قوى الحرية والتغيير: خطاب قائد الجيش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أتى بصورة مخيبة للآمال

متابعات: السوداني

انتقدت قوى الحرية والتغيير، خطاب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إنّ خطاب القائد العام للقوات المسلحة السودانية – بحسب وصفها لها – أتى بصورة مخيبة للآمال ولم يطرح أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها شعبنا الآن، فقد كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام.

في وقت لم تتطرّق قحت في بيانها إلى خطاب قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان حميدتي، الذي وجهه أمس إلى الأمم المتحدة، قبل خطاب البرهان بساعة.

وأضافت قحت: “الخطاب جاء في وقت يعيش فيه السودان حرباً ضروساً تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين مواطن ومواطنة، وفي وضع أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة، لكل هذا فقد كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام.. إن الكارثة التي تمر بها بلادنا الآن تهدد وجودها وتطرح تحديات قد تمس وحدتها وسيادتها، وتحطم حياة أهلها بصورة غير مسبوقة، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف تحكيم صوت العقل واللجوء للحلول السلمية التفاوضية عوضاً عن المواجهات المسلحة. إن هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة بقايا عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها بغية السيطرة على السلطة حتى لو كان ذلك على حطام ما يتبقى من الوطن”.

ومضت في القول: “قد كان من اللافت أن يتطرق خطاب قائد الجيش بالأمس لقضية هروب المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني، في حين أن القاصي والداني يعلم أن هذه الزمرة تتجول في شرق السودان تحت حماية القوات المسلحة وتستخدم مقدراتها للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب”.

وشددت قحت على تمسكها بالعمل من أجل وقف هذه الحرب واللجوء للخيارات السلمية، وذلك بالعمل على توحيد أكبر قاعدة من السودانيين والسودانيات حول مشروع وطني ينهي الحرب ويعيد بناء الدولة السودانية وينهض بها من دمار الحرب، مضيفةً: “إننا نحث الأطراف المتقاتلة للعودة لطاولات التفاوض عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة، وتنهي المأساة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا وتنصف ضحايا هذه الحرب وتلتزم بجبر الضرر والتعويض لكل من مسّه سوء جراء هذه الحرب، وتؤسس لمسار تحول مدني ديمقراطي ولجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد ويلتزم بمهامه الدستورية في حماية البلاد وأمنها”.