الاتحاد الأفريقي وإيقاد يشرعان في تنفيذ خارطة طريق لحل الأزمة السودانية.. انطلاق عملية سياسية (سودانية سودانية) في أديس أبابا بداية سبتمبر

أديس أبابا: السوداني

علمت (السوداني) أن الاتحاد الأفريقي شرع في تنفيذ خارطة طريق لحل الأزمة السودانية، وذلك بتقديم الدعوة للسودانيين للدخول في عملية سياسية سودانية؛ بمشاركة الفاعلين وأهل المصلحة.

ويسعى كل من الاتحاد الأفريقي وإيقاد لرعاية اجتماع تحضير للحوار السوداني السوداني، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في أديس أبابا في الفترة من 8 إلى 13 سبتمر المُقبل، بحيث يقود السودانيون العملية ويملكونها، وهي تم تصميمها على هذا الأساس.

وستبدأ العملية السياسية السودانية السودانية بمشاركة 63 سودانياً وسودانية، يمثلون 15 جهة (أحزاب، كتل سياسية، حركات مسلحة، أطراف سلام جوبا، تجمع المهنيين، المجتمع المدني وأصحاب المبادرات)، في وقت ستكون هناك آلية مصغرة للمراقبين، تضم (الاتحاد الأفريقي والإيقاد، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، وأمريكا والسعودية والإمارات العربية وبريطانيا ومصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان).

ومن أبرز قائمة المدعوين (رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الحزب الشيوعي السوداني، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – جناح جعفر، قوى الحرية والتغيير بشقيها المركزي + الكتلة الديمقراطية، قوى الحراك الوطني، المؤتمر الشعبي، الشعبية جناح الحلو وتحرير السودان جناح عبد الواحد نور).

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أكد أن عملية سياسية تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين هي المخرج للأزمة، كما حذّر مِن مَن سمّاهم “منتهكي القوانين الدولية لحقوق الإنسان” في السودان من أنهم سيُحاسَبون على أفعالهم. إلا أن الأمر رفضته الحكومة السودانية واعتبرته نوع من الاحتلال.

وسيوفر الاتحاد الأفريقي الإقامة ودفع بدل الإقامة اليومي (النثرية)؛ وفقاً للقواعد واللوائح المالية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تذكرة طيران من الدرجة الاقتصادية.

وتهدف هذه المرحلة التحضيرية للحوار إلى النظر في فئات الكيانات/ الأفراد المطلوب دعوتهم وحصة التمثيل وجدول الأعمال وهيكل إدارة الحوار والمكان والتاريخ والتمويل ودور المجتمع الدولي. وستكون المرحلة الثانية هي الانعقاد الرسمي للحوار السياسي، بناءً على النتائج الموصى بها لهذه المرحلة الأولى.

الجدير بالذكر أنّ مُقترحات “إيقاد”، التي تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى خروج القوات العسكرية من الخرطوم مسافة 50 كيلومتراً، ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة، على أن تقوم قوات الشرطة والأمن بتأمين المرافق العامة.