في التاريخ الحديث، لم تسقط دولة لأسباب اقتصادية بحتة، إذ كانت المسببات السياسية والأمنية هي العوامل الأهم مع الأزمات الاقتصادية.
لكن ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، يُنبئ بكوارث إن لم يتم تداركها وإيقافها ستسبب انهيار الدولة.
جهاز الإحصاء، من الأجهزة الشفافة والدقيقة في السودان منذ سنواتٍ طويلة، يضع أرقاماً مهمة أمام الحكومات حتى تعلم أين تقف.
أمس كشف الجهاز أن متوسط معدلات (التضخم ) بالبلاد في شهر يناير الماضي سجل نسبة 304.33% مقابل 269.33 بالمائة في شهر ديسمبر الماضي..!
متوسط معدلات التغير الشهري لأسعار المستهلك وصلت إلى 35% في شهر يناير مقارنة بديسمبر.
إنها أرقام مخيفة، فالخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن نسبة التضخم إن استمرت في الازدياد ووصلت إلى 500% فهذا هو الانهيار نفسه..!
تراجع الاقتصاد في السودان ينظر إليه وفق مؤشرات عديدة، تراجع
إجمالي الإنتاج المحلي، زيادة التضخم، ارتفاع نسب البطالة، ضعف حركة الاقتصاد (التصدير والاستيراد)، قلة العملة الصعبة في البنك المركزي، وطباعة النقود بلا سقف أو تقدير.
هذه الحكومة، وإن اعترتها مشاكل سياسية وأمنية إلا أنها قادرة على الصمود، بينما لن تصمد اقتصادياً إن لم توضح المعالجات اللازمة ويحدث التنسيق الكافي بين أجهزة الدولة، وتبدأ الخطوات العملية في الإصلاح.
ويبدو أن تحقيق ذلك سيكون بطيئاً بالنظر إلى البرنامج الاقتصادي الذي كان من المقرر تطبيقه في عام 2021 منذ يناير الماضي، ولم يتم الاتفاق على شيء حوله.
من الغريب أن تزيد أسعار الوقود، الكهرباء، الغاز، الجازولين، المياه، الاتصالات، المواد الغذائية، إلى الضعف في أشعر قليلة، ويعاني المواطن في الحصول عليها.
من الغريب أن يتم تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، والمنافذ البرية دون إيجاد آلية ضبط ومراقبة ومحاسبة واضحة.
الوقت ينفد أمام الحكومة الانتقالية، فنتائج القرارات القليلة التي اتخذتها تسير نحو الاتجاه المعاكس.
يحتاج المواطن إلى جدية أكبر من الحكومة، وإلى تحديد فترات زمنية لبدء العمل.
