جهاز المخابرات السُّودانيّة ينفي ما أورده مرصد الحرب في السُّودان حول تصفية الجهاز لمُعتقلين
بورتسودان: السوداني
نفى جهاز المخابرات السُّودانيّة ما أورده موقع مرصد الحرب في السُّودان، حول اتهام المخابرات العامة وشرطة الاحتياطي المركزي بارتكاب اغتيالات لمعتقلين، وقال إنّه تقريرٌ مُضَلّلٌ تدثر بالحياد والموضوعية.
وأضاف: “أول المآخذ أنه يفترض تطابق سلوك المليشيا مع الجيش النظامي فيدعي زُوراً أن الانتهاكات واحدة، متغاضياً عن كل جهود القوات النظامية في تأمين المدنيين وحماية الأعيان المدنية العامة، وما تم مؤخراً من تسليم الحكومة أسرى المليشيا للصليب الأحمر ومن بينهم أطفالٌ قُصّرٌ جنّدتهم المليشيا للقتال في الخرطوم”.
وأوضح الجهاز أنّ مصادر المرصد هي شهادات من أشخاص يدعون أنهم مراقبون لحقوق الإنسان من السودانيين، “وهو زعمٌ يجعلنا نشكك في صدقية أي نتائج تصدر عن هذا المرصد لأنها تفتقر للدقة والحِيَاد”.
وأكمل قائلاً: “بالطبع فإنّ قرائن الأحوال تدل على أن القتل على الهوية الإثنية، والاختطاف، والاحتجاز غير المشروع، وتهجير المدنيين، واستهداف المستشفيات، وتعطيل مرافق الخدمة العامة هو أحد سمات المليشيا وأفعال مقاتليها بمثل ما وثّقته منظمات حقوقية دولية في الجنينة وغيرها من مناطق دارفور، بل يتّسق مع الماضي الأسود لهذه المليشيات”.
مُضيفاً: “من الغرائب أنّ التقرير يؤسس التهمة على ما أسماها هيئة العمليات بالضلوع في هذا الحادث معتمدة على مقارنة الزي بين من ارتكبوا هذه الجريمة وزي هيئة العمليات السابقة، وهو ربط ساذج تدحضه تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش قبل أسابيع، التي قال فيها إنّ المليشيا تخطط لتصوير مشاهد انتهاكات لعناصرها وهم يرتدون أزياءً تتبع للقوات النظامية”.
وَشَدّدَ الجهاز على أنّ دلائل عدم الحياد في تقرير هذا المرصد هو أنه يعتمد على جهات معلومٌ انتماؤها لمجموعات سياسية لها ارتباط بالمليشيا ومجموعات سياسية مناهضة للجيش تقف في صف المليشيا بحكم علاقتها السياسية، مما يقطع بأن شهاداتهم محل شك..!
مُؤكِّداً أنّ الأجهزة النظامية تتقيّد بقواعد الاشتباك وتراعي ضوابط الدين والأعراف السودانية والقانون الدولي الإنساني، مما يجعلها تمتنع عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ناهيك عن توثيقها..!
وختم الجهاز في بيان أصدره اليوم: “لذا فإنّ المليشيا التي طابع أفعالها الإجرام هي من ارتكبت مثل هذا الانتهاك وحاولت إلصاقه بالجهاز وشرطة الاحتياطي المركزي، وهي بذلك تضيف لجرائمها أبعاداً تآمرية تساعدها عليها جهات مُغرضة تسعى لتمرير المشروع البريطاني الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والذى صدر بيانٌ قاطعٌ من وزارة الخارجية برفضه، فيما تظل الحقائق تطل برأسها لتشير إلى أنّ المليشيا هي أكبر مُنتهك ومُهدِّد لحقوق الإنسان والحريات العامة في السودان، بشهادة أهل السودان جميعاً والمنظمات الحقوقية العالمية”.
