بالمختصر.. بذات العقلية المعطوبة التي مكنت مليشيا الدعم السريع القبلية يتم التمكين السياسي والاقتصادي والعسكري الآن لمليشيات قبلية أكثر تطرفاً، فلا يعقل أن تظل وزارات الموارد مثل المالية، المعادن وغيرها تحت إمرة حركات تمثل إثنية واحدة تحت ذريعة إنفاذ اتفاقية سلام دارفور.
في حين أنه لا سلام أصلاً على أرض الواقع، وأبلغ دليل على ذلك أن ممثلي تلك الحركات يديرون حركاتهم من خارج الإقليم.
والأخطر من ذلك أن تلك الحركات وبذات المنهج العنصري فتحت معسكرات تجنيدها في الشرق والوسط وهو بالطبع تجنيد خارج أطر مؤسسات الدولة النظامية، ودون أي معايير غير الانتماء القبلي.
بربك هل هناك خطرٌ على وحدة البلاد وتماسك نسيجها أكثر من هذا..؟
الله المستعان،،
