الخرطوم: مشاعر أحمد
خطوة جاءت مفاجأة للسودان في ظل الظروف التي يمر بها وعدم استقرار، والتخوف من ثورة مضادة، حيث قررت إثيوبيا إيقاف تصدير الكهرباء إلى السودان فترة شهرين لحين دخول الخريف، إلا أنها قررت أيضاً تقليل الكمية المرسلة إلى جيبوتي بنسبة 50٪. (السوداني) سعت لمعرفة تأثير القرار على البلاد وما هي الحلول.
في المؤتمر الصحفي لوزير المياه والري الإثيوبي سلشي بغلي أمس الأول، برر إيقاف التصدير بأن بلاده تعاني من نقص المياه في مختلف السدود، بسبب شح الأمطار في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى إلى نقص إنتاج الطاقة الكهربائية. وبحسب الوزير فإن البلاد تعاني من نقص في إنتاج الكهرباء يقدر بـ(٤٧٦) ميغاواط، موضحاً أن العائد من تصدير الكهرباء إلى جيبوتي والسودان بـ(180) مليون دولار.
في وقت قال فيه وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي جيتاهون، إن نقص المياه في السدود أدى إلى عجز في الطاقة يتراوح بين 400 و1000 ميجاواط، معتبراً إيقاف التصدير للسودان من أجل سد الفجوة في الإمدادات.
مدير العلاقات العامة بوزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية بزونه تولشا كشف عن أن بلاده حصلت على أكثر 16 مليوناً و545 ألف دولار من خلال الأشهر الـ6 الماضية من تصدير الكهرباء إلى السودان.
مدى التأثير
وطبقا لمصادر (السوداني)، فإن المد الإثيوبي متوقف منذ الأول من مايو الجاري، مستبعداً أن يكون هناك تأثير كبير. وأوضح المصدر أن الربط الإثيوبي في السنوات السابقة كان (150) في كل دائرة ويعني 300 ميقاواط، مبرراً أن الفتره الأخيرة بدأت إثيوبيا في نقض الحصة، إلى أن وصلت إلى (90) ميقاواط بدائرة واحدة، وعدم استقرار كهرباء إثيويبا كان بسبب في (blackout). وكشف المصدر أن آخر أربعة شهور كانت تمد السودان بـ(40) ميقاواط.
وقطع المصدر بأن البلاد كانت تعتمد على الربط المصري حسب وعدهم بمد البلاد بـ(300) ميقاواط، لكنهم تراجعوا عن القرار بحجة أن محولاتهم “مُلوِّدة” وقالوا إنهم سيمدون البلاد بـ(50) ميقاواط، مؤكدة أن التأثير لن يكون كبيراً لأن البلاد تعتمد على توليد سد مروي والدمازين، كاشفاً عن توقف التوليد الحراري بشكل تام لذلك نسبة الوقود السيء وتوقف الماكينات وبعض الإسبيرات غير جيدة، كاشفاً أيضا عن توقف مكنة توليد بمروي بسعة (125) ميقاواط.
وأوضح أن الترشيد كان يعمل مسبقاً رغم إيقاف المد الصناعي الثقيل، لأن في حال كانت الحمولة أكبر من التوليد ستفقد الشبكة خاصة أن كان الاستهلاك أكبر، منوهاً إلى أنه لابد من استئناف عمل الصناعات الكبيرة لأنه تدخل عائد والقطاع السكني عائده ضعيفة، مطالباً بترتيبات في حال عودة القطاع الصناعي الثقيل حتى لا يتأثر القطاع السكني. وبرر المصدر أن التأثير لن يكون بإيقاف المد الإثيوبي بل المشاكل الكبرى داخل البلاد.
