الخرطوم: السوداني
طالبت منظمة أسر شهداء وضحايا ثورة ديسمبر 2018 ، السُلطات الحاكمة في السودان بإقالة وزير الداخلية والنائب العام وحملتهما مسؤولية استهداف المتظاهرين السلميين.
وقال رئيس المنظمة عباس فرح عباس في مؤتمر صحفي أمس “نحمل المسؤولية كاملة لقتل الثوار في الشوارع لوزير الداخلية والنائب العام، ويجب عزلهما فورًا من مواقعهما ومٌحاسبتهما ونمنح السلطات الحاكمة الآن 72 ساعة فقط للاستجابة لطلبنا وفي حال لم يتحقق لدينا من الآليات لنفعل ما نٌريد”.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المٌتحدة بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن المتورطين في الانتهاكات بما في ذلك ضحايا انقلاب 25 أكتوبر 2021، مبينًا أن الضحايا لم يرتكبوا جريمة سوى مناداتهم بحقوقهم الشرعية التي كفلتها القوانين والدساتير في السودان.
وحث فرح الشعب السوداني على دعم جهود إنشاء مركز موحد للقوى الوطنية للعمل على إسقاط الانقلاب.
وأعلن رفضهم أي تأثيرات من قوى سياسية تُريد التدخل في عمل المنظمة، متهمًا الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش بتسويف قضايا الشهداء والتنكر لهم. وتابع “لن نسمح لأي حكومة مقبلة بعدم تحقيق العدالة ولن نرضى بتشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب بسبب التسويف الذي تمارسه الحكومة تجاه ملفات الشهداء”.
وتعتزم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري خلال الفترة المقبلة تنظيم مؤتمر خاص بالعدالة الانتقالية وهم ضمن قضايا 5 في الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر الفائت لمزيد من النقاش. واستنكر فرح بشدة منح القاضي زهير بابكر الذي ينظر في ملفات عديدة متعلقة بضحايا الاحتجاجات إجازة مفتوحة بعد أن رفض التأثير على قرار أصدره ينُادي بمُحاكمة مدير سجن “كوبر” لرفضه الالتزام بتوجيهات المحكمة فيما يتعلق بقضية المتهمين بقتل العميد بريمة. ورأى بأن تدخلات السلطة القضائية وسحب القضاة الذين يتولون ملفات شارفت على الانتهاء يمثل معوقًا لتحقيق العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب وإطالة أمد التقاضي.
Comments are closed.