اختراق جديد في ملف الإصلاح الأمني والعسكري بإحدى النقاط الخلافية، والمتمثلة في فترة دمج (الدعم السريع) في الجيش، حيث اتفقت الأطراف العسكرية على ” 10″ سنوات، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول تبعية قوات الدعم السريع لرئيس مجلس السيادة المدني، أم للقائد العام للجيش؟ وسط توقعات بالتوصل لاتفاق حولها، ويأتي هذا في وقت كشفت فيه الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي عن مقترح لترحيل الخلاف بين القوتين إلى مرحلة لاحقة..
الخرطوم: هبة علي
مصادر موثوقة كشفت أنّ الأطراف العسكرية في السودان، توشك على الاتفاق على أن تكون فترة دمج (الدعم السريع) في الجيش (10) سنوات، بالاستناد إلى أنّ ذات النص الذي تم التوقيع عليه في اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية بما فيها قيادة الجيش.
وقالت بحسب (الجزيرة نت) إنّ الخلاف ما زال قائماً حول تبعية قوات الدعم السريع لمجلس السيادة -شخصيات مدنية- أم للقائد العام للجيش، وأشارت إلى أنّ قيادة (الدعم السريع) تتمسّك بالخضوع للمجلس، بينما يقول قادة الجيش إنها يجب أن تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، وتوقعت حل الخلاف في اجتماع التأم بينهما.
وقالت مصادر عسكرية لـ”الشرق” إن اجتماعات اللجان الفنية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ، ستُستأنف لمناقشة ملف الدمج، وذلك بعد توقف دام 4 أيام، بينما من المتوقع أن تزور مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، البلاد، أمس الاثنين، لدفع العملية السياسية.
وطفا الخلاف بين الجيش والدعم السريع في خواتيم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي انطلقت الورشة في الـ”٢٦” من مارس المنصرم بحضور رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلي قوى الإطاري؛ يُذكر أن الورشة جات كملف أخير ضمن الملفات الخمسة المُرحّلة من الاتفاق الإطاري المُوّقع بمطلع ديسمبر من العام الماضي، وتترقب أطراف الإاتفاق توصياتها لتُضاف إلى مسودة الاتفاق النهائي بعد التعثر بختام الورشة لتشكل على إثر ذلك لجنة فنية من الجيش والدعم السريع، وتباشر مهامها بين التوقف والاستئناف.
عملية الدمج
الخبير الإستراتيجي والأمني، العميد الركن متقاعد دكتور خالد محمد عبيد الله، يرى أن أساس الإصلاح الأمني والعسكري عملية دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، منوهاً إلى أن القوات المسلحة ترى أن عملية للدمج تتم خلال عامين، وتنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، بينما يرى الدعم السريع بأن فترة عشر سنوات هي كافية لتحقيق الدمج.
واعتبر عبيد الله بحديثه لـ”السوداني” أن الاتفاق الإطاري أعرج من الجانب العسكري، لأنه مشروط بعملية الدمج، وهي عملية لها تجارب تاريخية معظمها فشلت في الوقوع في خطأ عامل الزمن والمنطقة، واعتبر أيضاً أن الاتفاق أعرج من الجانب السياسي لعدم وجود توافق سياسي للأحزاب السياسية في السودان، إضافة إلى إصرار الحرية والتغيير المركزي بأنهم الأحق في الثورة بتعيين رئيس الوزراء.
وأضاف: “عدم التوافق سيفوت على السودان فرصة تاريخية للانتقال الديمقراطي”.
وأردف: “أنصح بأن تقدم الحرية والتغيير تنازلات كبيرة حتى تستطيع إدارة دفة البلاد إلى حين أن يطغى النفوذ السياسي على النفوذ العسكري، وبعدها يمكن تعديل المعادلة، وسحب أي مواد بالدستور أعطت ميزات للعسكريين.
ويبدو أن ما ذكره عبيد الله هو ما تتجه إليه الحرية والتغيير ، فقد كشف عضو المجلس المركزي، رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي، إمام الحلو، عن مقترح اتفاق يفضي إلى تجميد نقطة الخلاف بين الجيش والدعم السريع وترحيلها إلى مرحلة لاحقة.
وأشار إلى أنّ هذا المقترح كان من ضمن الخيارات المطروحة.
وشدّد بامتلاك قوى الحرية والتغيير خيارات سياسية أخرى بديلة في حال لم يتوصّل العسكر لتوافق يفضي إلى توقيع الاتّفاق السياسي.
ونوّه الحلو بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، امس الأثنين، أنّ الخيارات المطروحة سلمية يتمّ تدارسها في إطار البدائل، وقطع بأنّ القرار في اتّخاذ البدائل قرار مجموعة وليس حزبًا.
وأفضح أنّ العملية السياسية لن تتوقف في هذه المرحلة.
ترحيل الملف
وعلى النقيض يرى المحلل السياسي، د. وائل أبوك، أن ترحيل الملف إلى ما بعد التوقيع النهائي وتشكيل الحكومة سيكون سبباً في تعطيلها و”خميرة عكننة”؛ الأمر الذي سيقود الجيش إلى القيام بعملية تصحيح مسار أخرى ـ بحسب وصفه للانقلابات العسكرية.
و أوضح أبوك من خلال حديثه لـ”السوداني” أن اتخاذ الحرية والتغيير خطوات إستراتيجية سواء بترحيل الملف أو الابقاء على الدعم السريع لمجابهة تحركات الجيش ضد حكومة الفترة الانتقالية أو أي حكومة قادمة سيضعها في خانة الارتزاق ومخالفة المبادئ.
ويرى أبوك أن الوقوف المدني وراء إيجاد حل لأزمة تعدد الجيوش ودمجها مضيعة للوقت، لاسيما أن القوات والمليشيات مؤدلجة وستغرق البلاد، لافتاً إلى أن الحل في وضع البلاد تحت فصل السابع، ودمج الجيوش بواسطة الأمم المتحدة، وتعييين رئيس وزراء أيضاً بواسطتها، كما حدث في العراق وعدة دول.
