السودان يحدد المواقع الاولية لبناء المفاعل النووي بمساعدة روسيا

            بعد أيام قليلة من إعلان الشروع في تنفيذ الاتفاق السوداني الروسي لبناء مفاعل نووي للأغراض السلمية، عقدت الإدارة العامة للتوليد النووي بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أمس بقاعة أبو شورة بالوزارة ورشة حول أسس اختيار وتقييم مواقع المحطات النووية بالسودان بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة النووية وعدد من الخبراء السودانيين، وقال المهندس ناصر أحمد المصطفى مدير الإدارة العامة للتوليد النووي إن الورشة هدفت إلى بناء القدرات في السودان للعاملين في إدارة المشروع النووي والجهاز الرقابي السوداني بواسطة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا إلى مناقشة عدد من الأوراق العلمية تناولت الوضع الحالي في المشروع واختيار المواقع، بالإضافة إلى الوقوف على معايير السلامة الخاصة باختيار المواقع وكيفية تطبيقها، مع مناقشة أسس ترخيص الموقع ودراسة المهددات الجيولوجية والهايدرولجية إضافة إلى دراسة أسس الحماية من الانتشار الإشعاعي ونوه إلى أن الورشة حظيت بمشاركة هيئة الأبحاث الجيولوجية والجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية وهيئة الطاقة الذرية.

كانت الحكومة قد وقعت مع نظيرتها الروسية الجمعة الماضي بالعاصمة موسكو، خارطة طريق للشروع في الخطوات التنفيذية للمحطة النووية للأغراض السلمية منتصف العام المقبل، ومذكرة تفاهم لتدريب الكوادر المحلية العاملة في المجال، وقال معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء إن الخارطة تعد نقطة لإنجاز مشاريع ملموسة للتعاون عملياً، بإنشاء بنى تحتية للطاقة النووية السلمية وتدريبِ الكوادر الوطنية، وأضاف أن الفريق المشترك وضع البرنامج التفصيلي لإنجاز المحطة، وأشار إلى بحثه مع الجانب الروسي، آليات تنفيذ المحطة الأولى في النصف الأول من العام المقبل، وقال الوزير إن زيارتهم إلى موسكو فرصة للاطلاع على التطور الروسي في المجالات النووية، من خلال زيارة محطة لينينجراد النووية، وذلك تتويجا لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع روسيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في يونيو 2017، واتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في نوفمبر 2017 في سوتشي بحضور الرئيسين البشير وبوتين، كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية في الخرطوم في ديسمبر الماضي.
وتمضي العلاقات السودانية الروسية في طريق سالك نحو تحقيق المصالح المشتركة والتوافق في عدد من القضايا العالمية والاقليمية، تحرص الحكومة على متانة التعاون مع الحكومة الروسية في مختلف الملفات، وسبق أن سجل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في نهاية العام المنصرم زيارة نادرة إلى روسيا التقى فيها بنظيره فلاديمير بوتن الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة أمس الأول بعد أن تغلب على منافسية في الانتخابات الروسية وكان البشير قد أجرى مع بوتن في زيارته تلك مباحثات في مدينة سوتشي تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية، وشهدا التوقيع على بروتوكولات تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية والتنقيب عن الثروات الطبيعية والزراعة والتعليم، في زياره وصفت وقتها بالنادره وأنها تمثل انطلاقة جديدة للتعاون في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية، إلى جانب تأكيد الحكومة التام بأن علاقات السودان العسكرية والاقتصادية والسياسية مع روسيا، لن تكون خصما من علاقات الخرطوم بباقي دول العالم.
والعلاقات السودانية الروسية قديمة حيث شهدت ستينيات القرن الماضي تطورا للعلاقات الثنائية وتم في تلك الفترة توقيع الاتفاقيات طويلة الأمد التي ساعدت على تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وفي أبريل 2002 زار وزير الدفاع السوداني بكري حسن صالح روسيا وتم أثناء الزيارة إعداد اتفاقية التعاون العسكري التقني بين الحكومتين الروسية والسودانية وتم توقيع الاتفاقية في مارس 2003 وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى الخرطوم يوري خوزيانينوف نائب رئيس لجنة التعاون العسكري والتقني الروسية، كما زار عبد الرحيم محمد حسين الممثل الخاص للرئيس وقتها في شؤون دارفور موسكو ثلاث مرات كانت المرة الأولى في أكتوبر 2004 وكان عندها يتولى منصب وزير الداخلية وفي عامي 2006 و2008 وهو يتولى منصب وزير الدفاع، وهدفت الزيارات إلى تسليم رسالة رئيس السودان إلى رئيس روسيا في قضية دارفور.
وتطورت أيضا العلاقات بين برلماني البلدين ففي يونيو 2004 قدم إلى موسكو في زيارة عمل أحمد إبراهيم طاهر رئيس الجمعية الوطنية السودانية اما في فبراير 2005 فقد زار الخرطوم وفد مجلس الاتحاد الروسي برئاسة سيركي أنوخين النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الإعلامية لمجلس الاتحاد، وفي نوفمبر 2006 زار السودان ميخائيل ماركيلوڤ رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، كما زار ماركيلوڤ السودان بزيارة رسمية في شهر فبراير عام 2009، الأمر الذي يؤكد التواصل المستمر بين المسؤولين في البلدين.

اليوم التالي.