أعضاءٌ بارزون بمجلس الشيوخ والنواب الأمريكي يُطالبون بايدن بملاحقة مليشيا الدعم السريع وقائدها حميدتي

متابعات: السوداني
طالب أعضاءٌ بارزون بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن، بتحديد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع وقائدها محمد حمدان حميدتي في السودان، وفرض عقوبات عاجلة ضدهما، وطلبوا بايدن بالتحرك السريع في هذا الشأن، والرد خلال 120 يومياً.

وقدم الأعضاء جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند) ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائبين الأمريكيين مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) وغريغوري ميكس (ديمقراطي من ولاية يونغ) رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، رسالة إلى الرئيس بايدن يطلبون فيها بشكلٍ عاجلٍ اتخاذ قرار بشأن تصنيف مليشيا الدعم السريع وقائدها محمد حمدان حميدتي، لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المُعترف بها دولياً، على النحو المنصوص عليه في قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان. يأتي هذا الطلب بعد مرور عام على الحرب في السودان.

وقال الأعضاء في الرسالة: “باعتبارنا أعضاءً بارزين بمجلسي الشيوخ والنواب، فإننا نطلب معاً اتخاذ قرار وفقاً للقسم الفرعي 1263 (د) من قانون ماجنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان بشأن ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية وقائدها محمد حمدان دقلو، شاركا في الأنشطة الموصوفة في المادة الفرعية 1263 (أ) من هذا القانون، مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُعترف بها دولياً”.
وتابع الأعضاء: “في 6 ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل 2023، وكما تعلمون، فإنّ قانون ماغنيتسكي العالمي للمُساءلة عن حقوق الإنسان يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المُعترف بها دولياً ضد الأفراد الذين يسعون إلى: فضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون؛ أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المُعترف بها دولياً أو مُمارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها. إنّ تصرُّفات قوات الدعم السريع وحميدتي، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، تتجاوز هذه العتبة”.

ومضوا في القول: “نطلب منكم أيضاً فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب، والعلاقات مع الاتحاد الروسي ومجموعة فاغنر، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضاً العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمُحاسبة حقوق الإنسان عن الأفعال التي ارتكبوها”. وخلص الأعضاء إلى وجود فساد كبير من قبل المسؤولين الحكوميين.

وشددت رسالة الأعضاء، إنه وفي غضون 120 يوماً من تلقِّي هذا الطلب، يتعيّن على الرئيس تحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع وحميدتي قد شاركا في الأنشطة ذات الصلة، والتي تشمل “المسؤولية عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُعترف بها دولياً المُرتكبة ضد الأفراد، الذين يسعون إلى فضح الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المُعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها، مثل الحرية والتعبير والحق في محاكمة عادلة، وأضافوا: “وفي الوقت نفسه، يتعيّن على الرئيس أن يُقَـدِّم لنا تقريراً سرياً أو غير سري فيما يتعلق بتلك التحديدات، والذي يتضمّن بياناً عما إذا كان الرئيس قد فرض أو ينوي فرض عقوبات فيما يتعلق بقوات الدعم السريع وحميدتي، وإذا كان الأمر كذلك، وصف لهذه العقوبات”.

ورصد الأعضاء البارزون سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، وأرفقوها في رسالتهم إلى الرئيس بايدن، جاء فيها:

في 6 ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أنّ قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي منذ اندلاع القتال بالسودان في 15 أبريل 2023. رغم أنّ القائمة ليست شاملة، إلّا أنّ الأمثلة التالية هي أمثلة تُوضِّح ارتكاب قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، انتهاكات تستحق العُقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمُحاسبة حقوق الإنسان:

• في 6 سبتمبر 2023، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على، عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق حميدتي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 كقائد لقوات الدعم السريع، “كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان”. وأوضحت وزارة الخارجية في إعلانها عن العقوبات، الذي تزامن مع فرض قيود التأشيرة 7031 (ج) على الجنرال في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة، أنّ “أفراد قوات الدعم السريع في دارفور ارتكبوا فظائع وانتهاكات أخرى، بما في ذلك، الانتهاكات الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها”.
• في 4 أغسطس 2023، اختطف مسلحون يرتدون زي قوات الدعم السريع وقتلوا الناشط الحقوقي والمحامي أحمد محمد عبد الله وزميله آدم عمر في نيالا، جنوب دارفور.
• في 14 يونيو 2023، اُغتيل خميس عبد الله أبكر، والي غرب دارفور أثناء وجوده في حجز قوات الدعم السريع، بعد ساعات فقط من انتقاده لقوات الدعم السريع في مقابلة تلفزيونية، واصفاَ أفعالها بـ”الإبادة الجماعية”.
رداً على هذا الحادث، أعلنت وزارة الخارجية في 6 سبتمبر 2023، عن فرض قيود على التأشيرة بموجب المادة 7031 (ج) على جنرال قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة، تحديداً لتورُّطه في اختطاف وقتل الوالي خميس أبكر.

