مساعد محافظ البنك المركزي السابق: معظم التطبيقات المصرفية قاصرة على الحسابات الشخصية للأفراد

الخرطوم: هالة حمزة

أكد مساعد محافظ البنك المركزي السابق، عبدالله الحسن، أهمية الدفع الإلكتروني في تخفيض الحاجة لطباعة العملة، وتوفير بيانات وإحصاءات ذات موثوقية عالية لإعداد وإدارة سياسات بنك السودان المركزي، فضلًا عن تقليله فرص نمو الاقتصاد غير الرسمى.

وأشار الحسن في حديث لـ(السوداني)، لسهولة السداد الإلكتروني وتخفيضه تكلفة التحصيل والسداد، وإسهامه في التأمين ضد السرقة والنهب. وقال: “العمل بنظم ووسائل الدفع إستمر حتى بداية الحرب فى 15 أبريل 2023م، حيث انهارت وتوقفت معظم الأنظمة المصرفية ونظم الدفع فى السودان”.

ولفت لبدء مراحل التعافي تدريجياً بتشغيل التطبيقات المصرفية لبعض البنوك دون إتاحة خدمات البطاقات المصرفية الإلكترونية ونقاط البيع. وأكد استئناف العمل بنظام التسويات الإجمالية الآنية سراج.

وطالب مختصون في الإيرادات بورشة عمل نظمتها ولاية الخرطوم حول إيجاد حلول لمشكلة الموارد المالية بعد خروج مصادر تمويل الميزانية عن الخدمة بسبب الحرب، بتوفير عائدات سريعة من الأنشطة الخدمية والاستثمارية وتطوير الأسواق والموانيء البرية وتوجيه عائداتها لصالح المشاريع الخدمية والتنموية.
وقال مساعد المحافظ السابق، إن سياسات بنك السودان المركزي الحالية تبنت تعزيز وتطوير نظم الدفع والمدفوعات الرقمية من خلال إجازة وإنفاذ الإطار القانوني والمؤسسي لها والإشراف عليها. ترقية نظام التسويات الإجمالية الآنية سراج.

وأوضح الحسن أنّ الإحصاءات والبيانات تشير لاحتفاظ الجمهور بكمية كبيرة جداً من العملة المصدرة نقداً خارج الجهاز المصرفي، وذلك لتسوية معاملاته ومدفوعاته نظير السلع والخدمات نقداً.
وكذلك السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة ووحداتها والقطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يتطلب أن يكون لمقدمي هذه الخدمات والسلع دور فى الدفع الإلكتروني، خاصة تحصيل الرسوم والضرائب والمدفوعات للوحدات الحكوميه وأن تتم رقمنة إيراداتها ومصروفاتها عن طريق الدفع الإلكتروني.

وانتقد اقتصار معظم التطبيقات المصرفية العاملة حالياً فى السودان على الحسابات الشخصية فقط واستخدامها عبر الأفراد فى معاملاتهم وتسوية مدفوعاتهم.
وقال: إذا استخدمتها حالياً أي مؤسسة أو شركة سواء كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً، فإن ذلك يكون عبر حساب أحد مديريها أو أحد العاملين بها. وفى ذلك مخاطر قانونية وادارية ومحاسبية.
ودعا لضرورة التركيز عند التخطيط لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني ليشمل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ووحداتهما والمؤسسات والشركات الحكومية أن يكون هناك تطبيق مصرفي معين كنظام البوابات الالكترونية يتيح تسجيل بيانات طالب الخدمة أو السلعة منها ويمكنه من توريد الرسوم والتكلفة واستلام الرد.
وأشار لإتاحة هذا النظام تطبيق الإجراءات والضوابط القانونية والإدارية ويحارب الفساد والاستثناءات فى تقديم كافة الخدمات سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصاً.
وطالب الجهات التي تستخدم نظام البوابات الإلكترونية بإصدار سياسة واجراءات الدفع الالكتروني وحل المنازعات واسترداد الأموال فى حال عدم الاستفادة من الخدمة أو استلام السلعة أو رفض تصديق الخدمة.

واقترح تكوين شركة مصرفية إلكترونية بين وزارة المالية وبنك السودان لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني بواسطة البوابات الإلكترونية لوحدات القطاعين العام والخاص بإشراف ديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وشدد على قيام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنشيط المجلس القومي للمدفوعات ليضع الخطط الاستراتيجية والبرامج لتنفيذ الدفع الإلكتروني والتقنية فى وحدات القطاعين العام والخاص.

ودعا المالية لإضافة مهام جديدة لديوان الحسابات بالقيام بالإشراف وتنظيم تقنية ورقمنة الحسابات الحكومية وإعادة هندرتها لتواكب الدفع الإلكتروني. وتوفير السلع والخدمات فى الاقتصاد القومي بأقل تكلفة وجهد.

وأصدرت وزارة المالية مؤخراً، لائحة مالية لتنظيم التحصيل والسداد الإلكتروني لمنع التسرب الإيرادي، حيث تسببت الحرب في السودان في خروج كافة المواعين الإيرادية عن دائرة الإنتاج وتأثر ميزانية الدولة التي تعتمد بشكل كلي على عائدات الأنشطة
الموجودة بولاية الخرطوم مركز الثقل الإنتاجي بالبلاد.
واعتمدت الحكومة نظام التحصيل الإلكتروني بديلا للنظام التقليدي لضبط الإيرادات وتوجيه صرفها وفق الأولويات.
وهدفت لائحة المالية بتنظيم التحصيل والسداد الإلكتروني لسنة  2025
لتطبيق التحصيل والسداد الإلكتروني عبر قنوات الدفع المعتمدة من بنك السودان المركزي من خلال آليات فعالة وآمنة بما يؤدي لتحسين تحصيل الإيرادات العامة ومنع التسرب الإيرادي وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الوقت وخفض التكلفة.

وتواجه الحكومة تحديات كبرى في الحصول على الموارد، أبرزها إمكانية استعادة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتحصيل.
وأشارت وزارة المالية إلى أن اللائحة تمكن من تزويد السلطات المختصة ببيانات وتقارير لحظية عن موقف التدفقات النقدية، ما يعزز التخطيط والانضباط المالي والشفافية وتسهيل الامتثال الضريبي وإدارة النقد بفعالية وكفاءة في إطار نظام حساب الخزانة الواحد وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة وإدارة الأموال العامة وتسهيل الوصول للمعلومات والخدمات الحكومية.

ووجهت المالية بتطبيق اللائحة على جميع معاملات أجهزة الدولة والمستحقات الأخرى من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعلى المدفوعات من أجور ومرتبات ومستحقات الخدمات ومعاشات ومستحقات الموردين والمقاولين وسداد المنافع الاجتماعية وما في حكم  ذلك من مدفوعات.

ودعا مدير جهاز تحصيل الموارد بالخرطوم عارف خليل في تصريح سابق لضرورة إيجاد حلول آنية وعاجلة لتوفير أموال تمكن الخرطوم من الاستمرار في تمويل الخدمات.