الخرطوم: السوداني
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير، وأكدت موافقتها بصورة كاملة على مقترح المجلس السيادي المكون من “15” عضواً “7” من المدنيين و”7″ من العسكريين بالإضافة لعضو مدني باتفاق الطرفين على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف لكل طرف فترتها الأولى للعسكريين، ونوهت إلى أن المقترح أقر الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والتشريعي بذات الصلاحيات والنسب.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير د.محمد ناجي الأصم في تصريحات صحفية مساء أمس، إن قوى الحرية اجتمعت خلال اليومين الماضيين لدراسة المقترح وتوصلت إلى موافقتها على المقترح بالإجماع، وأشار إلى تأجيل لقاء حدد له مساء أمس مع الوسيط الإثيوبي بطلب من الوسيط نفسه لتسليم ردهم رسمياً على أن يتم الاجتماع اليوم “الأحد”.
من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل، إن القبول بهذا المقترح يعني نقلة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة لوضع البلاد في المسار الصحيح لتشكيل الفترة الانتقالية التي من شأنها تحقيق الديمقراطية القادمة والمستدامة التي خرج من أجلها الشعب السوداني وضحى من أجلها الشهداء. وشدد فيصل على أن هذه المسودة تضع الجميع في المحك وتبين مصداقية الأطراف في السير نحو المُستقبل الواعد للسودان.
