الخرطوم: الطيب علي
أكد محللون اقتصاديون صعوبة تقييم الآثار الايجابية والسلبية لقرار تحرير الدولار الجمركي حاليا، مشددين على أن القرار يعتبر احد اشتراطات البنك الدولي لإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي فى حديثه لـ السوداني إن من أهداف قرار تحرير الدولار الجمركي خفض عجز الموازنة والدين العام، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي وتقنين عملية الاستيراد وضبط الواردات. وأضاف: لكنه تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتقليل المستوى المعيشي للأفراد حيث ازدادت أسعار جميع المنتجات والتي من بينها المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها، وحدث تأثير على الطبقات الاجتماعية خاصة في ظل وجود نسبة فقر مرتفعة، لافتا إلى أن القرار اوجد تذبذبا بين أسعار السلع مع اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة وأسعارها بين تاجر وآخر في الأسواق.
ولفت المحلل الاقتصادي عز الدين ابراهيم فى حديثه لـ السوداني إلى أن القرار انعكس بشكل كبير في ارتفاع السلع الكمالية والتي من بينها السيارات وأضاف كما أن ذلك ينسحب أيضا فى حدوث ارتفاع في أسعار السلع المعفاة من الجمارك نتيجة لارتفاع تكلفة الوقود إلى جانب زيادة رسوم الترحيل. وتابع أن الحكومة الانتقالية إلى ارتفاع غير مسبوق في اسعار السلع والخدمات خاصة وأن شهر يونيو شهد عمليات إصلاح في الوقود وتوحيد الدولار الجمركي، متوقعا أن يظهر معدل التضخم ارتفاع 500٪ لشهر يوليو الماضي
مما ينعكس سلبا على الاستثمار والقوى الشرائية وعلى كافة المواطنين، مشيرا إلى أن تجربة توحيد الدولار الجمركي لم تحقق النجاح المطلوب. وتابع “صحيح انها ادت إلى توقف كثير من الواردات مثل السيارات لكنها جعلت المشترين يحجمون عن الاستيراد” معربا عن تخوفه من حدوث شح فى السلع مع توقف الاستيراد، منوها إلى أن تحسن سعر الصرف حاليا ربما يكون أيضاً نتيجه لذلك.
