🖋️ علي عبد الكريم
قرار وزير الحكم الاتحادي بدمج بعض الوزارات الولائية، يجعل سؤالاً يقفز إلى الذهن، وهو ما جدوى حكم فيدرالي يتحكم فيه المركز لهذه الدرجة؟!
وإذا تغاضينا عن ذلك وقلنا إنّه قرارٌ جاء لتوفير وترشيد المال، سنجد أنفسنا أمام سؤال آخر، بل أمام قضية أكثر أهمية، وهي كيفية توفير وترشيد المال في ظل النظام الفيدرالي؟.. وما دام الأمر أمر ترشيد يحق لنا أن نعيد ونكرر ما طرحناه من قبل وهو أن ظروف البلاد الآن تتطلب – إضافة إلى تقليص الوزارات الولائية – تجميد فصول ميزانية الوزارات المركزية، وبالطبع يستثنى الفصل الأول وما هو مُلِحٌ حسب الضرورة.
ولكي تجني البلاد ثمرة النظام الفيدرالي استقراراً ونهضةً، نقول ونكرر ونطرح لأصحاب الخبرات الإدارية والقانونية والرؤى الاستراتيجية والنظريات الاقتصادية فكرة أن تكتفي الدولة بخمس وزارات مركزية فقط وهي الدفاع والخارجية والداخلية والمالية ووزارة للبحث العلمي وهي وزارات كافية لتحقق للبلاد أمنها واستقرارها ووحدتها.. وأن تترك المجالات الأخرى لواقع الولايات وظروفها.
إنّ الاعتماد الكامل على الوزارات الولائية سيحقق العديد من الفوائد أهمها:
*سهولة حصر الثروات والاجتهاد في استغلالها.
*سهولة ضبط معادلة الإنتاج والاستهلاك.
*خلق روح التنافس بما يؤدي لرقي الخدمات وزيادة الإنتاج.
إن مراجعة سريعة لتجربة العقود الماضية بوجود وزارات مركزية بجانب وزارات ولائية تبيِّن كم اُهدر من أموال، خاصةً أنّ عدد الوزارات المركزية وصل في بعض الفترات للأربعين!!
لا يساورني أدنى شك في أن ما صرف أو قل اُهدر من ميزانيات في تلكم الوزارات كان يكفي تماماً لتحقيق التطلعات، بل وكل الأحلام.!
نقول مثلا ما الذي يمنع أن تقوم وزارة الصحة الولائية بما تقوم به الوزارة الاتحادية، أليس من الأفيد أن تخصص ميزانية الوزارة الاتحادية لدعم الخدمات الصحية بالولايات، والمثال ينطبق على كل الوزارات، صحيحٌ قد يحتاج الأمر لجهة تنسيقية، ولكنها لن تكون بحجم وتكلفة وهيلمانة الوزارات المركزية.
إلغاء الوزارات المركزية سيوفر أموالاً طائلة تكفي لحل أو على الأقل التخفيف من مشكلات الموازنة.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ لإلغاء الوزارات المركزية فوائد أخرى كثيرة، أهمها وأعظمها تأثيراً هي حل عقدة المركز (دولة 56)!! التي تركّزت في نفوس البعض فأورثت البلاد – بما تحمله من كره وبغض وحقد وتشفٍ – الخراب والدمار.
إنّ الخروج بإذن الله تعالى من هذه الحرب الشرسة المدمرة لابد أن يصحبه تغيير جذري في هيكلة الدولة وشكلها ونظمها وإدارتها وعلاقتها وكل شئ، كل شئ.
آراء كثيرة تدور حول وضع البلاد بعد انتهاء الحرب، ونقول لن تجدي أية رؤية تبني على القديم أو حتى تقتبس منه.
والله المستعان
