الخرطوم : السوداني
دفعت الزيادات الأخيرة التي طبقت على الدولار الجمركي من 445 إلى 465 جنيهًا العديد من المصانع بالسودان والتي يربو عددها عن الـ7 آلاف مصنع لإنهاء مهام العديد من العاملين وإيقاف العمالة اليومية وتقليل الطاقة الإنتاجية الذي وصل إلى 80% لبعض المصانع بهدف تقليل تكلفة الإنتاج.
وقال المسؤول السابق باتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح بحسب وكالة “العربي الجديد” إن السياسات والإجراءات الضريبية والجمركية المباشرة التي تطبقها الحكومة لأغراض معالجة الاختلال في ميزانية الدولة آخرها زيادة الدولار الجمركي تقود لتدهور مرعب في الاقتصاد الكلي والصناعة تحديدًا، وتعتبر إفقارًا ممنهجًا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وحمّل زيادة الدولار مسؤولية تعميق ظاهرة كساد الأسواق وعجز المواطنين عن مجاراة الأسعار، مؤكدًا معاناة المنتج الصناعي من تضارب أسعار التكلفة ما يعيق عملية تصريف السلع.
وانتقد صلاح الرسوم المتعددة التي تفرضها الحكومة على القطاع الصناعي والتي تصل لأكثر من 40 رسمًا، ما يضطر الموردين والمنتجين الصناعيين والزراعيين لتغليب خيار الإضراب عن العمل أو تقليص الإنتاج للحدود الدنيا.
