ظَلّ وكيل أعلى نيابة جرائم المعلوماتية؛ عبد المنعم عبد الحافظ، يتربّص بصحيفة (السوداني) وموقعها الإلكتروني بصُورةٍ سَافِرَةٍ، تُجافي المنطق والعدل والوجدان السَّليم.
للمرّة الثانية يفعلها بكلِّ عدوانيةٍ، مُجافية لأبسط قواعد ومبادئ ونصوص القوانين، يصدر قراراً بإغلاق موقع صحيفة (السوداني)، الذي يُعتبر من أكثر المواقع رواجاً ومُتابعةً ومهنيةً، دُون تحرٍّ أو تقديم أيِّ حيثياتٍ أو استدعاءٍ لقيادة الصحيفة، لعرض عريضة الاتهام وتحديد الشاكي ومضمون الشكوى، وتسليم خطاب للجهة المُستهدفة بالإيقاف..!
بل الأدهى والأمر، من المُرجح أنّ القرار الجائر خَرجَ من مكتب عبد الحافظ لوسائل التواصل الاجتماعي، لنطّلع عليه في المواقع بين تصديقٍ وتكذيبٍ، واحتمال التزوير..!
سُلطة قراقوش المُطلقة تمتلك حق الادّعاء. والتقاضي والتشهير، تُعاقب دُون تَحرٍّ، وتغلق دُون حكمٍ قضائي، وتلقي بالقرارات في مجرى الأسافير، ثُمّ ترفع ذراعها للعيان (عضلات تبش.. عُروق عجور)..!
حينما قرّر إغلاق موقع (السوداني) في يوليو العام الماضي بتحريضٍ من المدعو الرشيد سعيد، تَمّ شطب قراره على الفور بصورة كشفت بُؤس الجهل وسُوء القَصد.
وقال رئيس النيابة مولانا صديق ترجوك، في قراره حينها: “بعد الاطّلاع على الطلب والفحص المُقدّم والقرار محل الفحص، أجد أنّ الأخير جاء بالمُخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامّة في نطاقه، فالقرار لم يَأتِ في سياق إجراءات جنائيّة منظورة أمام النيابة المعنيّة، ولم تُجرِ تحريات حول الادّعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع”، وأكّد أنّ قرار عبد المنعم عبد الحافظ لا يسنده قانونٌ، ويتقاطع مع حُريّة النشر والصّحافة.
وها هو عبد المنعم عبد الحافظ يُعيد الكَرّة مرّةً أخرى، مُستغلاً حالة الفراغ وغياب السُّلطات التي تُعانيها البلاد، وارتخاء مفاصل العَدَالَة.
لا أعرف ما السَّبب في بقاء هذا الرجل في موقعه طوال هذه السَّنوات منذ بواكير النظام السَّابق إلى يوم البرهان هَذَا، رغم أنّ سُلُوكه المهني المُنحرف عن العَدَالَة وروح ونصوص القوانين يقدح في سلامة أهليته للموقع..!
