الخرطوم – هالة حمزة
قلل المهندس إسحاق بشير جماع، وزير النفط السوداني الأسبق، من تأثير قرار الإمارات بفرض حظر على شحنات النفط السودانية عبر ميناء الفجيرة. وأكد في تصريح خاص لـ(السوداني) أن الناقلة “Pola” العالقة قبالة ميناء الفجيرة تخص دولة جنوب السودان، وتمر عبر الأراضي السودانية من خلال خط أنابيب “دار” لنقل النفط الخام، والذي تملكه حكومة السودان، إلى جانب ميناء بشائر الذي تديره الخرطوم.
وأوضح جماع أن السودان يقتصر دوره على تقديم خدمات لوجستية في هذا السياق، ولا علاقة له بأي تعقيدات تواجه الناقلة الجنوبية في عمليات التفريغ بأي ميناء. وأضاف: “إذا كان الهدف من الحظر هو الضغط السياسي على السودان، فإن تأثيره يقع بشكل مباشر على حكومة جنوب السودان وليس على الخرطوم”.
وكشف الوزير الأسبق عن احتمالية سعي الإمارات للضغط على حكومة جنوب السودان لإعادة النظر في علاقتها النفطية مع السودان. وقال إن هناك مؤشرات تشير إلى توجه جنوب السودان لتصدير نفطها الخام عبر دولة أخرى، لكنه شدد على أن “السودان يظل الخيار الأمثل لهذه المهمة، ولا بديل عن ميناء بشائر مهما طال الزمن”.
وأشار جماع إلى أن البنية التحتية النفطية في السودان، بما في ذلك خط الأنابيب وميناء بشائر، توفر مزايا لوجستية واقتصادية تجعلها الخيار الأكثر جدوى لجنوب السودان، رغم أي تحديات سياسية أو لوجستية قد تواجهها العلاقة بين البلدين.
