حركة جيش تحرير السودان: مليشيا الدعم أنزلت جنوداً من عربتهم وقامت بدهسهم وقتلهم وتهشيم جماجمهم بعربة قتالية

متابعات: السوداني

قالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى، إنّ جرائم مليشيا الدعم السريع تتجلى في أبشع صورها في “دهس أسرى الحرب بالعربات القتالية”.

وأفادت الحركة فى بيان لها تلقته (السوداني) اليوم: “ظهر في فيديوهات مصورة جنود يتبعون لمليشيا الدعم السريع قاموا بإنزال عدد من الجنود من عربة شاحنة كبيرة وتم دهسهم وقتلهم وتهشيم جماجمهم بعربة قتالية بصورة وحشية انتقامية”.

ولفت البيان إلى فيديو آخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “يظهر فيه جنود يتبعون للمليشيا قاموا بدهس أسير حرب وقتله وهم منتشون ويتلذذون بتعذيب وقتل الأسرى بتلك الطريقة المهينة والا إنسانية”، واضاف ان المليشيا قامت أيضاً بتصفية مسؤول معسكر عطاش ـ بولاية جنوب دارفور وابنه وجاره.

واعتبرت الحركة عمليات: “الدهس جريمة جديدة تعتبر الأسوأ من نوعها تُضاف إلى سجل جرائم مليشيات الدعم السريع الإرهابية التي تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء ومنتهكةً القوانين الإنسانية، وقوانين معاملة أسرى الحروب التي وردت في اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية”.

وذكر بيان حركة جيش تحرير السودان: “ان مليشيات الدعم السريع اغتالت أكثر من مائة شخص في مدينة النهود ـ غرب كردفان، بينهم نساء وأطفال وكبار السن والمرضى، ونهبوا كل المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية”.

وحمّلت الحركة، مليشيا الدعم السريع مسؤولية تصفية عدد من رموز المجتمع على أساس عرقي وإثني فى مدينة النهود وهم:-

1- الدكتور محمد المصباح مدني ‏عميد كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات بجامعة غرب كردفان، حيث تمت تصفيته وتصفية ابنه بمنزلهم.
2- الشيخ والداعية أحمد علي النعمان ‏تمت تصفيته مساء الخميس بمدينة النهود داخل منزله وكان قد ظهر في مقطع فيديو يثبِّت أهالي المدينة ويحثهم على الصبر.
3- الرائد شرطة أحمد محمد عبد الله جلو ‏مدير الشرطة القضائية بمدينة النهود وقد تم ذبحه وذبح زوجته معه بمنزلهم في النهود.
4- الإعلامي الحسن فضل المولى موسى ـ مذيع بإذاعة غرب كردفان ومراسل، تم اغتياله بمنزله.

5- عبد الرحيم صافي الدين ناجح ‏شقيق رئيس مجلس شورى قبيلة حمر بمنزل شقيقه بمدينة النهود وقد تم اغتياله رمياَ بالرصاص.

تدين الحركة بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، وتطالب الحركة جميع المؤسسات القانونية المحلية خاصة والدولية بفتح ملفات تحقيق، وتطالب الحركة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض العقوبات الصارمة على كل الدول الداعمة لهذه المليشيات والحركات المتحالفة معها والأحزاب السياسية التي تحالفت مع المليشيا ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابيه.