فاجأتنا صحيفة (السوداني) الغراء، نحن معشر قرائها، وكدأبها دوماً، بتصريح مثير، منسوب للسيدة رجاء نيكولا عضو المجلس السيادي؛ وقبل ذلك الخبيرة القانونية، ذات الباع في مجالها.. وظني أن خبرتها القانونية هذه، كانت هي الرافعة، إلى جانب روافع أخرى، لوصولها لهذا الموقع السيادي الرفيع.. لذا سيكون الظن المطلق أنها لا تتنكب طريقها في أي مسار قانوني تخوض فيه.. ولكنها للأسف قد فعلت، وفي ماذا؟؛ في واحدة من أعقد وأخطر القضايا التى تواجه الفترة الانتقالية.. ألا وهي موضوع القوات النظامية.. وإصلاحها وإعادة هيكلتها، وربما بشكل أكثر دقة موضوع العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.. وهو موضوع يحتم على الجميع؛ خاصة أولئك القادة وشاغلي المناصب الدستورية، أن يكونوا الأكثر حرصاً على التعاطي معه بأعلى درجات المهنية والحرص والالتزام بنصوص المواثيق والمعاهدات، وإعلاء مصلحة الوطن العليا فقط،لا أية مصلحة أخرى..!
وغني عن القول، أن الوثيقة الدستورية؛ هي المرجعية الحاكمة الآن، وهي التى يجب أن تعلو ولا يعلى عليها، وأن تكون محل احترام أجهزة الدولة وشاغلي مناصبها العليا.. فقد نصت الوثيقة الدستورية في الفصل الثاني منها وفي مهام الفترة الانتقالية على التالي (على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون).. ولمزيد من التعريف والتوضيح حول هذه الأجهزة، فقد نصت ذات الوثيقة وفي المادة 34 /1 من الفصل الحادي عشر على الآتي (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وتخضع للسلطة السيادية)..! وهذه المادة قد حسمت ابتداءً أمر شرعية قوات الدعم السريع، واعترفت بها كقوة نظامية، مما يجعل أية مطالبات بحلها أو تصفيتها، محض مزايدات سياسية، لا قيمة دستورية لها.. ولكن ذات المادة، جعلت الدعم السريع جزءاً من القوات المسلحة، أو للدقة اعتبرت القوات المسلحة والدعم السريع مؤسسة واحدة، وإلا لقال المشرع، إن القوات المسلحة والدعم السريع مؤسستان.. ولكن النص جاء قطعياً بالحديث عن مؤسسة واحدة..!
فماذا قالت السيدة السيادية رجاء نيكولا؟، لقد تجاوزت سيادتها كل تلك النصوص، وقالت بشأن الحديث عن الدمج بين الدعم السريع والجيش كما أوردت (السوداني): “هذا الملف لم يناقش بمجلس السيادة، وهناك اتفاق أن تكون المناقشات حوله بين القائدين البرهان وحميدتي”.. ولكن وقبل الحديث عن مفارقة حديثها هذا للنصوص الدستورية الحاكمة، فثمة تناقضات حملها حديثها هذا، فهي قد أكدت إبتداءً أن الملف لم يناقش في مجلس السيادة، ولو أنها اكتفت بهذا الجزء من الإجابة لقبلت منها.. ولكنها استرسلت لتفجر تناقضاً غريباً بقولها، أن هناك اتفاقاً، ليثور مباشرة سؤال، أين تم هذا الاتفاق؟، ومن هم أطرافه.. آخذين في الاعتبار أن هذه المؤسسة تخضع للسلطة السيادية، أي أن عظائم أمورها يفترض أن تبدأ وتنتهي عند المجلس السيادي.. وهي تقول إن السيادي لم يناقش الملف..؟ ولكن السيدة نيكولا تأبى إلا أن تصب ماءً بارداً على رؤوس الجميع حين تقول عطفاً على ما ذكرته من اتفاق (أن تكون المناقشات حوله بين القائدين البرهان وحميدتي)، لتهيل بذلك كومة من التراب على نص دستوري صريح، يفترض أنها أعلم به وأحرص عليه أكثر من غيرها، وهو النص بإسناد مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون، وليس لأفراد أياٍ كان وضعهم وشأنهم.. إلا إذا إعتبرت السيدة عضو السيادي الأمر (كلام رجال يناقشوه غادي غادي)..!!
