(سونا)- أقرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي عددا من المقترحات للإصلاحات الجمركية وذلك ضمن البرنامج القومي للإصلاح الاقتصادي لرفع مستوى الدخل في الميزانية بما في ذلك الإيرادات الجمركية. وأشارت المقترحات إلى أن التهريب يشكل نقطة حرجة من حيث الكميات المهربة ويصل مداه إلى السلع الإستراتيجية.
وتضمنت مراجعة القوانين الجمركية المنظمة لعبور السلع للحدود الجمركية وتطوير المقترحات التشريعية لترتيب عمل الجمارك، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الحالية وآليات إنفاذ القانون بغرض تشديد العقوبات على كل من يرتكب الجرائم الجمركية وأن يعامل هذا النوع من الجرم كأشد الجرائم بإعتباره جرم بحق المواطن والدولة.
وطالبت المقترحات بمكافأة الموظفين الذين يكشفون عن عمليات تهريب بمنحهم نسبة من قيمة المهربات وذلك في المرحلة الاولى للإصلاحات، ومكافأة المخبرين بنسبة من كل مبلغ مسترد للدولة، واُدرج مقترح بوضع رسم جمركي بقيمة 4.5% على جميع الصادرات الزراعية لمدة عامين لإعتبار أن السلع الزراعية أهم فرع الصادرات الاقتصادية.
ولفتت إلى أن أكبر المصدرين هم الشركات الكبرى والمتوسطة مما يعود سلبا على الشركات الصغيرة والأعمال الصغيرة ودعت إلى وضع ضرائب على المنتجين الزراعيين بعد عامين (ضريبة الناتج الزراعي الموحدة) بنسبة ٦% من الدخل ناقص المنصرف.
وحددت المقترحات الجهات المسؤولة عن التنفيذ مصلحة الضرائب فيما حددت الجهات المشاركة في التنفيذ بوزارة العدل، ومصلحة الضرائب، ووزارة المالية التخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، ومكتب المراجع العام، وديوان الحسابات.
