أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك على خلفية اندلاع القتال والأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد، منذ أبريل الماضي.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أن هذه العقوبات ستضمن تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه التكتلات والشركات في المملكة المتحدة.
وأضافت أن هذه الإجراءات الصارمة ستحد من حرية هذه الكيانات المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام.
وشملت العقوبات شركة “الجنيد” المملوكة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي)، والتي قدمت “عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لتلك الميليشيات ما مكنها من مواصلة الصراع”، بالإضافة إلى شركة “جي إس كي”، وشركة “تريدف للتجارة العامة” لدورهما في دعم الصراع، وفقًا للبيان.
كما أعلن البيان فرض عقوبات على شركة “منظومة الصناعات الدفاعية السودانية” المملوكة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى شركة “ماستر تكنولوجي”، وشركة “زادنا العالمية للاستثمار”.
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قوله: “ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق”.
وتابع: “لا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، وتنفق على صراع لا معنى له”.
وأشار إلى أنه “بالعمل مع الشركاء الدوليين، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام، ووقف العنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية”.
