الخرطوم: سارة إبراهيم
فور انتهاء إعلان التوصيات الخاصة بمجموعات العملفي الجلسة الختامية”لمؤتمر خارطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان ” نهض أحد الشباب من أعضاء المجموعات غاضبًا معترضًا على عدم تضمين إلغاء مسار شرق السودان ضمن التوصيات التي أعلنت في المؤتمر بعد أن أوصت بذلك مجموعة العمل التي كان مشاركًا فيها. أقنعه المنظمون بالهدوء وكتابة اعتراضه في ورقة وتسليمها لهم، في نهاية الجلسة. أوصى المؤتمر بعقد ملتقى سياسي تنموي لأهل الشرق بعد ثلاثة أشهر من تكوين الحكومة الجديدة يناقش فيه مسار الشرق لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، واعتبر خبراء أن خطوة عقد مؤتمر آخر لمناقشة قضايا الشرق ما هو إلا تخدير وتعقيد للأزمة مستنكرين موقف قوى الحرية والتغيير التي كان من المفترض أن تبت بشكل حاسم، وما بين موقف البعض بالتأييد والرفض يبقى السؤال مفتوحًا حول مصير الشرق.
ماذا قال الأمين داؤود؟
واعتبر رئيس الجبهة الشعبية المتحدة الأمين داؤود، مخرجات ورشة خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان التي عقدت مؤخرًا لا معنى لها وأنها ستكون خاوية المضمون، إذ إن الورش التي تنظمها العملية السياسية للمحاور الخمسة لم تشمل الموقعين على اتفاق سلام جوبا، وزاد أنها مبنية على الإقصاء، ومن المفترض أن التقييم يتم بحضور الأطراف الموقعة لذلك هي توصيات لا معنى لها أو مضمون لعدم مشاركة أطراف الخلاف فيما يخص مسار الشرق على حد قوله. وأردف داؤود في حديثه لـ”السوداني” الاتفاق الإطاري مبني على الإقصاء لذلك لا أرى له مستقبلًا، وأضاف أن المفيد في الورشة هو جلوس أبناء الشرق حول القضايا الاستراتيجية بالمنطقة، مؤكدًا أن الورشة لا مرجعية واضحة لها متسائلًا عن الجهة التي سترجع لها تلك التوصيات.
إلغاء مسار الشرق
وحول المطالبة بإلغاء مسار الشرق قال الأمين، تلك شعارات موجودة سلفًا. وأردف أن إلغاء أو تثبيت أو عمل مخرج ثانٍ يفترض وجود أطراف الخلاف وأن تكون حاضرة للقيام بمراجعة وتقييم النقاط. وأكد اختلافهم مع الاتفاق الإطاري شكلًا ومضمونًا مبينًا أن التوصيات لا مستقبل لها، معللًا إنها مبنية على اتفاق سياسي بأطراف معين. واستطرد قائلًا لو كانوا حريصين على معالجة القضايا الاستراتيجية في الشرق لفتحوا الباب لنا للمناقشة بشكل أوسع وزاد ساخرًا “ناسنا ديل لأمنهم ساكت بس”.
ويرى الناظر ود زايد أن الطرف الآخر يطالب بمنبر تفاوضي له، وأكد أنه مع هذا المقترح وأقر أن الشرق يحتاج إلى تنمية وتعليم وخدمات. وأكد أنه مع مسار الشرق معللا تأييده للمسار باشتماله على خطط تنموية لإقليم الشرق، وأبدى اعتراضه على البند الـ(64) من بنود مسار الشرق الخاص بالأراضي الزراعية والتي يتضرر منهاإنسان القضارف بشكل أكبر إذ إن المشرع يعد الاتفاق قانونًا ويلزم به المواطنون ما اعتبره ظلمًا لإنسان القضارف وطالب في ذات الوقت بمراجعة المسار وأنه يجب إيقاف المادة لمراعاة مصلحة المواطن.
