الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة: لهذا السبب اصطحب وزير المالية ابنه إلى واشنطن

انتقادات حادة تلاحق قادة حركة العدل والمساواة السودانية ورئيسها ــ الذى يشغل أيضاً وزير المالية، هذا المنصب ربما كان الهدف الرئيسي من تلك الانتقادات، (السوداني) سألت أمينها السياسي، معتصم أحمد صالح، عن كل ذلك، مصير تحالف الحركة مع الجيش السوداني، وموقفها من الكنابي وعلاقة “حركة مسلحة” بمشروع الجزيرة، وقصة ابن جبريل الذي يرافقه في سفرياته الرسمية. 

 حاورته: سوسن محجوب

 

*ما هي رؤية وفلسفة الحركة لمستقبل تحالفها مع الجيش؟

وجود الحركة فى السلطة تم بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان وليس وفق اي تحالف أو ائتلاف مع الجيش، وعلاقة الحركة بمؤسسات الدولة أيضاً تأتي وفقاً لذلك، أما إذا كان المقصود بالسؤال مشاركة قوات الحركة فى معركة الكرامة، فإن مشاركتها لم تكن بموجب اي تحالف مع الجيش السوداني، وانما جاءت انطلاقاً من وطنيتها لمحاربة مليشيا الدعم السريع وهزيمة مشروعها الارهابي ومساعيها لتفتيت السودان، أي أن الحركة تقاتل من أجل الوطن وليس تحالفاً مع أية جهة، والمعلوم أن القوات المسلحة السودانية معنية بحماية البلاد والدفاع عنها، لذلك الحركة تقاتل بجانبها، ولا يوجد أي تحالف من أي نوع بين الحركة والقوات المسلحة.

 

*هل لدى الحركة أي تصور أو سيناريو في حال سقوط الفاشر؟ 

لطالما يقف جميع مواطني الفاشر والقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والمستنفرون معاً سداً منيعاً ضد مليشيا الدعم السريع دفاعاً عن المدينة، فإن الفاشر لن تسقط أبداً بإذن الله، وإذا سقطت لا سمح الله ـ فإنها ستحرر لا محال كما هو الحال لسائر المدن الأخرى التى سقطت وتم تحريرها، إلا أننا نستبعد هذا الخيار خيار السقوط، والقوات المسلحة مع القوات المشتركة والقوى الأخرى سوف تُحرِّر أي شبر من تراب البلاد تسيطر عليه المليشيا، وقريباً سيتم تحرير وسط وشرق وغرب دارفور من قبضة الأوباش رويداً رويدا.

 

*إمكانية انحيازكم لحكومة مدنية حقيقية تعيد تشكيل الأوزان السياسية والمناصب الدستورية وترسم المشهد السياسي من جديد؟ 

تهدف حركة العدل والمساواة السودانية إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية، يسود فيها حكم القانون وتتداول فيها السلطة بطرق سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة؛ لكن الوضع الحالي استثنائي، لذلك لا بد من استغلال هذه الأزمة لمخاطبة جذور الأزمة السودانية، ووضع حجر الأساس لكيف يحكم السودان، ولن يتحقق ذلك إلّا بحوار سوداني ــ سوداني شامل لا يستثني أحداً، إلا من ثبت تورُّطه في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأي استقرار للبلاد وبناء السودان الذي ينشده الجميع كوطن حر ديمقراطي يتم فيه تداول سلمي للسلطة وتسود فيه قيم العدالة والمساواة والحكم الرشيد، لا يمكن أن يتحقّق إلا بمخاطبة جذور الأزمة منذ الاستقلال إلى اليوم. ومخاطبة جذور الأزمة تبدأ بالحوار السوداني ــ السوداني، فيه يناقش نظام الحكم ومستوياته، والدستور والديمقراطية والانتخابات والهوية، وقضايا التنمية، والعدالة الاجتماعية وإفرازاتها ورتق النسيج الاجتماعي، فقد هتك النسيج الاجتماعي السوداني كثيراً خلال هذه الحرب، إذ توجد جهات تسعى لتمزيق هذا النسيج وتفتيت الوحدة الوطنية لتحقيق مآرب وأهداف، إما خاصة بها او لصالح جهات معادية. كل هذه القضايا يجب أن تناقش فى ذلك الحوار السوداني – السوداني والذي يجب أن يبدأ مُباشرةً عقب استتباب الأمن بهزيمة المليشيا أو بوقف إطلاق النار، ولكن في تقديرنا يجب أن تهزم المليشيا بصورة كاملة وتعود السيطرة التامة للأجهزة الامنية في كامل تراب البلاد، عندئذٍ تكون الظروف مواتية للحوار السوداني بمشاركة عادلة لمكونات الشعب والقوى السياسية والمدنية والأهلية والدينية والشباب والمرأة ويكون فيه تمثيلٌ عادلٌ لكل أقاليم السودان. ويفضي الحوار السوداني – السوداني إلى عقد المؤتمر الدستوري الذي تعقبه انتخابات عامة لانتخاب حكومة مدنية ديمقراطية ويسدل بذلك الستار أمام جميع الأنظمة غير المدنية وإلى الأبد.

