:: تخاصم زوج مع زوجته ثم قصد جحا ليحكم بينهما، فحكم له جحا قائلا: (موقفك صاح).. وعندما سمعت الزوجة بحكم جحا غضبت، وقصدته ثم سردت له تفاصيل الخلاف، فحكم لها جحا بلا أي تلعثم: (موقفك صاح).. ولكن زوجة جحا التي رصدت الحكمين المتناقضين عاتبته وطلبت منه أن يكون عادلاً، وأن الحكم مرة لصالح الزوج وأخرى لصالح زوجته لن يحل القضية، فرد عليها جحا بذات العدل: (إنتي برضو موقفك صاح)!!
:: ومن يرصد تصريحات مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يكتشف أنهما حكما ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بنهج جحا في تلك القضية.. كلاهما يُحذر من العنف ونموذج ليبيا، ويطالب بالعودة إلى المفاوضات دون أي ذكر لشروط العودة التي وضعتها قوى الحرية والتغيير، وهذا يعني – تلميحا – دعم المجلس العسكري.. وكلاهما يطالب بحكومة مدنية وتحقيق مستقل لأحداث فض الاعتصام، وهذا يعني – تلميحا – دعم قوى الحرية والتغيير!!
:: وكلاهما التقى ببعض زعماء القوى السياسية الأخرى، وهذا يعني – تلميحا – دعم الحوار الشامل الذي لا يقصي غير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير.. وهذا يعني أن المجتمع الدولي (اسم الدلع لأمريكا)، والمجتمع الإقليمي لم – ولن- يُعلن انحيازا لأي طرف من أطراف الأزمة الثلاثة.. نعم لهذه الأزمة ثلاثة أطراف يجب أن تتوافق على الحلول.. المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ثم القوى الأخرى – غير الموقعة على ذاك الإعلان – ما عدا المؤتمر الوطني!!
:: وبدلاً عن انتظار حلول الوسطاء الأجانب، يجب أن ترتقي أطراف الأزمة إلى مستوى المسؤولية، وذلك بالبحث عن الحلول بإرادة سودانية.. دائما هناك حلول، ودائما هناك طريق ثالث، ولكن في حال توفر العزيمة والرغبة.. وكما ذكرت سابقا، ما يحدث بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يجب أن يُمر كأي (تمرين ديمقراطي)، وليس أزمة.. فالأزمة هي أن تختلف الأطراف حول (أهداف الثورة)، وليس حول الوسائل المؤدية إلى تلك الأهداف!!
:: ولكن اختلاف الوسائل – لتحقيق الغايات المتفق عليها – لا يتحول إلى أزمة إلا في دول العالم الثالث (الأخير).. وعلى سبيل المثال في بلادنا، لا خلاف بين الأطراف حول (أهداف الثورة)، أي تفكيك دولة الحزب البائد ثم التحول إلى (دولة مدنية) تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب بمنتهى الديمقراطية.. ولكن المؤسف، بعد جولات من التفاوض، اشتعلت أزمة الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير!
:: فالخلاف حول المجلس السيادي دليل على أزمة الثقة، ويجب تجاوز هذا الخلاف (عاجلاً)، أي قبل أن يحدث ما يُحذر منه المجتمع الدولي (نموذج ليبيا).. ومن يطالبون بأن يكون المجلس السيادي مدنياً يعلمون بأن المجلس العسكري لن يوافق حتى ولو أصبح النموذج الليبي واقعا في بلادنا.. وعليه، يجب عودة الحكمة (عاجلا)، والقبول بالمجلس العسكري شريكا وضامنا لحياد الحكومة الانتقالية لحين الانتقال بالبلاد إلى مرحلة الانتخابات، بحيث هناك لكل حزب ما كسبت برامجه وأفكاره!!
