متابعات: السوداني
أكّد مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه منتصف الشهر الجاري، بشأن الوضع في السُّودان، أكّد مُجدّداً التزام الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة السُّودان وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية واستقلاله، مجدداً تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السوداني في تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة يقودها مدنيون.
وطالب مجلس السلم رئيس المفوضية بتشكيل لجنة مُخصّصة رفيعة المُستوى بشأن السودان، حتى تعمل مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك النساء والشباب، من أجل ضمان عملية شاملة نحو التحوُّل السياسي الذي يقوده المدنيون.
وأدَانَ مجلس السلم ، بشدة، الصِّراع المُستمر غير المُبرّر والمُدمِّر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وقال: “هذا الصِّراع كان له عواقب وخيمة على الوضع الأمني والإنساني في السودان والدول المجاورة؛ القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير الغاشم للبنية التحتية، بما في ذلك المباني الدبلوماسية، والنهب بالجملة لمنازل المدنيين وممتلكاتهم، والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وكل ذلك في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأعرب عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني في دارفور وكردفان والخرطوم، وكذلك في منطقة أبيي الإدارية وامتداد الصراع إلى أجزاء من البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى ضمان سرعة وأمان ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان.
وجَدّدَ مجلس السلم، مطالبته لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار من أجل إنهاء الصراع الذي أدى إلى خسائر لا تُحصى في الأرواح والإصابات والمعاناة في صفوف المدنيين الأبرياء، لا سيّما النساء والرجال والأطفال وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلاً في البلاد.
وطالب من رئيس المفوضية، الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، مع رؤية خاصة للاجتماع في أقرب موعد ممكن، موضحاً أن الحوار السياسي على مرحلتين، بما في ذلك المناقشات حول حل شامل لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، من شأنها أن تعيد السودان إلى طريق السلام والمصالحة وتضمن الاستعادة السلسة للنظام الدستوري.
مُجدِّداً تأكيده على أنه لا يُمكن أن يكون هناك حلٌّ عسكريٌّ قابلٌ للاستمرار، وأن الحوار السوداني الحقيقي والتمثيلي الشامل هو وحده الذي يُمكن أن يؤدي إلى حل ودي ومستدام للوضع الحالي.
ورحّب مجلس السلم باتفاق وصول المُساعدات الإنسانية الموقع في 7 نوفمبر بجدة السعودية، مشدداً على ضرورة ضمان مشاركة أفريقيا الكاملة والفعّالة في عملية السلام بجدة.
وأضاف: “نُجدِّد أهمية وجود عملية سلام واحدة وشاملة ومنسقة في السودان، في إطار اتفاق السلام الشامل، برعاية الاتحاد الأفريقي والإيقاد، وبدعم من الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.. وضرورة أن تظل بلدان المنطقة وخارجها على الحياد فيما يتعلّق بأي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتحاربة.. ونُشيد بجميع الدول الأعضاء، ولا سيّما البلدان المجاورة للسودان، وبقية المجتمع الدولي، لاستمرارها في تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء السُّودانيين.. كما نحث المُوقِّعين على اتفاق جوبا للسلام على البقاء صامدين، ونُناشد مرةً أخرى، جميع الحركات الصامدة أن تتبنّى جهود السلام، وتمتنع عن تقويض عملية السلام، ومُواصلة العمل من أجل التوصُّل إلى حل توافقي شامل للتحديات”.