 

*بعض المنشقين من الحركة يتحدثون عن غياب الديمقراطية داخل الحركة، متى موعد مؤتمرها العام وإمكانية انتخاب قيادة جديدة غير د. جبريل؟ وهل يمكن الاتحاد مع الجناح المنشق (سليمان صندل)؟ 

أكثر الناس قمعاً لصوت الآخر في الحركة كان الذين يدّعون غياب الديمقراطية فيها، وقد منحوا سلطات واسعة سواء كانت سياسية أو عسكرية لكنهم أساءوا استخدامها وتاجروا بها لتحقيق مكاسب شخصية فوالوا مليشيا الدعم السريع، وفى الواقع أن غالب الذين غرر بهم سليمان صندل عادوا إلى الحركة بعد أن تيقنوا من زيف مشروعه، وأنه لا يعدو كونه مشروعا لمليشيا الدعم السريع، فعادوا إلى حضن الحركة وأعلنوا عن عودتهم في مؤتمرات صحفية او بيانات عامة، ومع ذلك فإن الباب مفتوح لكل من يرغب فى العودة إلى الحركة، فنحن حركة جماهيرية تسعى لحكم البلاد ديمقراطياً عبر الانتخابات، وهذا يستدعي فتح باب عضويتها لجميع أفراد الشعب السوداني ممن اقتنعوا بطرح الحركة وآمنوا بمشروعها.

اما من ارتمى في أحضان مليشيا الدعم السريع فقد خان الحركة وخان السودان، وخيانة الحركة من الجرائم الكبرى التي تُفقد العضو عضويته في الحركة، وأجهزة الحركة العليا فقط هي التي تستطيع قبول توبة الخائن او رفضها.

المؤتمر العام الرابع عُـدِّل في النظام الأساسي باستحداث جهاز يسمى المجلس الثوري ومنحه بعض مهام المؤتمر العام والمجلس التشريعي، ولا يمارس المجلس الثوري المهام المخصصة له إلا إذا تعذّر انعقاد المؤتمر العام فيجوز للمجلس حينئذ أن ينعقد ويمدد لأجهزة الحركة إذا انقضى آجالها، ولما تعذر انعقاد المؤتمر العام للحركة خلال السنوات الأخيرة للحكم الاستبدادي للمؤتمر الوطني انعقد المجلس الثوري ومدد الآجال لجميع أجهزة الحركة بما فيها الرئيس إلى حين انعقاد المؤتمر العام، وبعد توقيع اتفاق السلام شرعت الحركة في الترتيبات للتحول إلى حزب سياسي وفقا اتفاق السلام، والذي يتم إعلانه (التحول إلى حزب) في المؤتمر العام، ولكن اندلاع الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٥ قطع الطريق أمام انعقاده لعدم مؤاتاة الظروف لذلك، وسينعقد المؤتمر العام إن شاء الله بعد انتهاء معركة الكرامة وتوفر الظروف المواتية مثل استتباب الأمن والاستقرار وغيرها.

