الخرطوم: ابتهاج متوكل
وصف خيراء ومختصون سد النهضة بعدم الشرعية والخلو من الشرعية وشهادة وطالبوا الحكومة في ندوة منصة اﻻمن المائي امس الأول ، حول الوضع القانوني لسد النهضة، باتباع سياسة العصا والجزرة مع دولة إثيوبيا.
وقال الخبير القانوني د. احمد المفتي، إن الجانب القانوني لسد النهضة”غائب ويخلو من شهادة البحث
موضحا ان هنالك ٤ مرجعيات قانونية عالمية، يجب أن يعلمها المفاوضون، تشمل الاتفاقية الثنائية بين الدول المعنية، وقد بدأ المجتمع الدولي منذ ١٩٥١حتى ١٩٩٧م في ايجاد اطار دولي شامل في معالجة مثل هذه القضايا، كذلك هنالك اتفاقية عنتبي ومبادرة حوض النيل، الى جانب اتفاق المبادئ ٢٠١٥م، مشددا على عدم التزام إثيوبيا بهذه الجوانب ، واضاف : الخطوة المطلوبة ماذا نفعل الآن؟، داعيا الحكومة الى اتباع “سياسة العصا و الجزرة ، لافتا الى أن القضية الاساسية ليس الملء والتشغيل، انما الدراسات البيئية والاقتصادية وامان السد.
واكد المستشار السابق بوزارة الري والموارد المائية محمد الامين، أن سد النهضة ليس له” هوية ولا ذاكرة وغير شرعي”، وقال إن السودان لم “يرفع اصبعه بالاعتراض” عندما تخطت إثيوبيا المرجعيات الثلاث.
واشار الخبير الإعلامي طلحة جبريل، الى أن البلاد لايوجد بها “أمن مائي”، وقال إن الدول الثلاث تفتقد اي عمل اعلامي مؤسس، ولاتوجد مصادر معلومات، مشيرا الى أن الأمن المائي يعني أن يكون الناس شركاء في الماء.
