الخرطوم: سوسن محجوب
بين الفنية والاخرى يشارك رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حمدتي في مناسبات خارجية او زيارات وذلك في اطار مهامهما لكن يظل سؤال مهم هو من الذي يدير ملف العلاقات الخارجية وهل تترتب زيارات الرجلين عبر الوزارة أم مباشرة من مكاتبهما، وهل جولات الرئيس ونائبه تعني أن ما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر لم يكن انقلابًا إذ إنه ومع بطء العملية السياسية بدأ البرهان يتحرك بصورة مريحة ويدير ملف علاقاته الخارجية منفردًا.
تنازع ملف
ويرى الباحث فى الشؤون السياسية د. الحاج حمد في حديث لـ”السوداني “أن رئيس مجلس السيادة البرهان يتقاسم إدارة الملف الخارجي مع تبعيته للمحور الإسرائيلي الذي يحدد له الخطوط الحمراء. وعندما نقول المحور الإسرائيلي نعني تحالف إسرائيل والولايات المتحدة ولأن الاجهزة الأمنية الأمريكية مقيدة بالكونجرس وعليه ما لا تقدر على القيام به مثل التأييد المطلق للعسكر يفعله الموساد الذي يدير ملف السودان، ويشير إلى أن ترتيب العديد من زيارات مسؤولي الدولة يجب أن يرتب لها عبر وزارة الخارجية حتى لا يصبح موظفو الوزارة مجرد كمبارس يحافظون علي وظائفهم في زمن الفاقة هذا. ويمضي إلى أن البرهان سعى من خلال زيارته إلى إيجاد حاضنة دولية وأقام شراكة استراتيجية أمنية مع إسرائيل وأمريكا وإن جاءت تحت مسمى (مكافحة الإرهاب) ويواصل الحاج حمد أن محاولة زيارات البرهان تأتي أيضًا لفك الخناق الداخلي عليه ويضيف أن اللوبي الصهيوني لعب دورًا كبيرًا .
سياسة خرقاء
وزير الخارجية السابق السفير طه أيوب يقول لـ(السوداني) إن السياسة الخارجية لأي دولة هي تعبير عن تلك التي تسير عليها في الداخل ويوضح أنه وبنظرة سريعة يمكن أن نقرر أن السياسة الخارجية التي استنها البرهان بعد سيطرته على الحكم منفردًا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر هي (سياسة خرقاء ) ولكنها تعكس بكل وضوح ما يجري في الداخل من “الهرجلة والتخبط وغياب الرؤية والتخطيط والوضوح في التعامل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها ويضيف أن تلك الزيارات لم تغير فى بوصلة علاقات السودان الخارجية ” المؤكد” أنهم بالفعل غيروا توجه السودان خارجيًا لكنها للاسف فى الاتجاه المغاير إذ إنهم “اختطوا سياسة خارجية لا تأخذ فى اعتبارها مصالح السودان العليا التى تستمد رونقها من المحافظة على السيادة الوطنية التي تناضل شعوب الأرض على تقديسها والعض عليها بالنواجذ.
ويرى ايوب في المقابل ان الانقلابيين رهنوا هذه السيادة لبعض القوى الاقليمية والدولية سواء تمثل ذلك في السير وراء مصالح بعض دول الجوار خصما على مصالح البلاد او السعي الى اقرار بعض الاتفاقيات التى تتيح لدولة أجنبية بناء قواعد بحرية لها بمنطقة بالغة الحساسة مثل البحر الاحمر.
ويواصل وزير الخارجية السابق أنه ومن الجانب الآخر نرى قادة الدولة يعتدون على مبدأ مقدس من مبادئ السياسة الخارجية وهو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى حيث إننا نراهم يتدخلون فى نزاع محلي خالص في إحدى دول” الجوار الشرقي”. ويلفت أيوب إلى أن واحدة من أبرز دلائل فشل سياسة قادة الانقلاب خارجيًا هو استمرار تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي منذ عام وحتى الآن فضلا عن فشلهم في المحافظة على العلاقات السوية التى اقامتها الحكومة المدنية مع المنظمات المالية الدولية والاقليمية بالاضافة الى فشلهم في اجتذاب الاستثمار الخارجي سواء من الدول العربية او الدول الاجنبية.
علاقات ضعيفة
فى المقابل يعزز مصدر حكومي رفيع لـ(السوداني) ما ذهب اليه ايوب بضعف العلاقات الخارجية وان كثرة الاسفار منذ قرارات ٢٥ اكتوبر العام ٢٠٢١ استنادا الى معايير السياسات الخارجية تلفت الى ما اعتبرها “حقائق” وهي انه رغم تجميد دول الكتلة الغربية لبرامج العون التنموي للسودان لكن لم يتعرض السودان لعزلة اقليمية او دولية بل ظل( فاعلا) في محيطه الاقليمي من خلال زيارات مكثفة سواء لـ” البرهان او نائبه او من قادة مجلس السيادة “حيث تمكنوا من المشاركة في قضايا استدامة السلام و المصالحة في جنوب السودان وكذلك في اثيوبيا وتشاد و افريقيا الوسطى اضافة الى ان تلك الزيارات ادت الى تقوية علاقاته الاقليمية الاخرى مثل العلاقة مع مصر و بقية دول الخليج مثل الامارات والسعودية. ويمضى ذات المصدر؛ أن السودان حقق تقدما في علاقاته مع الصين والكويت وماليزيا بعد التراجع المريع نتيجة للمصادرات التي قامت بها لجنة التمكين للمشروعات الاستثمارية لهذه الدول في السودان مثل مصادرة فندق (هليتون فى بورتسودان ومنظمة خيرية كويتية ومصادرة قطع اراض استثمارية على النيل و الاتهامات التى وجهت الى شركة زين “ابرز الاستثمارات الكويتية في السودان”، وكذلك مصادرة مباني شركة بتروناس الماليزية علي شارع النيل وغيرها من المصادرات التي تمت لمشاريع القطاع الخاص العربي و الصيني و غيره. حيث حدثت تفاهمات مع هذه الدول لتجاوز هذه القرارات و اتباع الاجراءات القانونية لاسترداد اصول الاستثمارات الاجنبية.بل ان زيارات البرهان او نائبه او اعضاء في السيادي اسهمت فى تحسين صورة الحكومة ويضيف صحيح ان ملف العلاقات الخارجية يدار بعيدا عن وزارة الخارجية جهة الاختصاص وهذا مرده الى عدم وجود حكومة رسمية وتدار عبر وزراء مفوضين فقط ويمضي انه رغم كل ذلك فان تلك الزيارات ادت الى تحسن العلاقات مع بعض الدول افضل من السابق من ناحية العلاقات السياسية و الاقتصادية لان توجهات السياسة في العهد السابق للقرارات كانت” غربية ” لكن حدث توازن بالانفتاح على دول الشرق و يضيف : صحيح ان السودان خسر في علاقاته الخارجية بعد قرارات ٢٥ اكتوبر خاصة مع اوروبا وامريكا لكنه لم يتعرض لعزلة او عقوبات دولية بفضل تلك الزيارات المتبادلة او عن طريق زيارات لدول صديقة.
