مطالبات برفع نسبة الاقتراض من البنك المركزي إلى (30%) لمعالجة الانكماش الاقتصادي

الخرطوم: هالة حمزة

أكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق، عبد الله الحسن، أن اندلاع الحرب السودانية في أبريل ٢٠٢٣م تسبب في حدوث انكماش حاد متواصل في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
وقال الحسن لـ(السوداني) إنّ الانكماش أدى لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتدهور سعر الصرف وتراجع الدخول وانخفاض الإيرادات العامة.

ودعا لاتخاذ سياسات اقتصادية مناسبة لتلافي مرحلة الركود والكساد الاقتصادي. وطالب باتباع سياسات مالية توسعية بزيادة الإنفاق الحكومي بالرغم من انخفاض الإيرادات العامة، وذلك بالاقتراض من بنك السودان المركزي وفقاً للمادة 57 وفقاً قانون البنك.

كما اقترح الحسن تعديل مادة الاقتراض لمدة 3 أعوام ومضاعفة النسبة المسموح بها بالاقتراض لـ30% من الإيرادات العامة السنوية لمعالجة الانكماش الاقتصادي.
وأشار لضرورة إعفاء أو تخفيض الضرائب والجمارك على الشركات والمؤسسات للقطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاث سنوات مالية على الأقل لتحفيزهم على تمويل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بدلاً من تحفيزهم على الادخار لتجنب المخاطر، والدخول في مشاريع إنتاجية.

وطالب بإعفاء قطاع التعليم والصحة من الضرائب والرسوم وتوفير الدعم الحكومي لهم لتمكين الشباب وتأهيلهم للإنتاج.
وشدد على أهمية انتهاج بنك السودان المركزي سياسات تمويلية توسعية
بخفض هوامش أرباح الصيغ التمويلية واتباع سياسة المرونة في القسط الأول وأقساط التمويل، وتشجيع المصارف التي تمول القطاعات الإنتاجية ولديها نسبة ديون متعثرة أقل من 10% من محفظة تمويلها بخفض نسبة الاحتياطي القانوني لها بنسبة 5% عن النسبة المقررة للمصارف.
وتشجيع المصارف لإنشاء محافظ تمويلية لتمويل إنتاج الغذاء والدواء وإعادة الإعمار وإنشاء المشاريع الجديدة بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأوصى بوضع ضوابط وشروط تحدد مسؤوليات والتزامات البنوك والبنك الرائد ومخاطر المشروع الممول وأن يسهم بنك السودان المركزي في كل هذه المحافظ لتشجيع المصارف للمساهمة. وإنشاء نوافذ لضخ تمويل من بنك السودان المركزي عبر البنوك التجارية.
وأكد أهمية تشجيع تمويل الحكومة ووحداتها لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات والسلع الأساسية بضمانات بنك السودان المركزي. والسماح بحفظ ودائع الحكومة وحكومات الولايات والوحدات الحكومية بالمصارف التجارية وفروعها لزيادة مواردها لتستخدمها في التمويل.
وطالب بضمان بنك السودان المركزي للتمويل والتسهيلات من المراسلين والممولين الأجانب بالخصم من حسابات المصارف لهم عند الاستحقاق.
ودعا الحسن لبحث كيفية الحصول على إحصاءات حول حجم التحاويل بالنقد الأجنبي من وإلى السودان. خاصة بعد انتشار وتوسع التعامل بالنقود الرقمية عبر الإنترنت.
وتشجيع الصادرات غير البترولية وغير الذهب وتفعيل دور الوكالة الوطنية لضمان وتمويل الصادرات.