وزير الخارجية الأمريكي: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي تمت في السودان.. وعلى الجيش والدعم السريع محاسبة المسؤولين عن الفظائع

واشنطن: السوداني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي تمت في السودان، كاشفاً أنه: “استناداً إلى التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة، فقد تبين أنّ أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبوا جرائم حرب في السودان. كما تبين أيضاً أن أعضاء قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

وقال بلينكن: “منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان. لقد تحمل المدنيون وطأة هذا الصراع الذي لا داعي له. وقد تعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. في جميع أنحاء السودان، قامت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود. وفي أصداء الإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من 20 عاماً في دارفور، شهدنا انفجاراً في أعمال العنف الموجهة ضد بعض مجتمعات الناجين نفسها. وقد تمت مطاردة المدنيين المساليت وتركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكانٌ لهم في السودان”.

وأضاف في بيان صحفي مساء اليوم: “قد تسبب توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في معاناة إنسانية خطيرة. ويجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف هذا الصراع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع. ويجب عليهم أيضاً الالتزام بالالتزامات التي تعهّدوا بها للسماح بالمساعدة الإنسانية دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية. إن تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي على أنهم مصممون بإلحاح لتوفير القوة لدفع الجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف في السودان، ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مُجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، من أجل إنهاء عقودٍ من الإفلات من العقاب.

وختم بالقول: “ولا يستبعد قرار اليوم إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرُّفات الأطراف. والولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة”.