علي قيلوب لـ(السوداني): أي تعيين لمحامٍ خارج الأطر القانونية يُعتبر مخالفاً للقانون.. وأي محامٍ يسهم في تضليل المواطنين يعتبر مخلاً بأخلاقيات المهنة

على خلفية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد اتصالات مع بعض المحامين في جنوب الخرطوم عن تعيين محامين كرجال قضاء ونيابة وشرطة في بعض مناطق جنوب الخرطوم..

التقينا رئيس لجنة قبول المحامين ورئيس تسييرية نقابة المحامين الأستاذ، علي قيلوب المحامي، حتى يُبيِّن الوضع القانوني حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

أفاد رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين، بأن تعيين أي شخص لنفسه أو لغيره خارج الأطر القانونية وفي غياب أو بدون وجود سلطة قضائية شرعية أو نيابة عامة أو قانون يحكم تولي مناصب شرطية يعتبر سلوكاً مخالفاً للقانون وشرعية المنصب.

* ماذا عن المحامين؟

المحامي الذي يتولى منصباً أو وظيفة أو منصباً قضائياً أو نيابياً أو شرطياً أو غيره من المناصب دون أن يتقدم بتجميد أو وقف أو تعليق ترخيصه الذي يخول له مزاولة مهنة المحاماة من لجنة قبول المحامين يعتبر مخالفاً لأحكام قانون المحاماة لسنة 1980 تعديل 2014 ومخالفاً لميثاق أخلاقيات المهنة.

* هل يخضع المحامي للمساءلة؟

نعم بموجب المادة 25 من قانون المحاماة.

* ماذا عن تضليل المواطنين أو الرأي العام؟

مساعدة أو اشتراك أي محامٍ في تضليل المواطنين أو الرأي العام بمشروعية وشرعية المحاكم التي تنشأ أو تؤسس بدون سلطة مختصة يعتبر إخلالاً بأخلاقيات المهنة وميثاقها، كذلك في ما يتعلق بالنيابة أو الشرطة.

* ما هي الخطوات التي ستتخذها لجنة تسيير نقابة المحامين؟

لن تتهاون لجنة التسيير في مثل هذا السلوك وسوف يُخضع مرتكبها للمساءلة، ومن واجب المحامي على الدفاع عن سيادة حكم القانون.