مبتكرة، لاستكمال عمليات السداد في ظل فقدان المستندات المؤيدة.
وشدد على اهمية عدم تقييد التمويل المرابحة للمصارف من حيث النسبة لضمان استرداد التمويل الممنوح، مع إصدار ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي، ووضع نظام جديد للرقابة المصرفية يتواكب مع ظروف الحرب.
ودعا لتخفيف الجزاءات والغرامات والعقوبات المفروضة على المصارف خاصة الأنشطة التي ترتبط بظروف الحرب.
وأبان أهمية مزاولة نشاط وكالة الاستعلام الإئتماني.
واستعرض د. عبدالمنعم الطيب التحديات التي تجابه الأداء المالي للمصارف في فترة الحرب، مؤكدا ضعف المراكز المالية للمصارف، وضعف إيرادات الخدمات التي تقدمها وتركيز العملاء على عمليات السحب والإيداع.
واوضح تراجع حجم أصول المصارف السودانية، وضعف إيرادات التمويل والاستثمار، وانحسار عمليات السداد وتصفية العمليات القائمة ودخول بعضها ضمن دائرة التعثر والحاجة لأصول نقدية ضخمة لإعادة إعمار الفروع المتأثرة بالحرب.
ولفت لضعف عائد الاستثمارات المحلية بولاية الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب، وتأثر المراكز المالية بتكاليف غير متوقعة إضافية للمصروفات الرأسمالية، وكيفية معالجة خسائر وحدات القطاع المصرفي للعامين 2023_2024.
وأشار لأهمية إعداد موازنات انتقالية لمواجهة تحديات الحرب، واستمرار مراجعة وتعديل موازنة العام الحالي وفق التطورات ذات الصلة بالحرب وظروفها.
وشدد على ضرورة ابتداع آليات لاستقرار الموارد والاستخدامات لوحدات القطاع المصرفي، وإعداد استراتيجية متوسطة المدى لمواجهة آثار الحرب على وحدات القطاع المصرفي، والسعي لرفع رؤوس أموال المصارف لمواجهة تحديات الاستدامة المالية.