تخدير أو تحويل و للأزمة
وفي ذات السياق يرى المحلل السياسي عبدالرحمن أبو خريس، مقترح عقد مؤتمر عام لمناقشة قضايا الشرق يعد بمثابة تخدير أو تحويل للأزمة وليست حل لها، وكأنما ورشة من قبل الحرية والتغيير المركزي لأهل الشرق وتخدير لهم، التعقيدات هذي لا تخدم القضية وعندما وقعت الاتفاق الإطاري حددت خمس قضايا تعقد لها ورش ويفترض أن تصل لنهايات حل المشاكل تمامًا، ويفترض أن تضع حلولًا، والاسلم إنزال القضايا والبت فيها بمجرد انتهاء الورشة وليس ترحيل للأزمة وهو يعد الحل الأجود للحرية والتغيير المركزي لتنجز مشروعها الإطاري والقضايا الخمس أن تبت في حلول عملية وقيام مؤتمر لقضايا الشرق يعتبر ترحيلًا للازمة وليس حلًا. المقترح لا يرضي الموقعين للاتفاق الإطاري ولا المعارضين له لأن الخطوة تعتبر ترحيلًا وتعقيدًالمشكلة الشرق و “حا تزيد الطين بلة” ويفترض أن تضع توصيات بشكل عملي في الملف السياسي والأمني والتنمية وترفعها للحكومة وتبت في قضايا أخرى لتنجز مشروعها السياسي. يعتبر تعقيدًا للمسألة أو غلبتك تب، الورش إذا لم تخرج بتوصيات عملية تكون مارست الغش على الشعب السوداني وغير التابعين لهم وقاموا بتخدير الشارع لأن قوى الحرية والتغيير قبل التوقيع ذكرت أنها ستناقش قضايا الشرق والسلام كأنما تعود بالوضع لما قبل التوقيع الإطاري.
الحل الحقيقي في التوفيق
وحول إلغاء مسار الشرق قال أبو خريس الأفضل أن نتساءل عن البديل، وزاد “كل تلك المطالب لا تخدم القضية ولا تحل الأزمة” واتهم قوى الحرية والتغيير أنها تحظى بذات عقلية النظام المباد، وتدعو مواليها فقط، ومن المتوقع أن تكون الورش بمشاركة تكنوقراط ذوي موضوعية وحيادية وشفافية لكن دعوة مواليها يؤدي إلى تجيير المسألة. واعتبر أن الحل الحقيقي هو التوفيق بين أطراف الخلاف حول مسار الشرق وإيجاد حل وسط لإرضاء ترك والآخرين باعتبار أن ترك فاعل وأن السياسة حكمة. وزاد إن أزمة الشرق معقدة لن تحل بتمثيل لا يستثني المناطق والإثنيات والحدود السياسية ولا بد من التوفيق بين الأطراف واعتبر أن إلغاء المسار ليس حلًا بل توفيقًا بمشاركة مراقبين بنظرة مختلفة من خارج الصندوق، لا تؤجج القضايا ويرى المحلل السياسي أن على قوى الحرية والتغيير استخدام النظرة الموضوعية والفاحصة لقضايا الشرق بشكل مختلف.
تصالح مجتمعي
وفي ذات السياق يرى المحلل السياسي الهادي أحمد، أن قضية شرق السودان اليوم اصبحت اكثر تعقيدًا نتيجة للمشكلات التي تمر بها شرق السودان والتي تعتبر معقدة ومتداخلة.. وتتمثل في الجانب القبلي والاقتصادي والسياسي الذي لعب دورًا في تعقيد المشهد، إضافة إلى الخلاف بين المجموعتين الأولى بقيادة الناظر ترك والثانية المجموعات التي ترفض توجه الناظر ترك، وزاد أحمد أن السواد الأعظم من سكان الشرق يرفضون مسار شرق السودان الذي ورد في اتفاقية جوبا لســــلام السودان وبالتالي يصبح الموقف معقدًا جدًا. ولفت إلى أن وجهات النظر متباعدة نتيجةً للتوجه السياسي لقيادة طرفي الخلاف، موضحًا أن نجاح المؤتمر مرتبط بتقارب أوجه النظر بين طرفي صراع الأزمة في الشرق التي تحتاج إلى تصالح مجتمعي مرتبط بمصالح الشرق.دون فرض وصايا من طرفي الأزمة معتقدًا أن الحل التوافقي هو الأمثل لكنه مستبعد في ظل التعقيدات السياسية الكلية.
