لم تترك حركة العدل والمساواة لرئيس الوزراء الفرصة الوحيدة التي أتيحت له عرضاً، بأن يرفض اسم مرشح كان موضوعاً في القائمة ويختار آخر بدلاً عنه..
حمدوك في خياراته لم يذهب بعيداً، إذ اختار اسماً من ذات الحركة معتبراً أن له من الكفاءة والخبرة ما يكفي، إلا أن أعضاء الحركة أطلقوا التهديد والوعيد قبل وبعد الإعلان عن التشكيل الوزاري، إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم وقبول اسم المرشح الوحيد لهم..
ما فعلته حركة العدل والمساواة هو بالضبط ما كانت ستفعله بقية مكونات الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحتى المكون العسكري.
ليس من حق رئيس الوزراء الاختيار من خارج القائمة التي قدمت له في الساعات الأخيرة، بل إنه كان شبه مجبر على اختيار الاسم الأول وليس الثاني أو الثالث.
حتى تمثيل النساء المحدد في الوثيقة الدستورية بنسبة 40% لم يلتزم به حمدوك وقوى الحرية والتغيير، إذ تم اختيار أربع نساء من أصل 10 كان من المقرر أن يكن ضمن التشكيل الوزاري.
مما سبق، يتضح أن المسؤولية تشاركية يتحمل رئيس الوزراء وشركاء الفترة الانتقالية، تحديداً الأحزاب المشاركة في السلطة مسؤولية النجاح والفشل.
تبدأ هذه الحكومة الانتقالية التي أدت القسم أمس عملها في أوضاع اقتصادية معقدة، واحتجاجات في عدد من ولايات السودان، مما أدى لتعطيل الدراسة وإعلان حالة الطوارئ.
استطاعت الأحزاب الاتفاق على ما هو أصعب “تقاسم السلطة”، لكنها حتى اللحظة تعجز عن الاتفاق بما هو أسهل “برنامج اقتصادي يخرج البلاد من عنق الزجاجة”.
انفلات الأوضاع الأمنية نتيجة لسوء المعالجات الاقتصادية قد يتطور لأكثر من ذلك، إما بدخول مخربين وجهات محرضة تسعى لنشر العنف وأعمال السرقة، أو لأن الوضع الاقتصادي حقيقةً سيكون خارج السيطرة.
على الحكومة أن تتحدث إلى الشارع، ماذا هي فاعلة..؟
