(وكان آخر ما اعلنه نذير الشؤم خاذل الدين عبدالباري وزير عدل قحط الغاء الحدود الشرعية من خلال اجتماع عقد امس الاول للمجلسين السيادي والوزاري .. تم الغاء الحدود الشرعية عبر الموافقة على الانضمام للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تقع الحدود الشرعية ضمن ما تعتبره تعذيبا ) تجاوزوا اللغة وغرائبها .. وتمعنوا في الكاتب ورغائبه .. وتجاوزوا الفجور في الخصومة حد الإساءة .. ولكن تمعنوا .. كيف يمكن لرافع راية حماية الشريعة أن يعمل ضد مقاصدها ..؟! ومنذ متى كان الكذب والتزوير والزعم الباطل .. من وسائل الدفاع عن الشريعة الإسلامية ..؟ فهذا ما كتبه صاحب ( الزفرات الحرى ) أمس الأول .. فإن كتب وهو لا يعلم ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب فى شأن قوانين الشريعة الإسلامية .. فهذه مصيبة .. و إن كتب وهو يعلم .. فالمصيبة اعظم ..!
فاتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ العاشر من ديسمبر 1984 .. ودخلت حيز النفاذ الفعلي منذ يونيو 1987 .. قد نصت في مادتها الأولى على ما يلي .. (لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ‘بالتعذيب ‘ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ).. ولعل المشرع كان يعلم .. أن أحدهم سيظهر في آخر الزمان .. صائحا في الناس .. أن الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب .. تعني إلغاء الشريعة الإسلامية .. فثبت ذلك النص القطعي .. والذى يوضح أن التعذيب المقصود .. لا يشمل ذلك الألم الناجم عن عقوبة قانونية ..!
و المشرع كان يعلم .. ايضا .. أن زمانا سيأتي .. يكون فيه البعض ضحايا لحملات الكذب ولي عنق الحقائق والتزييف لأغراض سياسية .. فنص في المادة العاشرة من تلك الاتفاقية على ما يلي .. ( تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين الخ ..) مؤكدا بذلك على ضرورة تعليم النشء .. ومعززا دور الإعلام فى نشر الوعي .. ومناهضة حملات تغبيشه ..وها نحن نحاول .. !
ولما كان الشيء بالشيء يذكر .. حسب فهمه .. فقد عرج ( صاحب الزفرات ) كاتبا .. (الآن ، وبهمة عالية ، تعمل لجنة تمتلئ بالشيوعيين والشيوعيات على تعديل او الغاء قانون الاحوال الشخصية الذي لم يجرؤ حتى الاستعمار الانجليزي على المساس به ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .. ) وبتجاوز الحوقلة التي ظلت سمة ملازمة لـ ( صاحب الزفرات ) .. فالسؤال .. منذ متى كان المستعمر حريصا على مصلحة أمة فسعى لإزالة عقبات التطور من طريقه ..؟!!!
ولكن يبدو أن ( صاحب الزفرات ) قد زج بنفسه في وكرٍ ليس سهلا الخروج منه .. كما استسهل الدخول .. فاللجنة المعنية .. والتى تقودها قانونية معروفة بنشاطها المهني والمجتمعي .. لن يكون (صاحب الزفرات ) سعيدا .. إن علم أن الأستاذة سامية الهاشمي .. حين كانت تعد دراساتها العليا في القوانين .. قد تتلمذت على بعض ( شيوخه ) في احكام الشريعة والفقه المقارن وغيرها من العلوم الشرعية ..و أنها تقود لجنة تضم عضوية على دراية قانونية واسعة .. وإدراك للعدالة الاجتماعية .. وإيمان بإعلاء روح العدالة .. لا النصوص الجامدة .. ثم تأسيس تشاركية واسعة .. تجعل من القانون المنتظر .. تعبيرا فعليا عن طيف واسع من الأمة .. إن لم يكن كلها .. ولعل هذه اللجنة سيكفيها فخرا أنها قد اتخذت نهجا جديدا في صياغة القوانين .. أساسه استصحاب الواقع ومخاطبة المشكلات الحقيقية فى المجتمع .. مثل النص على لجان الإصلاح الأسري .. وهي نهج اجتماعي مألوف .. ولكنه سيستمد قوته وحجيته الآن بعد تقنينه .. وهناك صندوق النفقة .. والذى سيحقق طفرة كبيرة في هذا المجال .. حين ينقل النفقة من محض مسئولية شخصية .. قام بها ذلك الشخص أو عجز .. الى مسئولية مجتمعية ورسمية .. حماية للضحايا وضمانا لتماسك المجتمع .. ولو فعل القانون هذا فقط .. لكفاه ..!