 

*هل ترون فى الأفق أية إمكانية لترتيبات أمنية حقيقية لإدماج قواتكم في الجيش السوداني؟ 

لا مناص من دمج حركات الكفاح المسلح. في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى حسب اتفاق جوبا لسلام السودان، وقد شرعت الحركة والقوى المسلحة الأخرى بالتنسيق مع الاجهزة ذات الصلة قبل الحرب فى عمليات الدمج والتسريح وإعادة الدمج، وشكلت اللجان المعنية بالترتيبات الامنية، وتم فتح معسكرات التدريب تمهيدا لعملية الدمج، وقد تم تخريج دفعة من نحو ألفي جندي، وهناك عدد مماثل آخر كان في معسكرات التدريب، لكن اندلاع الحرب حال دون إكمال تدريبهم ودمجهم، أعتقد الآن بدأت الإجراءات التمهيدية لإكمال عمليات الدمج وقد تم منح بعض من قواتنا التي تقاتل بجانب القوات المسلحة نمراً عسكرية وأصبحت بذلك جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة السودانية، وهدفنا النهائي هو دمج جميع قواتنا فى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى مثل الشرطة والمخابرات العامة وغيرها عاجلاً وليس آجلاً. وقد تقدمنا بقوائم تضم غالب قواتنا إلى السلطات الأمنية ذات الصلة ليتم دمجها في الأجهزة الأمنية وهي في انتظار تحديد النمر العسكرية لهذه القوات لتسكينها في القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وفقاً لبروتوكول الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام السودان. ولا نشك فى اكتمال الترتيبات الأمنية في وقت أسرع مما يتصوره الناس.

 

*الا ترى أنّ الانشقاقات لحركات دارفور أضرّ بقضية الإقليم وأطال معاناة أهله، ألا يمثل انتهازية وذاتية وأنانية؟

في الواقع إصرار النخب السودانية على تسمية حركات الكفاح المسلح “بحركات دارفور”، هو واحدة من “إشكاليات الدولة السودانية” التي لا ترى مساواة بين أقاليم السودان في الانتماء، فكل عمل يقوده شخص من دارفور ينسب عمله الى دارفور ، بينما لا ينسب العمل الذي يقوده شخص من الوسط أو الشمال إلى إقليمه، هذا نفسه واحدة من تحديات البلاد منذ تأسيسها إلى يومنا هذا. إذ لم تتم مخاطبة مشاكل الأقاليم بشكل عادل ومتساو خاصة التنموية أو تتعلق بالتوزيع العادل للثروة والسلطة، هذا التعمد في التجاهل والتقزيم يعتبر أحد أسباب نشوء الحركات المسلحة فى السودان، وفي هذا الصدد هناك مبالغات في عدد الحركات المسلحة من بعض النخب والسياسيين، وقد اطلعت على قائمة بها حوالي 100 اسم لتنظيم مسلح منسوجة من وحي الخيال، ومعظمها تنظيمات إسفيرية ولا وجود لها على أرض الواقع.

وعندما تتحدث عن حركة مسلحة فتقصد ان هنالك قوات وقيادة واعضاءً وتنظيما، ولكن لا يسمى اى تنظيم فى الاسافير تنظيما او حركة مسلحة، حالياً كل الحركات المسلحة المعروفة باستثناء حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد،

والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، ولا توجد أية حركات مسلحة خارج اتفاق جوبا لسلام السودان، واتفاق السلام طرح إطارا عاما لحلحلة مشاكل السودان بصورة عامة وليست دارفور فقط، ففي مسار الشمال مثلا تمت مخاطبة قضايا الشمال التنموية وكذا الحال بالنسبة للوسط والمنطقتين والشرق، وقد نص الاتفاق على عقد مؤتمر لكل من شمال كردفان والخرطوم لمناقشة مشكلات هذه الولايات ومعالجتها.

غالب الانشقاقات في الحركات المسلحة يقف وراءها حزب “المؤتمر الوطني”، الذي كان يصنع هذه الحركات ويوفر لها المال والسلاح حتى يوهم الشعب أن كل الحركات وقعت معه اتفاقات او أنها تلهث وراء مكاسب شخصية، ولكن الحركات التي قامت منذ البداية ظلت موجودة حتى الآن وكل التشظي الذى حدث في وقت سابق انتهى بانتهاء المؤتمر الوطني، وحركة العدل والمساواة السودانية هي واحدة من الحركات التي ظلت شامخة وصامدة وثابتة لأن لها مشروعا حقيقيا قامت من أجل تحقيقه، وكل الذين ادعوا انهم انشقوا عنها انتهوا إما فى أحضان المؤتمر الوطني أو في أحضان مليشيا الدعم السريع، وكذا الحال بالنسبة لحركة تحرير السودان. وحالياَ لا توجد حركات مسلحة حقيقة خارج القوة المشتركة باستثناء حركة عبد الواحد محمد نور التي تدّعي الحياد حتى الآن.

