الخرطوم: سوسن محجوب
قال رئيس بعثة اليونتامس فولكر بيرتس إنه يقود “نقاشات مثمرة” مع المؤسسات الدولية لاستعادة دعم السودان، بمجرد عودة الحكومة المدنية، وقال فى تغريدة له على حسابه فى تويتر إنه أجرى مناقشة مثمرة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون حول سبل دعم احتياجات التنمية في السودان خلال الفترة الانتقالية. لكن السؤال المهم هو ما هي الفرص التي يمكن أن توفرها المؤسسات الدولية، وهل الدعم المتوقع سيتم الالتزام به أم سيكون مثل التعهدات السابقة.
روشتة بلا علاج
ويقول الخبير فى الاقتصاد د. هيثم فتحي إن البنك الدولي أعلن إيقاف المساعدات التي كانت مخصصة للسودان بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٢١ وتبعته المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى والمجتمع الدولي الذي رهن عودة هذه المنح والفوائد بتشكيل حكومة مدنية في السودان. ويضيف لـ(السوداني) أنه لا يتمنى أن يعود السودان إلى البداية والعزلة الدولية مجددًا، ويشير إلى تباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ وعوده نحو السودان، لأن الحكومة الانتقالية نفذت أكثر من 90% من مطلوبات المجتمع الدولي بما فيها الرفع الكامل للدعم عن السلع الأساسية إلا أن ما تم تقديمه من قبل المجتمع الدولي لا يعتبر كافيًا وهو مبلغ “ضئيل” كذلك يمكن الاستعاضة ببعض الدول العربية إلا أن تمويلها لن يكون بعيد المدى، ولن يستعاض به عن المشاريع المقدمة من البنك الدولي.
قسمان للدعم
ويمضي فتحي إلى أن المعونات الدولية في مجملها والمقدمة منهم تنقسم إلى شقين أحدهما تنموي والآخر معونات عاجلة، فالتنموية من البنك الدولي تقدم في شكل مشاريع مختلفة مثل تأهيل قطاع الكهرباء وهي تستمر على المدى الطويل، في حين أن المعونات والمنح فهي مثل ” القمح”ويضيف: تقديري أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الأمور ستعود قريبًا إلى ما كانت عليه بعد تشكيل الحكومة المدنية وعودة الأوضاع السياسية والأمنية في السودان لطبيعتها، ولفت إلى أن مؤسسات الحكومة الانتقالية التي سوف تشكل ستتولى المفاوضات مع المؤسسات الدولية المعنية ومع الدولة الراعية للانتقال الديمقراطي في السودان والحفاظ على مكاسب قدمت للسودان وتعهدات دولية سابقة بإعفاء بقية ديون السودان ودعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب وعود بمساعدات أمريكية واوروبية.
وينوه إلى أنه ومن خلال التجارب السابقة نجد أن الدعم الاقتصادي للسودان بطيء ويتطلب إجراءات معقدة و ضمانات أوسع. فكثير من المتطلبات السياسية التي طلبت من السودان وقام بتنفيذها قد اصطدمت بالتعقيدات الاقتصادية والمتمثلة في اشتراطات تفرضها المؤسسات المالية في شكل روشتات واستحقاقات معزولة عن الأمور السياسية.
مجرد تسويق
ويعتبر الباحث فى شؤون السياسات د. الحاج حمد أن ما يقوم به رئيس بعثة اليونتماس في السودان فولكر هو مجرد “تسويق اجتماعي للإطاري’ ويوضح في حديثه لـ(السوداني) أن العون الإنساني لم يتوقف أصلًا بل تراجع بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلدان المانحة أما الدعم الدولي المخصص للتنمية فهو مربوط بشراكات اقتصادية. ويشير حمد إلى ما وصفه بتمويل “العلاقات العامة” ويوضح أن هذا النوع من التمويل هو ما تم تعليقه ويمكن أنه يعود مثلًا الوعد الذي قطعته الدول الدانئة بأنها سوف تحذف الديون السودانية أو تعمل على جدولتها لكن هذا العمل توقف الآن بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر العام ٢٠٢١
الظروف الدولية
في المقابل يرى وزير الخارجية السابق السفير طه أيوب أنه ومن “سوء طالع السودان” أن الظروف الدولية غير مواتية لإقالة عثرة السودان الآن. ويوضح لـ(السوداني) أنه ونتيجة ” تلكؤنا فى أمر حل مشاكلنا الداخلية” تعقدت الشؤون الدولية وأصبح أمر مساعدة الدول الفقيرة عسيرًا على الحل. وينبه إلى التبعات العديدة السياسية منها والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها لغزو روسيا لأوكرانيا بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي تعيشه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. كما أن المؤسسات الدولية والإقليمية المنوط بها المساهمة في تنمية الدول الفقيرة خاصة المثقلة منها بالديون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ويعتبر أيوب أن حديث فولكر بيرتس عن نقاشاته “المثمرة” مع المؤسسات الدولية لاستعادة دعم السودان أنه نابع عن رغبته في ذلك وليس عن قناعة نابعة عن علم بالمواقف الدولية والإقليمية.
