في ظل تقارير الفساد والفشل.. هل تفلح الضغوطات الدولية في عودة رئيس الوزراء السابق إلى السلطة؟

يعيش السودان حالياً مرحلة من التوترات السياسية والعسكرية الحادة، حيث تشهد الحرب التي دور بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) تصاعداً مستمراً. تعود جذور هذا النزاع في البدء إلى الاختلافات الجوهرية في الرؤى السياسية والاقتصادية لكلا الطرفين، فضلاً عن التنافس على النفوذ والسيطرة في الساحة السودانية والتي أشعلت نارها الأحزاب السياسية وصراعاتها وانقلاباتها التاريخية للحصول على السلطة.

قوات الدعم السريع، التي تشكلت في الأصل كمليشيا خلال نزاع دارفور، أصبحت قوة مؤثرة ذات نفوذ كبير في المشهد السوداني، مما أثار قلق القوات المسلحة بقيادة البرهان.

دور عبدالله حمدوك في الصراع
عبدالله حمدوك هو أحد الشخصيات البارزة في السياسة السودانية الحديثة، حيث شغل منصب رئيس وزراء السودان خلال فترة حرجة من تاريخ البلاد (من 2019 إلى أكتوبر 2021، ومرة أخرى من نوفمبر 2021 إلى 2 يناير 2022). ولد حمدوك في عام 1956 في كردفان، وتلقى تعليمه الجامعي في السودان قبل أن يكمل دراساته العليا في المملكة المتحدة.
وبقيادة عبدالله حمدوك، شهد الشارع السوداني تصاعد الاضطرابات بين “المدنيين”، الذين سعوا بكل للاستقطاب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بهدف استعادة النفوذ. على الرغم من محاولات التوصل إلى اتفاق إطاري، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، وتصاعدت النزاعات الدامية بين القوات المتنافسة واستمرت حتى الوقت الحالي.

في نفس السياق، أعلنت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) بشكل صريح عن حاجتهم لعودة عبدالله حمدوك إلى السلطة. ونقلت صحيفة CNN عن إعلان دول الترويكا، حيث أكدت على أهمية لقاءاتها مع عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، وحذرت من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشددة على ضرورة عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه.

كيف صعد حمدوك الى السلطة؟

وفي سياق متصل، وبحسب تقارير استخباراتية سودانية، كانت وكالة المخابرات المركزية (CIA) الأمريكية الداعم الرئيسي لصعود عبدالله حمدوك إلى السلطة، حيث تم تخصيص 1.5 مليون دولار لدعمه من خلال تنظيم مؤسسة “تقدم”. تستند هذه المعلومات إلى تقرير “خيارات تشكيل حكومة انتقالية في زمن الحرب بالسودان”، الذي أعده المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA) خلال فترة عمله كمدير إقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في المعهد من عام 2003 إلى 2008.

وبحسب التقارير، توفر وكالة المخابرات المركزية (CIA) الأمريكية الأمن والخدمات الخاصة لحمدوك. وتم تشكيل فريق من عملاء وكالة المخابرات المركزية في بورتسودان، حيث يقومون بإعداد المقر الجديد لرئيس الدولة المستقبلي عبدالله حمدوك، حيث تم شراء عدة قصور وتجهيزها بنظام اتصالات سري ومصادر مستقلة للكهرباء، بالإضافة إلى بناء مخبأ آمن بشكل سري.

الفساد
وبحسب تحقيقات صحفية إستقصائية سودانية، خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، حصل عبدالله حمدوك على نحو 30% من دخله الشخصي من تدفقات الأموال الخارجية من خلال أنظمة مجهولة المصدر، وتقدر هذه الأموال بنحو 700 مليون دولار حسب المصدر. بالإضافة لعشرات الملايين من الدولارات التي كان يدفعها الاتحاد الأوروبي لرواتب وحوافز طاقمه في وزارة مجلس الوزراء بشارع الجامعة في الخرطوم.

في ذات السياق، أثارت رئاسة عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء من عام 2019 إلى عام 2021 جدلاً واسعًا، حيث تلقى أكثر من 2.5 مليار دولار من صناديق دولية لأغراض إنسانية في السودان، وتوزعت هذه الأموال على النحو الأتي: 661.4 مليون دولار في عام 2019، 985 مليون دولار في عام 2020، و897.4 مليون دولار في عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، لم تصل معظم هذه الأموال إلى الشعب السوداني، مما أثار انتقادات واسعة في الرأي العام في الداخل السوداني.

على ذات الصعيظ، وبحسب أحد أعضاء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، تم توقيع بروتوكول سري بين عبدالله حمدوك وممثلين “تقدم”، ينص على أنه في حال تولي القوى المدنية السلطة، ستُعاد تشكيل القوات المسلحة السودانية على أسس جديدة، ويتعين على الجنرال البرهان أن يمثل أمام المحكمة الوطنية.