 

*أثار وجود أسماء قيادات للعدل والمساواة فى لجنة فنية لمشروع الجزيرة للغط، ما هي رؤية الحركة لحل ازمة سكان الكنابي؟

في الواقع هناك جهاتٌ لها مصلحة فى شيطنة الحركات المسلحة، تنسج أكاذيب من وحي الخيال وتصورها على أنها حقيقة لكي تضع الحركة في “زاوية”، ولكن الانتماء لحركة العدل والمساواة السودانية ليست جريمة، ولا يجرد الشخص من حقوقه المدنية في الدولة، ولا يمنع أن يشغل اعضاء العدل أية وظيفة في الدولة حسب الكفاءة والمؤهلات وقدرة الأشخص على إنجاز المهام الموكلة إليه.

اذا كانت هناك لجنة تكونت وفيها أشخاص اعضاء فى حركة العدل والمساواة السودانية فما المشكلة فى ذلك، اعضاء اللجنة قد يكونوا اعضاءً في تنظيمات سياسية مختلفة وقد يكونوا عساكر أو شرطة أو غير منتمين والأصل في الموضوع المواطنة.

لماذا الانتماء للعدل والمساواة مشكلة ومنقصة! وأنا لا ارى في هذا الامر شيئاَ سوى جعجعة بلا طحين، والأشخاص الذين تم إعلان أسمائهم فى لجنة مشروعي “الرهد والجزيرة” هي لجنة فنية مناط بها حصر خسائر المشروع، منهم مزارعون وفنيون وممثلون لاجهزة الدولة ذات الصلة، والاشخاص محل الحديث من الجزيرة ميلاداً ونشأةً ويمتلكون عددا معتبراً من الأفدنة في هذه المشروعات، لذلك لا ارى أية مشكلة في هذا الأمر.

أما بالنسبة لأزمة الكنابي، فإن اتفاق جوبا لسلام السودان وضع إطارا لحل هذه الأزمة، حيث نص على عقد مؤتمر للكنابي تنظمه حكومة السودان وتحدد كيف ومتى ينعقد المؤتمر ومن هم أعضائه، وفي هذا الصدد لا يوجد موقف آخر لحركة العدل والمساواة السودانية غير ما نص عليه اتفاق جوبا لسلام السودان، وأزمة الكنابي معقدة وشائكة وحلها يأتي من الجزيرة (ملاك الأراضي والمزارعين وسكان الكنابي والحكومة)، ومن حيث المبدأ فإنه من حق أي مواطن سوداني أن يعيش في أي منطقة في السودان وفقاً للقوانين والنظم، ومن حق سكان الكنابي كسائر مواطني الجزيرة أن تكون لهم مساكن وفقاَ للقوانين التي تنظم السكن فى الجزيرة والخطط الإسكانية، وحركة العدل والمساواة السودانية لم تتدخل في موضوع الكنابى بغير ما ورد في اتفاق السلام والمتمثل في تنظيم مؤتمر خاص برعاية حكومة السودان لإيجاد حل منصف وعادل لهذه الأزمة دون غمط لحق أي شخص.

 

*أحدثت تصريحات زعيم درع السودان ابو عاقلة كيكل بشأن واقع مشروع الجزيرة وعدم دعمه من وزارة المالية جدلاً كثيفاً؟ 

حركة العدل والمساواة السودانية غير “معنية بتصريحات كيكل”، يصرح كيكل أو غيره بما يريد ان يصرح به ولسنا معنيين بها او فى تنافس مع الدرع، نحن تنظيم ضارب الجذور وموجود فى الحياة العامة السياسية والاجتماعية منذ زمن بعيد ولا توجد تقاطعات بيننا كحركة ودرع السودان، نحن حركة لها أعضاء ومكاتب ووجود معتبر في الجزيرة وشرق الجزيرة، ولا شئ يجمع بيننا وكيكل سوى أننا جميعاً نقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حرب الكرامة، وأرى أن أصحاب الغرض يضخمون بعض الأمور بشكل لافت للانتباه، والأهم بالنسبة لنا في هذا الوقت المفصلي من تاريخ البلاد أن نكف عن الأمور التي تضر بالمصلحة العليا للبلاد، فيما عدا ذلك فيجب على كل مواطن ومواطنة العمل من أجل حماية السودان أرضاً وشعباً.

