بقلم/ حيدر التوم – المحامي
▪️جاء على لسان ياسر عرمان: (إن رقراق الشرعية في بورتسودان، وشبه الاعتراف الذي يجدونه من دوائر إقليمية ودولية مصدره أن المجتمع الدولي لا يريد إعلان السودان كياناً فاقداً للدولة مما يضع تبعات على المجتمعين الإقليمي والدولي، وقد رأينا بأم أعيننا كيف انهارت الشرعية في سوريا دون بواكٍ عليها)!!!.
▪️حديث ياسر يذكرني بعبارة (سماحة جمل الطين)، (من وين) يريد أن يقول إنّ الشرعية، مسألة مهمة وضرورية (ومن وين) يتحدث بكل ثقة، ويشير لنظام الأسد في سوريا، الذي لم تغنه الشرعية شيئاً؟!!.
الملاحظ أن أغلب (ناس تقدُّم بيطلعوا علينا ويقولوا أي كلام وذي ما تجئ تجئ)!!.
▪️ثم إذا كان هناك ثمة (رقراق) مصدره الشرعية الدستورية _ قطع شك _ حيث إن الجيش لم يفرض نفسه على الثورة، إنما كان شريكاً، وقدم رفقة القوى السياسية، التضحيات المعلومة للكافة، هو ما يسمى (بانحياز الجيش للشعب)، كما أن القوى المدنية، التي تمتعت بالشرعية الثورية قبلت الجيش والذي تماهى مع الثورة رغم شعار الثوار المعلن (العسكر للثكنات والجنجويد يتحل)، وهذه مسؤولية القوى السياسية التي قبلت لهكذا وضعيات وبعد ما (حدث ما حدث) تموضعت القوى السياسة وواصلت في الشراكة مع الجيش!!.
▪️وبالرجوع للحديث عن الشرعية (الرقراق) فهي تساوي (الشرعية الثورية) وتوزنها، فكلاهما مؤقت، وكلاهما لا يغني عن الشرعية البرلمانية، وكلاهما قائمتان على فكرة (القبول والملائمة)، ولكن الصحيح أن نصرف الطاقات بوضع حدٍّ للتمرد، وأن نحافظ على وجود دولتنا، ومن ثم نبحث عن كيف ننتقل بالدولة للشرعية الدستورية.
▪️ويخلط ياسر عرمان، بين الشرعية والاعتراف بالدولة ويساوي بينهما، حيث أشار إلى أن المجتمع الدولي يعترف بالدولة أو كما سماه (شبه اعتراف) وأرجع ذلك إلى رغبة المجتمع الدولي في عدم إعلان السودان (فاقد للدولة)!!.
▪️الاعتراف بالدولة أمر مقضي فيه منذ الاستقلال، (وطارت الطيور بأرزاقها) والسودان عضو بالأمم المتحدة، ولعل عرمان، يقصد الاعتراف بالنظام (نظام الحكم)!!، وهو أمر آخر تماماً. وينحصر في المعاملات الدبلوماسية ولا علاقة له بالاعتراف كفعل قانوني.
▪️ولو كان في مقدورنا أن نسأل ياسر عرمان، إذا قدر العالم أن يعترف بالحكومة (مُش الدولة/ وهناك فرق) فلماذا لا تفعلون ذلك في تقدُّم؟!!. ألا يهمّكم أن يصبح السودان دولة فاقدة لكيان الحكومة، أو الدولة كما تفضلت؟!!. ألا يهمّكم الشعب السوداني إذا قدر أن يكون بلا حكومة في ظل هذه الحرب؟!!.
▪️الدولة _ أي دولة_ هي كيان قانوني يتكون من أرض أو إقليم، وشعب، وحكومة. وهناك بعض افقهاء القانون يضيفون ركنا رابعا وهو (الاعتراف) ولكن هذه الإضافة ليست محل اتفاق شراح القانون.
▪️والإخوة السياسيون (بيجوطوا الحكاية.. بيتكلموا عن الدولة ويقصدون الحكومة) وربما يجد لهم البعض العُـذر، فكل معرفتهم بالسياسة وعلومها، لا تتعدّى أركان النقاش في الجامعات، ومعرفتهم بالقانون لا تتعدّى عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)!! ويظنون أن السياسة، هي (المكاواة والمكاجرة) و(الاستزوار) و(التسطيح) واللهث خلف الكراسي، الذي نشاهده (يوماتي).
▪️ونؤكد على منهجنا، (الجدل الاجتماعي) ومفاده، إنه عند الصراع، _ والحروب أشد أنواع الصراع _ يتعطل كل شئ في المجتمع، حتى يضع المجتمع، حداً للصراع، فحتى الحريات (بالمناسبة) تتعطّل، بدليل أن القوانين تتعطّل وتفرض حالة الطوارئ (بموجب القانون ذات نفسه) والمعنى أن الحديث عن الشرعية في ظل الحرب، بموجب ذلك المنهج الصحيح.. لن يكون ترفاً فكرياً فقط، إنما، تجاهل مقصود لمآلات الحرب وما يمكن أن تؤدي إليه من الأضرار بالدولة لدرجة تهديد وحدتها ووجودها، فضلاً عن تعطيل قُدراتها وقُدرات شعبها.
▪️وذلك المنهج، منهج توقُّف المجتمعات عن الجدل الاجتماعي في ظل الأزمات والصراعات. وهذا الجدل كما كرّرنا.. هو الذي ينتج تطلُّعات المُجتمع في الحرية والمدنية والتطور وخلافه. وهو منهجٌ صحيحٌ كما نُوقن ويصدقه الواقع، وهو عندنا صحيحٌ، فإن تجاهلت القوى السياسية هكذا منهج وأصرت على الحديث عن الشرعية (الآن) فلن تخرج تلك الجهات والأفراد، عن واحد من اثنين، إما جهل سياسي مطبق، أو عمالة وتماهٍ مع مخططات قوى خارجية لا تريد بالسودان ووحدته ومقدراته خيراً.
▪️والسؤال أين يقف هؤلاء القوم، من هذا الفكر وهذا المنهج، وأقصد (ناس لدينا آليات لنزع الشرعية عن حكومة بورتسودان)، و(ناس الشرعية الرقراق)، و(ناس سنقاتل عصابة بورتسودان) أين يقف المطالبون بالشرعية والمدنية وغيرها بينما الحرب (مدورة)؟!.
▪️فهم مطالبون بإقناعنا بخطأ منهجنا في التفكير، وبالتالي صحة منهجهم أو عليهم أن يصمتوا للأبد..!
