قيادي التجمُّع الاتّحادي: بتوقيع تقدم لإعلان أديس تكون عملياً تبنت رؤية الدعم السريع!!
الخرطوم: السوداني
قال المكتب القيادي للتجمُّع الاتحادي، إنّ توقيع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) على إعلان أديس أبابا مع قوات الدعم السريع، تكون عملياً تبنت رؤية طرف وحيد من أطراف النزاع وهو مليشيات الدعم السريع، في غياب تام للطرف الآخر وهو قوات الشعب المسلحة.
وأضاف بيانٌ المكتب القيادي تلقّته (السوداني) أنه بما أنّ هذا هو اللقاء الأول بين الوسيط وطرف من أطراف النزاع، كان يجدر أن يُصدر بيانٌ وليس إعلاناً، لأن الإعلان يمثل أجندة التفاوض بين الطرفين المتحاربين وهذا ما لم يحدث في أديس أبابا، وبهذا الخطأ المنهجي يكون تحالف (تقدم) أضاع على الشعب السوداني فرصة كبيرة لوجود وسيط سوداني محايد يخفف من تدويل الأزمة، لأنّ (تقدم) قررت بوعي أو بدون وعي أن تحرم نفسها والشعب من فرصة وجود الوسيط الوطني، لأنها اتّخذت موقفاً بتبني أجندة طرف محدد قبل أن تتحدث مع الطرف الآخر (الجيش)!!
وأوضح المكتب القيادي أنه رحب من حيث المبدأ بأيِّ جهد يُصب تجاه إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وفي ذات الوقت، يجدد موقفه الرافض لهذه الحرب اللعينة بين قوات الشعب المسلحة ومليشيات الدعم السريع.
وقال المكتب القيادي للتجمُّع الاتحادي، إن الإعلان لم يتضمن أي إشارة للانتهاكات التي وقعت في الجنينة والخرطوم والجزيرة وكردفان، وتحديد المسؤولية بصورة مباشرة وإدانتها والكف عن تكرارها، مشيراً إلى أنّ قضية إنهاء الحرب وعودة النازحين وإيصال المُساعدات الإنسانية باتت تمثل الأولوية القصوى والهاجس الأكبر لدى السودانيين، لذلك غياب أطراف أساسية في هذا الإعلان تجعله فاقداً للإجماع والتوافق الوطني المطلوبين ولا يستند على تفويض شعبي يؤهله لإحلال سلام شامل ودائم واستقرار سياسي وامني.
ونبّه البيان إلى أن الإعلان تحدث عن تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم، وتوفير الحماية لهم، ونشر الشرطة، وتشغيل المرافق العامة، بينما واقع الحال يقول عكس ذلك، لافتاً إلى أن مليشيات الدعم السريع تقوم يومياً بمهاجمة المدنيين واحتلال منازلهم وسرقة عرباتهم وممتلكاتهم. وكان يجب مطالبة المليشيات الكف عن هذا السلوك الإجرامي فوراً دون قيد أو شرط اذا ما صدقت النوايا.
ورأى المكتب القيادي أنّ إعلان أديس أبابا تناول في قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة، قضايا سياسية ليس من حق أطراف النزاع مُناقشتها، لأنّها تخص المكون المدني والتأسيس الدستوري لمرحلة ما بعد الحرب، فإنّ إقحام مثل هذه الأجندة يجعل الأطراف العسكرية جُزءاً أصيلاً من مستقبل العملية السياسية.
وأشار إلى أن اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﮭﻤـﺔ ﻓﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺜـﺔ، وﯾﺠـﺐ ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎئه وﺗـﺄﺳــــﯿسه وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ دوﻟﯿـًﺎ، والتعاطي الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حالياً، يعني ببساطة إضفاء شرعية على مليشيات الدعم السريع، بالتالي منحها حصانة عن كل الجرائم التي ارتكبتها خلال هذه الحرب.
وأوضح أنّ إعلان أديس أبابا حدد أربع آليات، وهي عبارة عن لجان دون أن يتم تحديد الجهات التي تشرف على تكوين اللجان ولا المرجعيات القانونية والدستورية التي تأسست عليها، بالتالي تصبح مهام وصلاحيات اللجان مبهمة وغامضة، الأمر الذي يجعل تنفيذ بنود هذا الإعلان مجهولاً وغير واضحٍ.
وأكّـد المكتب القيادي أنّ إبداءه لهذه الملاحظات على إعلان أديسه أبابا، يتطلّع إلى أنّ تتجاوز القوى السياسية أخطاء الماضي المنهجية في صياغة التّصوُّرات والحلول، لا سيّما أنّ الأمر يتعلّق بإنهاء حرب كارثية تتطلب قدراً كافياً من الحِكمة والعقلانيّة.
