الخرطوم: (سونا)
أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أهمية طرح وثيقة قوى إعلان الحرية و التغيير للقوى السياسية كافة لإبداء رؤيتها فيها لأنها تهم كل السودانيين.
وقال الحزب في تعميم صحفي صادر من مكتب نائب الرئيس مولانا جعفر الصادق الميرغني، إن ما طرحته قوى الحرية والتغيير يمثل موقفها التفاوضي مع المجلس العسكري الانتقالي حول هياكل الحكم في الفترة الانتقالية في محاولة لمعالجة الخلافات بينها والمجلس. وأضاف أن الوثيقة تحصر التفاوض حول مهام الفترة الانتقالية بشكل ثنائي دون أي اعتبار للقوى السياسية الوطنية الأخرى.
ورأى الحزب أن تكون الفترة الانتقالية عامين تجنبا لفترة طويلة يمكن أن تحدث فيها تطورات وخلافات بين القوى السياسية الأمر الذي يؤدي إلى شلل مؤسسات الفترة الانتقالية ويفقدها مشروعيتها.
وأكد الحزب ضرورة أن يحكم الفترة الانتقالية دستور انتقالي متفق عليه من القوى السياسية الفاعلة، على أن تكون مؤسسات الحكم من مجلس سيادي له كافة الصلاحيات والسلطات المتعارف عليها حسب الإرث الدستوري السوداني، ومجلس وزراء يباشر المهام التنفيذية كاملة، بالإضافة إلى مجلس تشريعي يكون من كل القوى السياسية الفاعلة ويقوم بمهمة سن التشريعات الضرورية بما يتوافق مع معتقدات الشعب السوداني وكفالة الحريات والحقوق الخاصة بمستويات الحكم. وأشار في هذا الخصوص إلى ضرورة إشراك القوى السياسية في المستوى التشريعي في الفترة الانتقالية بما يوفر مرجعية سياسية كاملة ويجنب البلاد احتمالية خلق جبهة معارضة في الفترة الانتقالية.