• في الفترة من 24 أبريل إلى 26 يونيو 2023، قابلت هيومن رايتس ووتش 78 ضحية اغتصاب على يد قوات الدعم السريع في الجنينة غرب دارفور. وتم استهداف العديد من الضحايا لكونهم نشطاءً في مجال حقوق الإنسان أو أفراد عائلات نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدّثوا علناً عن هجمات قوات الدعم السريع على مجتمع المساليت.
• في مايو ويونيو 2023، واجه المُحامون والمُدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون الديمقراطيون في الجنينة، غرب دارفور، تهديدات وعمليات قتل مستهدفة على يد قوات الدعم السريع والمليشيات المُتحالفة معها، بما في ذلك: محمد أحمد كودية، عضو شبكة مراقبي دارفور؛ وخميس عرباب، عضو هيئة محامي دارفور؛ وخضر سليمان عبد المجيد، رئيس منظمة أفكار لحقوق الإنسان ومدير معهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية؛ وعبد الرازق آدم محمد، عضو شبكة مراقبي دارفور؛ وطارق حسن يعقوب الملك، عضو مؤسس لهيئة محامي دارفور وعضو اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين السودانيين؛ والصادق محمد أحمد هارون، عضو هيئة محامي دارفور الذي رفع قضايا ضد قوات الدعم السريع بسبب هجماتها على معسكر كريندق للنازحين في عامي 2021 و2022.

• في 14 مايو 2023، أثناء عمله في عيادة صحية بالجنينة بولاية غرب دارفور، قُتل الدكتور آدم زكريا إسحاق، مدافع عن حقوق الإنسان تابع لشبكة دارفور لحقوق الإنسان، على يد مليشيا عربية تدعمها قوات الدعم السريع.

• منذ اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل 2023، تَـمّ الإبلاغ عن العديد من الحوادث التي استهدفت فيها قوات الدعم السريع الصَّحفيين:

• ففي 1 مايو 2023، أطلقت قوات الدعم السريع النار على المصور المستقل فايز أبو بكر واحتجزته وضربته في الخرطوم أثناء تغطيته للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
• في 11 مايو 2023، داهمت قوات الدعم السريع مكاتب صحيفة الحراك السياسي السودانية في الخرطوم.
• في 16 و17 مايو، تم اعتقال صحفيي الجزيرة أحمد فضل ورشيد جبريل وتعرّضا للضرب في الخرطوم.
• في 18 مايو، قامت قوات الدعم السريع بضرب الصحفي المستقل عيسى دفع الله في نيالا غرب دارفور، بينما كان يصور آثار القتال في المدينة.
وقد أدانت لجنة حماية الصحفيين هذه التصرفات، قائلةً: “من خلال احتجاز الصحفيين والاعتداء عليهم وسرقتهم، تظهر قوات الدعم السريع إلى أي مدىً هم على استعداد للذهاب لعرقلة التغطية الحرة للصراع في البلاد”.

• في 15 أكتوبر 2020، في كسلا، استخدمت قوات الأمن السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، القوة المميتة ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة نحو 25 آخرين. وثّقت هيومن رايتس ووتش هذا الحدث بأدلة تتضمّن لقطات فيديو تظهر مركبات قوات الدعم السريع تتقدم باتجاهها وتطلق النار في الحشد.
• طوال عام 2020، قامت قوات الدعم السريع، دون سلطة قانونية باحتجاز عشرات المدنيين تعسفياً، بما في ذلك النشطاء السياسيين، بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تُشكِّل اختفاءً قسرياً في الخرطوم.
• في 29 يوليو 2019، في الأبيض، شمال كردفان، قُتل طلاب متظاهرون بالرصاص على يد أفراد من قوات الدعم السريع. بعد ذلك، في 5 أغسطس 2021، حكمت محكمة مدنية سودانية على ستة من ضباط قوات الدعم السريع بالإعدام لدورهم في قتل الطلاب المتظاهرين.
• في عام 2019، ارتكبت قوات الدعم السريع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً في السودان، لا سيما ضد المتظاهرين الذين يطالبون بانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. تشمل الحوادث الرئيسية ما يلي:
• 3 يونيو 2019، مذبحة الخرطوم: فرقت قوات الأمن السودانية، بقيادة قوات الدعم السريع بالعنف، اعتصاماً سلمياً مؤيداً للديمقراطية في الخرطوم. وأدى هذا الحدث – المعروف باسم “مذبحة القيادة العامة بالخرطوم” – إلى مقتل ما لا يقل عن 124 شخصاً وإصابة المئات. أفادت هيومن رايتس ووتش أن “جنود قوات الدعم السريع فتحوا النار على المتظاهرين العُزّل، مما أدّى إلى مقتل الكثيرين على الفور. وقام الجنود بجمع المتظاهرين وضربهم. كما اغتصبوا المتظاهرين وارتكبوا أعمال عنف جنسي أخرى”.

وختم الأعضاء رسالتهم لبايدن: “وعلاوة على ذلك، نوصي بإدراج الفريق أول عبد الفتاح البرهان بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 (4 مايو 2023)، نظراً لدوره في تقويض التحول الديمقراطي في السودان؛ وتهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان؛ واستمرار الفظائع أثناء الصراع الدائر”.