أما إذا كان المقصود بالسؤال تصريحات أبو عاقلة كيكل بخصوص وزارة المالية، فأنا أعتقد أن من حق أي مواطن سوداني أن يقول ما يريد أن يقول مع أهمية أن يتسق ذلك مع الواقع وليس نسجاً من وحي الخيال، ومن حق أي مواطن المطالبة بحقوقه المشروعة دون حجر أو غمط. ونحن نميز بين حركة العدل والمساواة السودانية، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، صحيح أن د. جبريل إبراهيم هو رئيس الحركة ووزير المالية ولكن هذا لا يمنع أن ينتقده المواطن كوزير إذا قصّر عن أداء واجباته التي يجب ان يؤديها على الوجه الأكمل، وكيكل لم يشر إلى الحركة ونحن ليست الجهة التي تحدد لي، الناس ماذا يقولون ومتى وكيف يتحدثون.

*تتهم حركة العدل والمساواة السودانية انها تمثل إثنية واحدة فقط.. الزغاوة؟

هذا أمر يدعو للضحك، ربما تقصدين أن رئيس الحركة ينتمي لقبيلة الزغاوة وهذا صحيح بالطبع، لكن الحركة لا تمثل القبيلة بأي حال من الأحوال، وليست مكونة من قبيلة الزغاوة، الحركة منتشرة في كل ربوع البلاد وتضم في عضويتها قبائل من مختلف الولايات، ونفس الأمر ينطبق على قيادات الحركة، فهم من قبائل شتى وأقاليم مختلفة وليست من قبيلة الزغاوة وحدها أو دارفور فقط، فرئيس المؤتمر العام من الأوسط ورئيس المجلس التشريعي من كردفان، وأمناء أمانات الشؤون السياسية، شؤون الرئاسة، الإعلام، الشؤون الثقافية، التخطيط الاستراتيجي، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية، الأمن والمخابرات، العلاقات الخارجية، الشؤون الإنسانية، المرأة، التنظيم والإدارة، السلام، التدريب، النازحون واللاجئين، الرحل والرعاة، مستشارو رئيس الحركة للشؤون السياسية، الشؤون العدلية والقانونية، الشؤون الأهلية و علاقات المجتمع وأمناء أقاليم (الخرطوم، الأوسط، كردفان، الشمالي والشرقي) جميعهم لا ينتمون إلى قبيلة الزغاوة أي أن أكثر من 85% من قيادات الحركة ليست من الزغاوة ولكن كما يقول المثل “الما بدورك بحدر ليك في الضلمة”.

 

*لماذا اصطحب، وزير المالية رئيس الحركة د. جبريل إبراهيم ابنه ضمن وفد السودان المشارك فى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن؟ 

هذا كلام غريب، لكل وزير أو مسؤول كبير في الدولة سكرتيره الذي يرتب وينظم له جدول أعماله والمستندات وملفات العمل ويمثل حلقة وصل بينه والآخرين، وقد كلف الوزير في هذا الصدد ابنه ليكون سكرتيراً له ويقوم بهذه المهام، لأنه مؤهل لأداء هذه المهام فهو يجيد اللغتين العربية والإنجليزية وله ماجستير في الادارة من بريطانيا التي درس وعمل فيها بضعة سنين قبل أن يكلفه والده بهذه المهمة، ومن المعلوم أنّ السكرتير هو أهم الوظائف التي يسمح للوزير في الدولة أن يختاره بنفسه لأنه أمين سره وذراعه الأيمن ويجب أن يكون محل ثقة؛ أمانة ومهارة وكفاءة، واصطحبه معه إلى واشنطن بصفته سكرتيرا وليس ابناً. ألا يحق لوزير المالية أن يصطحب سكرتيره معه فى رحلاته الداخلية والخارجية؟ أليس هو من يحدد من يرافقه حسب طبيعة الرحلة؟ فقد يرافقه مدير مكتبه أو مدير إدارة معينة أو الوكيل أو مستشاروه أو أي أشخاص قد يساعدونه في تحقيق مقاصد رحلته، أليست هذه من البديهيات؟!.