وزير الخارجية يكشف مخطط هجوم زمزم ومحاولة استغلاله لإضفاء شرعية على مشروع تقسيم السودان وإقامة حكومة موازية في دارفور

لندن: السوداني

قال وزير الخارجية السوداني السفير د. علي يوسف، إنّ الهجمات الوحشية التي شنتها ما اسماها المليشيا على معسكرات النازحين في محيط مدينة الفاشر، لا سيّما في أبوشوك وزمزم، تأتي ضمن خطة “لاستخدام المدنيين كدروع بشرية تمهيداً للسيطرة على الفاشر، تزامناً مع انعقاد مؤتمر لندن، في محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية على مشروع تقسيم السودان وإقامة كيان مواز في دارفور وأجزاء من جنوب كردفان”.

وقال إن السودان قدم خارطة طريق واضحة للأمم المتحدة تتضمن تفصيلاً لتلك الترتيبات.

وعقد الوزير مؤتمراً صحفياً اليوم اسفيريا نظمته سفارة السودان في لندن وحضرته أبرز المؤسسات الإعلامية البريطانية.
وأكد يوسف أن القوات المسلحة السودانية تفرض سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، باستثناء ولايات في دارفور وبعض الجيوب المحدودة في ولايات كردفان وجنوب أم درمان، وتواصل عملياتها لحماية المدنيين في المناطق المحررة.
ونوّه الوزير إلى أن المليشيا، بعد طردها من الخرطوم، لجأت إلى استخدام الطائرات المسيّرة الاستراتيجية التي تُدار من أطراف خارجية لاستهداف المنشآت الخدمية الحيوية كالمياه والطاقة في ولايات الخرطوم والجزيرة، والشمالية، ما يشكّل جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين.
وأوضح أن الحكومة السودانية على تواصلٍ دائم مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية التي أدانت بوضوح هذه الاعتداءات.
وفيما يتعلق بمؤتمر لندن، أوضح الوزير أنه كان قد التقى بوكيل وزارة الخارجية البريطانية للشؤون السياسية على هامش مؤتمر ميونيخ، حيث ناقشا العلاقات الثنائية، والمواقف البريطانية في مجلس الأمن تجاه السودان، وأكّد للجانب البريطاني أن أي دور دولي فاعل في السودان يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة السودانية الشرعية.
وأضاف أنه حسب إفادة الجانب البريطاني فإن المؤتمر سيركّز على الشأن الإنساني، وكان يجب دعوة الحكومة السودانية إلا أن غياب الدعوة، مقابل توجيه الدعوة لدول ارتبطت بدعم ما أسماها المليشيا، كالإمارات، وتشاد، وكينيا، شكّل مصدر استياء مشروع.
وأشار الوزير إلى أنه وجّه رسالة رسمية إلى وزير الخارجية البريطاني أوضح فيها موقف السودان من المؤتمر، مؤكداً وجود دول صديقة ستعبّر عن وجهة نظر السودان خلال المؤتمر.
واوضح ان الحكومة البريطانية السابقة منعت بحث شكوى السودان ضد الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، ولم تشاوره بشأن مشروع قرارها حول السودان الذي قدمته لمجلس الأمن في نوفمبر الماضي.

وأكد أن العلاقات بين البلدين مستمرة، وأشاد في الوقت ذاته بموقف بريطانيا الرافض لإقامة حكومة موازية في السودان.
وبخصوص الأصوات الداعمة للحكومة السودانية في مؤتمر لندن، أكد الوزير أن دولاً شقيقة كمصر والسعودية وتركيا وقطر، تملك فهماً عميقاً لحقيقة ما يجري في السودان، في حين أن الإمارات تعتبر الداعمة الرئيسية لما أسماها للمليشيا، وتشاد فتحت أراضيها لمرور الدعم اللوجستي، فيما استضافت ويسرت كينيا مؤتمرات تستهدف وحدة السودان.

أما بشأن الوصول الإنساني، أكد الوزير أن الحكومة السودانية منفتحة تماماً على التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وقد يسّرت منح التأشيرات والتصاريح، وسمحت بمرور المساعدات عبر جميع الممرات، بما في ذلك النقل الجوي من جنوب السودان إلى جنوب كردفان.
وفي ما يتعلق بمزاعم انتهاكات الجيش السوداني، شدد وزير الخارجية على أن القوات المسلحة السودانية تمثل كل أطياف الشعب السوداني ولا ترتكب أية انتهاكات لأنها جيش وطني ومهني، بينما هناك أدلة موثقة وقاطعة يثبت ارتكاب مليشيا الدعم السريع لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاغتصاب، والقتل، والاختطاف القسري، وذلك بشكل منهجي متعمد.
وحول إمكانية دعم السودان للمعارضة التشادية قال الوزير، إن الحكومة السودانية لا تنوي دعم أي معارضة لتشاد، وتتمسك بالوسائل القانونية، بما في ذلك القضية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، مع احتفاظها بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل حسب ما يتيحه لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وحول العلاقات مع إسرائيل، أوضح الوزير أنه لا علم له بزيارة رسمية من مبعوث سوداني، ولفت إلى أن الحكومة نفت ذلك بشكل قاطع.

وأكد أن السودان أعاد علاقاته مع طهران وفق مبدأ المصلحة الوطنية، بعد انقطاع دام سبع سنوات دون مبرر، وهو أمر لا يجب أن يُفسّر ضمن محاور الشرق أو الغرب.

وجدّد التأكيد على أن السودان لا يرفض مبدأ وقف إطلاق النار إذا انسحبت ما أسماها المليشيا من كل المناطق التي تحتلها وأوقفت عملياتها العسكرية، وسلمت أسلحتها الثقيلة.