الخرطوم: الطيب علي
كشف تجار بسوق ليبيا عن مضاربات كبيرة في النقد الأجنبي من قبل التجار الصينيين والسوريين واليمنيين العاملين في السوق منذ عدة سنوات ما أسهم في ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي بصورة كبيرة.
وقال التجار إن الأجانب يعملون في أنشطة البيع المباشر للجمهور والذي يحظره القانون على الأجانب كما أنهم يستخدمون هذه التجاره باستغلال سجلات عدد من التجار السودانيين في التغطية للعمل في تجارة العملة، مشيرين إلى أنهم يشترون كميات كبيرة من النقد الأجنبي ويهربونها إلى بلدانهم.
وقطع التجار في الجولة التعريفية للإعلاميين بأن معظم هؤلاء التجار الأجانب تم إدخالهم للبلاد عبر بعض رموز النظام البائد للعمل لصالحهم والمساعدة في استخراج جنسيات سودانية لهم.
وأكد ممثل التجار بسوق ليبيا عبد الباقي محمد علي، أن التجار السودانيين يعانون كثيرا من وجود التجار الأجانب وهذه الممارسات التي انعكست سلبا على اقتصاد البلاد.
وقال إن عدد محلات الأجانب في سوق ليبيا التي تمارس تجارة العمله تصل 350 دكانا يتم التغطية بأنشطة تجارية أخرى كالاتجار في الأحذية والمفروشات ووصف الأمر بالخطير، وتابع أن التجار الأجانب يحضرون حتى اجتماعات الغرفة التجارية لسوق ليبيا بحكم حصولهم على الجنسية السودانية متهما دور الغرفة التجارية بالمتخاذل مطالبا إياها بتحديد موقفها بشكل واضح وعاجل داعيا المجلس العسكري الانتقالي للتدخل ومنع ما سمّاه العبث باقتصاد البلاد بإيقاف التجار الأجانب من العمل في تجارة العملة أسوة ببعض دول الجوار.
ووصف المحامي عبد الماجد الدغور موقف التجار الأجانب بالعمل في البيع المباشر للجمهور بغير القانوني خاصة أنهم يضرون بالاقتصاد السوداني بالعمل في تجارة العملة، ولفت لأضرار الظاهرة بالاقتصاد، باعتبار أن التجار العاملين يتجاوز عددهم المائة تاجر، وقال إن هؤلاء التجار استباحوا البلاد وكانوا يعملون مع عدد من رموز النظام السابق، وقال إن المحامي كمال عمر سبق وأن تولي قضية التجار الأجانب، إلا أنه لم يصل لنهايتها بسبب تدخل النافذين في عمل التجار الأجانب.
