الخرطوم: وجدان طلحة
أصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أمس الأول قراراً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها لتحقيق السلام وفق رؤى مشتركة، اللجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية رئيس اللجنة السياسية الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي ونائبه الفريق ياسر العطا واللواء أسامة العوض .
نجاح الخطوة
قرار وصف بالمهم رغم أنه جاء متأخراً، وبحسب محللين سياسيين فالمجلس العسكري أضاع فرصة كبيرة وكان بإمكانه التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بعد حضور وفدها إلى السودان، وكان يمكن أن يحقق السلام في المنطقتين بلا تكلفة بعد حرب ظلت مشتعلة لسنوات، إلا أن المجلس العسكري أبعد نائب رئيس الحركة ياسر عرمان إلى جوبا، مبرراً الأمر بأن عرمان يتبع لحركة مسلحة لم توقع على اتفاق سلام، وأن الرجل يواجه حكماً قضائياً بالإعدام ومسؤولية المجلس تحتم تنفيذه وأن المجلس قبل التماساً تقدمت بها إحدى الدول الصديقة وتم إبعاده، وأضاف (بعد أحداث كولمبيا أصدر عرمان تصريحات وبيانات تحريضية بإنشاء المتاريس، الأمر الذي يوقعه تحت طائلة القانون وبدلاً من أن نودعه السجن قررنا إبعاده).
ويذهب المحلل السياسي حسن الساعوري في حديثه لـ(السوداني)، إلى أن القرار جاء متأخراً جداً، وقال إنه بعد سقوط النظام البائد كان متوقعاً أن تتشجع الحركات المسلحة للتفاوض وكان من المفترض أن يتم الاتصال مع قطاع الشمال وحركات دارفور، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة استبشرت بالثورة وأرسلت وفوداً وكانت جزءاً من الحرية والتغيير سواء في الجبهة الثورية أو نداء السودان فضلاً عن أنها شاركت في ميدان الاعتصام، وأضاف: الآن المجلس العسكري يمثل الحكومة وسيفاوض الحركات المسلحة، منوهاً إلى أن نجاح الخطوة مرتبط بتكوين الحكومة الجديدة وإذا كانت حكومة الكفاءات برضاء الحرية والتغيير يمكن أن تتحمس الحركات وينجح التفاوض، أما إذا كانت تمثل المجلس العسكري قد يتمنعون وهم راغبون أي يحتاجون إلى تشجيع .
شق الحركات
محللون سياسيون نبهوا إلى أن بعض الحركات المسلحة تجد سنداً دولياً كما أن قوى إعلان الحرية والتغيير حددت 6 شهور لتحقيق السلام وإيقاف الحرب، وانتقدوا قرار المجلس لأنه ترك القضية الأساسية وهي الاتفاق مع إعلان الحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة واللجوء لحلول أحادية، مشيرين إلى أن الاتفاق مع الحرية يُعتبر حلاً كلياً لمشاكل البلاد .
المحلل السياسي صلاح الدومة يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن خطوة المجلس العسكري بتكوين لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام هو كلام حق أُريد به باطل، وقال يجب أن يتم التفاوض مع الحركات وكل الكيانات، قاطعاً بأن القرار يعد تجاوزاً للاتفاقيات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والتخلي عن التعاهدات السابقة معها، وأضاف: المجلس ماضٍ في تشكيل حكومة مستقلة عن التعاهدات مع إعلان الحرية والتغيير .
الدومة قال إن الخطوة لن تنجح لأن المجلس العسكري لا يملك شرعية أن يدخل بصورة منفردة مع الحركات ويترك القوى المدنية التي لديها السند الجماهيري كما أن المجلس يمثل فلول وأماني النظام البائد، وأضاف: من المفروض أن تعمل اللجنة العليا في ظل حكومة تنفيذية وغياب السلطة سيضعف عمل اللجنة ويكون عرضة للابتزاز من الجبهة الثورية، وقال إن اللجنة ولدت ميتة وستفشل في عملها، ولم يستبعد أن ينتهج المجلس العسكري نفس سياسة الإنقاذ ويلجأ لشق الحركات أو لحلول جزئية وتوقيع اتفاق مع بعض الحركات الضعيفة والبحث عن الشرعية في غير موضعها .
في السياق أشار المتحدث باسم مجلس الحركات الموقعة على اتفاق سلام آدم عوض في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن الحركات المسلحة منقسمة لتحالفات في نداء السودان وخارجه، متوقعاً أن يحدث المجلس العسكري بعض التقدمات في ملف التفاوض والوصول إلى تفاهمات تحد من الحرب وتساهم في السلام ، وأضاف: المهم في الموضوع تحقيق سلام مستدام وإكمال الاتفاق مع قوى الثورة .
عوض نبه إلى ضرورة وجود آليات قوية لتنفيذ الاتفاق مع الحركات لتحقيق رضاء المناطق المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحركات المسلحة لديها قضايا محددة تتعلق بالعدالة في توزيع السلطة والثروة، مشيراً إلى وجود تحدٍ يمكن أن يواجه المجلس العسكري وهو وجود الحركات المسلحة في كيانات مختلفة .
