الخرطوم:السوداني
قال مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، العميد الطاهر أبو هاجة إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقًا لبلاغات، وليس إعتقالًا، مشيرًا إلى أن هنالك فرقًا كبيرًا في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء.
واستغرب أبو هاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكدًا الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.
وأضاف أنه من المعروف وفقًا للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي أنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.
وأشار أبوهاجة إلى أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.
وقال الطاهر إن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعيًا الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة، مؤكدًا أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى اعتقالًا، و إنما أمر قبض وفقًا للقانون الجنائي.
