الخرطوم: هالة
تضع التركة الضخمة من ملفات الفساد التي خلفها النظام الحاكم المحلول برئاسة البشير، الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة عبدالفتاح البرهان أمام تحدٍ كبير بتحريكها ونفض الغبار عن التي تم (غطغطتها) عبر التسويات والتحلل في إطار ما سميت بـ(الحملة على القطط السمان) وغيرها من الأشكال الأخرى وسرعة البت فيها وتسليم مرتكبيها للعدالة ورد المال العام لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني مرة أخرى.
وأصدر عبدالفتاح البرهان مؤخراً قراراً بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين و مراجعة حركة الأموال بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة
وتنوعت أشكال وأنماط الفساد طيلة الأعوام المنصرمة خاصة المرابحات الصورية والتلاعب في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية والشركات الوهمية التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض وصفقات الجوكية والتلاعب في حصيلة الصادرات والمضاربة بها في السوق الموازي، وفساد الشركات الحكومية والتي تتضارب الأقوال حول عددها والتجاوزات في الإعفاءات الضريبية والامتيازات،والقيام بالمعاملات التجارية خارج النظام المصرفي والتلاعب في السلع الاستراتيجية كالسكر وغيره والتلاعب في الأراضي.
وقال رئيس الآلية السابقة لمكافحة الفساد د. الطيب أبوقناية لـ(السوداني) إن الآلية تلقت إبان عملها العشرات من الشكاوى والبلاغات والمعلومات الضخمة حول الفساد والشبهات بوجوده و قدموا لها مستندات تؤكد ذلك، غير أنها لم يتم البت فيها بسبب تعطيل إجازة قانون مكافحة الفساد وإيقافه من قبل المجلس الوطني ـ البرلمان ـ
وأشار أبوقناية إلى أن الفساد ليس بمستعصٍ لتعجز المؤسسات والدولة ن محاربته
وهو نتاج خلل في النظام، مبيناً أهمية تبني أنظمة تعتمد على المؤسسية ووجود أجهزة تحمي هذه القوانين بصرامة لمنع ضياع المال والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمكافحة الفساد بالبلاد لن يؤثر بشكل كبير بمعزل عن التزام قيادة البلاد بمكافحته.
ودعا الرئيس السابق لآلية مكافحة الفساد القيادة الجديدة للبلاد بحسم ملفات الفساد كافة وعدم التسامح والمحاباة أوالتدخل لإيقاف سير إجراءات الملفات التي تم تحريكها في مواجهة المفسدين.
وتبنت الحكومة السابقة حملة رئاسية للقضاء على الفساد(القطط السمان) في فبراير 2018 بدأت من داخل جهازالأمن والمخابرات غير أن عدداً مقدراً من الموقوفين على ذمة التحقيقات أطلق سراحهم بالتسويات وغيرها.
وضربت الحكومة المحلولة بدعاوى سابقة لهيئة علماء السودان عرض الحائط، حيث طالبت الجهات العدلية بحسم قضايا الفساد بعيداً عن التحلل والتسويات للحد من تجاوزات وتعديات الجشعين وبعض ضعاف النفوس على الأموال العامة.
وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح في وقت سابق إن عدم حسم قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة يضع البلاد بأسرها تحت رحمة القيل والقال وذلك بالتطاول في الحديث عن هذه القضايا كما يضعف صورة الدولة ويؤثر على قراراتها، لافتاً إلى ضرورة مكافحة الظاهرة لاستحواذها على موارد ومقدرات البلاد من خلال تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأنشأت حكومة البشير في الثلاثين من إبريل الماضي 2018 محكمة مختصة بجرائم الفساد ومخالفات المال العام في إطار استراتيجية الإصلاح العدلي،وأحالت إليها 60 قضية، فضلاً عن إنشاء وحدة للمكافحة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني تضم كافة الجهات ذات الصلة لم تتمكن حتى الآن من البت في الكثير من هذه القضايا.
وقال الخبير،المستشارالاقتصادي د.هيثم فتحي لـ(السوداني) إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الفساد والتلاعب بالمال العام بإنشاء آلية لمكافحة الفساد ومفوضية قومية وأخيراً محكمة مختصة طويلة ولم تسترد إلا القليل ولم تصادرممتلكات عينية، داعياً الحكومة الجديدة برئاسة المجلس العسكري لتفعيل قانون (من أين لك هذا)،وذهب إلى أن الفساد لا تحاربه المحاكم والمفوضيات بل باختيار القوي الأمين للمناصب وإرادة حقيقية مستمرة وقوية من الحكومة.
ودعا فتحي لحسم الفساد وعدم استثناء أي شخص مهما كان نفوذه ومكانته للإشارات التي يرسلها ذلك للآخرين بعدم الاقتراب من الفساد والتعدي على الاقتصاد وهذه الإشارات التي تذهب للخارج حول ما يدور في السودان وتحديداً للمستثمرين مما يعطي صورة أفضل عن السودان.
