الخرطوم: محمد البشاري
كشف الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية معلم خشم القربة المحامي د.عادل عبد الغني، عن عدم رفع حصانة كل منسوبي جهاز الأمن والمخابرات المتورطين في قتل معلم خشم القربة “أحمد الخير”، وقال: “علمنا أن جهاز الأمن وافق على رفع الحصانة عن (3) من الضباط رغم أن الذين تم تحديد هوياتهم من ضباط خشم القربة (4) ضباط وليسوا (3) بجانب عدد من ضباط الصف والجنود لم ترفع الحصانة عنهم”، في وقت أفصح فيه عن رفض النائب العام طلباً من هيئة الاتهام بـ”نبش” جثة المعلم بحجة أنه كان يجب أن يقدم الطلب عن طريق الاستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى بكسلا الذي سبق وأن رفض طلب النبش.
وأكد عبد الغني لـ(السوداني) أمس أنه لم يتم حتى الآن تحديد هويات أعضاء مأمورية كسلا من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الذين شاركوا في قتل المعلم رغم طلب النائب العام مده بأسماء أعضاء هذه المأمورية، وأضاف: “كذلك علمنا أن الذين سبق أن بدأت محاكمتهم أمام محكمة جهاز الأمن كان عددهم 35″، وقال: “على جهاز الأمن أن يقوم برفع الحصانة عن كل الذين تم تحديد هوياتهم وإعطاء قائمة بأسماء أعضاء المأمورية، وكذلك عليه الاستعداد الكامل للتعامل مع الإجراءات النيابية بما في ذلك تسليم أي متهمين للنيابة لإجراء طابور شخصية أو أي إجراءات تتعلق بالتحري والتحقيق”.
واعتبر عبد الغني قرار النائب العام برفض طلب النبش بأنه لم يحالفه التوفيق في القرار إذ إنه يمتلك جميع السلطات لفحص قرار وكيل النيابة الأعلى بكسلا حتى لو لم تتقدم له هيئة الاتهام بطلب، وأردف: “كما أنه يعلم بأن قرار رفض النبش صدر في ظروف استثنائية إذ كان جهاز الأمن مسيطراً على الأوضاع بالبلاد، وكانت له تأثيرات لا يمكن تجاوزها على كل الأصعدة، وبالتالي فإن أي استئناف في ذلك الوقت كان سيكون مصيره الرفض”، وزاد: “كنا قد طلبنا من النائب العام السابق إعادة النظر في قرار وكيل أعلى نيابة كسلا، إلا أنه في ذلك الوقت رأى عدم النبش وإعادة التشريح وهذا كله قبل سقوط النظام”، وتابع: “كان على النائب العام استصحاب كل هذه الظروف والظروف التي تم تحتها التشريح، وكان عليه أن يأمر بالنبش، خاصة أن هذا النبش لن يكلفه أي شيء، وأن أسرة وذوي المرحوم لم يكن لديهم أي اعتراض على النبش للوصول للحقيقة كاملة”.
وامتدح عبد الغني استجابة النائب العام لطلبهم بتحويل التحري في القضية للخرطوم بدلا عن كسلا، مشيراً إلى وصول أوراق البلاغ، وقال: “سنتابع التحري والتحقيق عن كثب وفي ظروف أفضل نسبياً عن الظروف السابقة رغم أنها ليست الظروف الأمثل حتى الآن”.
