تقرير : رحاب فريني
دعا عدد من المزارعين الجهات المسؤولة لإلغاء أي رسوم أو ضرائب جديدة على القطاع الزراعي, مشيرين إلى أن أي رسوم إضافية تقعد بالعملية الزراعية وتقلل من الإنتاج وتنعكس على المواطن وتقلل من أرباح المزارع, كاشفين عن وجود لوبي يعمل على تدمير القطاع الزراعي بعد اتجاه الدولة نحو الزراعة وزيادة الإنتاج.
وأكد أمين تنظيم القلعة النوعي بالنيل الأزرق عبد الحميد آدم مختار علي أن فرض أي رسوم أو زيادة على المدخلات الزراعية تشكل خطراً على الاستثمار الزراعي وعلى الإنتاج الزراعي ككل، وقال لـ (السوداني) أي ضرائب أو رسوم تؤثر على القطاع الزراعي وتنعكس على المواطن ذلك بارتفاع الأسعارعلى السلع الأساسية خاصة المنتجات الزراعية وهذه تعتبر مشكلة, مناشداً الجهات المختصة بمراعاة القطاع الزراعي ذلك بإعادة النظر في وضع أي رسوم جديدة.
وقال عضو الغرفة الزراعية بولاية القضارف المزارع حسن زروق إن وضع الزراعة لا يحتمل أي زيادة في الرسوم أو الضرائب, وقال لـ (السوداني): في المرحلة الأولى يدفع المزارع مبلغ 230 ألف جنيه على المشروع إلى جانب دفع إيجار رسوم أرض تبلغ 15 ألف جنيه على المشروع, مشيراً إلى أن هنالك رسوم نيابة تبلغ 7 آلاف وضريبة 2% ورسوم التأمين 102 ألف جنيه. وأضاف: التمويل الكلي يبلغ 230 ألف جنيه بعد خصم هذه الرسوم ليتبقى للمزارع 90 ألف جنيه فقط, لافتاً إلى أن هنالك رسوماً على المحاصيل أدناها تصل إلى حوالي 30% وبالتالي لا يكون للمزارع أرباح, ودعا زروق لإيجاد طرق أخرى غير فرض رسوم على القطاع الزراعي, وأضاف: ثلثي الإنتاج تفرض عليه رسوم جديدة.
وأشار المزارع بولاية النيل الأزرق عمار ياسين إلى أنه في حال فرض أي رسوم على المدخلات الزراعية تصل إلى 10% عند وصولها إلى المزارع بعد إضافة القيمة المضافة 17% إلى جانب رسوم الإنتاج قد تكون الزيادة 40% على المزارع وليس 10%, مؤكداً أن أي زيادة في القطاع الزراعي تعطل عملية الإنتاج وبالتالي تكون سبباً في غياب المنافسة في البورصة العالمية.
وقال لـ (السوداني) حالياً السعر المحلي لمحصول السمسم أعلى من السعر العالمي, مشيراً إلى أهمية إلغاء أي رسوم على مدخلات الإنتاج لتساهم في التصدير, مؤكداً استيراد كافة الأسمدة والمبيدات من الخارج, كاشفاً عن وجود لوبي يعمل على تدمير العمل الزراعي بالبلاد ذلك بعد اتجاه الدولة نحو الزراعة.
