الخرطوم: وجدان طلحة
بعد (صيام) خرج رئيس الهيئة الانتقالية الحزب الاتحادي الديمقراطي الشريف صديق الهندي ليؤكد أن إعلان قوى الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي والمفوض باسم ثورة ديسمبر وقدم رؤية للفترة المقبلة، لافتا إلى أنها كانت ثورة شبابية واجهت صدورهم سلاح النظام البائد بالرصاص.
المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس حول (رؤى المستقبل) تناول فيه الهندي الشأن الحزبي، كاشفا عن اتجاه لتوحيد الاتحاديين وتوقع أن يكون الترشح في الانتخابات القادمة باسم واحد.
وفق اللائحة
رئيس الهيئة أعلن تحرير الاسم التاريخي للحزب الاتحادي الديمقراطي وفتح عضويته لكل جماهير الحزب وقواعده التي كانت جزءاً من الثورة السودانية، مشيرا إلى تحرير المركز العام للحزب ليصبح مقرا رئيسيا لكل القوى الاتحادية وكافة القوى الوطنية، كاشفا عن اتجاه لتوحيد القوى الاتحادية التي لم تشارك في فساد النظام البائد وأن الاجتماعات بهذا الشأن مستمرة حتى أمس، وقال: “أي شخص أساء للحزب ستتم محاسبته وفق دستور الحزب، وإذا ارتكب جرائم فساد في النظام السابق ستتم محاسبتة وفقا للقانون، ونرفض تجريم الحزب”، وأضاف: قررنا أن يعود الحزب كما كان ولا نريد أن نؤسس لحزب جديد بل يكون الانطلاق من ذات المنصة، مؤكدا أنه لن يتم عزل أي عضو من الحزب وإذا حدث ذلك فسيكون حسب اللائحة، قاطعا بأنه تم ارتكاب أخطاء كبيرة في الحزب وسيتم تصحيحها، موضحا أن الحزب الآن في وضح تمهيدي حتى بعد شهر رمضان، قاطعا بأن أعضاء حزبه كانوا جزءاً أصيلا من ثورة ديسمبر المجيدة ولا أحد يزايد على ذلك.
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي قطع بأن قوى الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي والمفوض باسم ثورة ديسمبر المجيدة، مطالبا بمحاكمة حزب المؤتمر الوطني وكل من ساهم في الانقلاب على الديمقراطية وحمل السلاح وقتل الأبرياء، وأيضا محاكمة من مارس الإرهاب وقيد حرية الرأي والمفسدين والمعتدين على المال العام ودمر العلاقات الخارجية طول الـ30 عاما الماضية.
الهندي طالب بوجود وثيقة دستورية تفصل مستويات الحكم واختصاصاته، وتؤسس للفترة الانتقالية، مؤكدا أن عدمها سيدخل البلاد في مشكلات كثيرة من بينها عدم الاعتراف بالسودان وسيواجه مشكلة في التعامل السياسي ولن يتم استقبال المسؤولين والمشكلة ستكون أكبر من الاعتراف برئيس النظام البائد، فضلا عن تتبع حركة الأموال لأنه لن يتم الاعتراف بالسودان.
مراجعة القوانين
وأكد أهمية أن يتكون مجلس وزراء من اهل الاختصاص والعلم على أن يكون رئيس المجلس جزءا في مجلس السيادة بحكم منصبه، فيما أكد أن البرلمان هو الحاكم الحقيقي في الفترة الانتقالية.
الهندي اعتبر أن هذه المرحلة من تاريخ السودان مفصلية لذلك يجب التوافق التام فيها ولا بد من قيام مفوضية متخصصة تتبع لمجلس السيادة، مؤكدا أهمية وجود مفوضية للاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي لتحريك الإنتاج بالإضافة إلى مفوضية شؤون السلام ومفوضية الحكم والإدارة، مطالبا بمراجعة القوانين المقيدة للحريات وقانون استثمار والقوانين التي سُنت لتمكين ما سماه بـ(العصابة) التي دمرت مقدرات المواطنين، فضلا عن مراجعة التعليم العالي والعام لتحقيق مبدأ مجانية التعليم، ومراجعة الخدمات الصحية لتحقيق مجانية العلاج، مطالبا بإجراء مسح إحصائي علمي لتكوين قاعدة بيانات علمية والاهتمام بالبحث العملي وبناء القدرات وتفجير طاقات الشباب.
الهندي قال إن الصراع المدني العسكري (مافي محلو) والوضع لا يبشر بخير مستدركا: هناك دواعٍ لهذا الأمر لكن لا بد من التوافق والاستماع لصوت العقل حتى لا يصبح السودان مثل ليبيا وغيرها من الدول التي تشهد حروبا، مشيرا إلى أن البعض يصور الصراع بأنه بين اليمين واليسار أو مباراة بين المدنيين والعسكريين وهذا الأمر سيؤدي للفوضى.
الهندي قال إن ثورة ديسمبر التي قام بها الشباب باسلة ومتفردة لأنه يتطلع إلى يتطلع لواقع أفضل وتحقيق دولة القانون، مؤكدا أن الثورة كانت ضد الاستبداد والقهر الظلم وقلما يشهد تاريخ النضال السياسي المدني السلمي مثلها على مستوى المنطقة، وواجه الشباب ميلشيات الإسلاميين، داعيا إلى السير في المنهج الثوري النضالي من أجل تحقيق مطالب الثورة السودانية حسب ميثاق الحرية والتغيير.
ثورة شرعية
من جانبه أكد القيادي بالحزب علي عثمان صالح أن الثورة شرعية ونجاحها الثورة يحتاج للحكمة، مشيرا إلى أن حزبه واجه مشكلات كبيرة خلال الـ30 سنة الماضية، وقال إن رئيس النظام البائد منع قيام مؤتمر عام للحزب بالتليفون، مشيرا إلى أن قرار مشاركة وزراء حزبه في الحكومة كان يتم من أفراد ولا يتم الرجوع إليهم، وأضاف: نسمع خبر تعيينهم في الإذاعة.
