في واحدة من الوسائط كتب أحدالسودانيين أنه كان في إثيوبيا وتخلف عن موعد مغادرته أربعة أيام، طلبت منه الموظفة دفع 80 دولارًا مخالفة بواقع 20 دولارًا غرامة عن كل يوم تأخير. سألها السوداني نحن لا نعاملكم في بلادنا هكذا، وأشك أن نكون فرضنا غرامة على إثيوبي أو خلافه. ردت الموظفة الإثيوبية: بلادكم ليس فيها قانون ولا إدارة. بلع الرجل الإهانة ودفع الثمانين دولارًا.
لا داعي لذكر عقوبة المخالف في دول الخليج فهي مشهورة جدًا وببصمة العين كمان.
إذا وجهنا سؤال العنوان أعلاه كم عدد الأجانب الموجودين الآن في السودان؟ من يجيب على هذا السؤال؟ طبعًا لا أبحث عن الإجابات المستهلكة مثل حوالي، وتقريبًا وفي حدود، وحسب آخر تعداد. كل هذه إجابات لا مكان لها في العصر الحاضر عصر المعلومات والمعلوماته بنقرة زر.
إجابة هذا السؤال من المسؤول عنها إدارة الجوازات والهجرة بالشرطة أم المركز القومي للإحصاء؟ أم وزارة التخطيط (إن وجدت وزارة بهذا الاسم تخطط لهذا الشعب الذي يعيش السبهللية في كثير من جوانب حياته).
حسب معرفتي المتواضعة عدة جهات مسؤولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بضبط الوجود الأجنبي في البلاد، السجل المدني بالشرطة عليه مسؤولية شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم الوطني والذي يجب أن يكون في حالة تحديث دائم ما من مولود إلا يرصد في حينه وما من متوفى إلا ويرصد. ولا يمنح شهادة القيد المدني الذي صار اسمه لدى العامة الرقم الوطني، إلا بضوابط محكمة وتراجع من عدة جهات حتى تمنحه (قرأنا في الوسائط أن فرقًا تحمل شنطًا تقوم بمنحه لمن هب ودب على الأرض دون كثير ضبط وتقصي. أتمنى ألا يكون صحيحًا).
إدارة الحدود والتحقق من كل داخل وكل خارج لا أعني جوازات المطار فقط فهذه أسهلها (طبعًا إذا هبطت الطائرة منتصف الليل ووجدت المسؤول صاحيًا أو استجاب لنقرك على الزجاج). أعني هذه الحدود الممتدة بطولها شرقًا وغربًا كيف نحافظ عليها ونعلم الخارج والداخل عليها.
إدارة الجوازات والهجرة وأجهزتها المختلفة ومدى تطوير بياناتها وتحديثها بأسرع ما يمكن وتحويلها لمعلومات، وبالتعاون مع مركز المعلومات. والذي يجب أن تكون رؤاه فوق رؤى كل الإدارات.
وجهات أخرى كثيرة مثل جهاز الأمن والمخابرات والذي له نصيب ومعرفة كل ما يدور في هذه الإدارات. وكل ذلك لا يجدي ما لم تكن القوانين واضحة ونافذة ولا تستثني أحدًا القانون على الجميع لا مجال لهذا صاحبنا وهذا من جماعتنا وهذا طلبناه بطلب خاص كل هذه القائمة من الاستثناءات مكانها سلة المهملات.
غير أن التأهيل والتدريب والأجر المجزي هو ما يضمن قيام الموظف بواجبه طبعًا الوطنية شرط متفق عليه.
متى تكون لنا دولة تجيب على كل سؤال بنقرة زر؟
كسروا كل الشمعات وتعالوا نبدأ بناء دولتنا وإنا بإذن الله قادرون إذا صدقت النوايا.
