تَأكيداً لما أوردته (السوداني).. مجلس الأمن الدولي يُقرِّر الإنهاء الفوري لمُهمّة بعثة (يونيتامس) في السُّودان

نيويورك: السوداني

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً بالإنهاء الفوري لمهمة بعثة الأمم المتحدة في السُّودان (يونيتامس) – تَأكيداً لما انفردت به صحيفة (السوداني) مساء أمس – استجابةً لطلب الحكومة السُّودانيّة الذي قدّمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبةً إنهاء تفويض بعثة (يونيتامس) نسبةً لأدائها الذي كان مُخيِّباً للآمال، بحسب وصف وزير الخارجية السُّوداني، السفير علي الصادق.

صدر القرار بأغلبية 14 عضواً، في المجلس المكون من 15 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت.

وأكد مجلس الأمن الدولي، التزامه القوي بسيادة السُّودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وجاء في بيان مجلس الأمن: “إنهاء مُهمّة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السُّودان بمُوجب القرار 2579 لعام 2021 اعتباراً من 3 ديسمبر 2023، وعلى (يونيتامس) الشروع فوراً بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في وقف عملياتها وعملية نقل وظائفها، حيثما كان ذلك مُناسباً وإلى الحد المُمكن، إلى وكالات الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها، بهدف إكمال ذلك بحلول 29 فبراير 2024، ويُقرِّر كذلك تصفية (يونيتامس) التي ستبدأ في 1 مارس 2024، وندعو (يونيتامس) إلى إنشاء مع فريق الأمم المتحدة في البلاد، بحسب الاقتضاء، ترتيبات مالية تمكن الأمم المتحدة من الإشراف على الأنشطة المتبقية للتعاون البرامجي التي بدأتها (يونيتامس) في السابق.

وأضاف القرار: “وإذ يعترف بأهمية وكالات الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها، ويُشدِّد القرار على ضرورة انتقال (يونيتامس) وتصفيتها بشكل منتظم من أجل ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعمل الفاعل لكل عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المُساعدة التنموية والإنسانية، ويُقرِّر كذلك أن يأذن خلال مدة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها، بإبقاء العناصر الأمنية الضرورية الموجودة في السودان لحماية العاملين في (يونيتامس) ومرافقها وأصولها، ويدعو جميع الأطراف السودانية المعنية ذات الصلة بالتعاون التام مع الأمم المتحدة خلال فترة عملية انتقال وتصفية (يونيتامس)، ويطلب من الأمين العام إبقاء مجلس الأمن على علمٍ بانتظام بشأن عملية الانتقال والتّصفية”.

وَمَضَى مجلس الأمن الدولي في القول: “نُشير إلى أهمية الالتزامات القانونية على جمهورية السودان بمُوجب مُعاهدة الأمم المتحدة للامتيازات والحصانات لعام 1946، وكذلك اتفاق وضع البعثة في 4 يوليو 2021 حتى مُغادرة العُنصر الأخير لـ(يونيتامس) من السودان، ويدعو كل الأطراف إلى التصرُّف وفقاً لالتزامات جمهورية السودان بمُوجب هذه الاتّفاقات”.

كما تَمّ التّرحيب بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، لاستخدام مساعيه الحميدة مع الطرفين والدول المُجاورة، لاستكمال جُهود السَّلام الإقليمية، بما في ذلك جهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون معه، تعزيزاً لمهامه.

وطالب مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مكتوب خلال (90) يوماً، ثُمّ إحاطة مجلس الأمن كل (120) يوماً بجُهُود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار، وإبقاء هذا التقرير قَيد المُراجعة.

وأعرب مجلس الأمن، عن جزعه إزاء استمرار العُنف والوضع الإنساني في السودان، لا سيّما انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويُسلِّط الضوء على التأثير الخطير على المدنيين، ودعا جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المُساعدات الإنسانيّة من خلال الوفاء بالتزاماتهم في جدة، والسعي إلى حلٍّ تفاوضي للصِّـراع.

ورحّب مجلس الأمن بالجهود الدبلوماسية التي تُبذل في إطار الإيقاد وقيادة الاتحاد الأفريقي، ورحّب بالالتزام الثابت للبلدان المجاورة بدعم المدنيين الذين فروا من السودان، داعياً المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستجابة بسُـرعة للاحتياجات الإنسانية المُتزايدة في السودان وجيرانه، بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية المُحَدّدة في خُطة الاستجابة الإنسانية المنقحة للسودان، والخُطة الإقليمية للاستجابة للاجئين، ومواصلة تشجيع زيادة المساهمات في خُطط الاستجابة والجهات المانحة لضمان الوفاء بجميع التعهُّدات بالكامل وفي الوقت المُناسب.

ودعا، جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصُّل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر، بما يتوافق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية، مضيفاً: “وإذ نُؤكِّد من جديد أنّ اتّفاق جوبا للسلام المُوقّع في 3 أكتوبر 2020 يظل ملزماً لجميع المُوقِّعين عليه، ولا سيما أحكامه المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور”.